آرام و پيوسته در حركت رو به جلو

دريا، روزهاي آرام پيش از طوفان!

ادامه بخش اول

نگاهي به يكسال تلاش بنادر ايراني

بنابر آمار موجود ايران در حال حاضر داراي 14 بندر تجاري است كه ظرفيت تخليه و بارگيري بيش از 110 ميليون تن كالا را بر عهده دارند. نگاهي گذرا بر فعاليت يكسال اخير مهمترين بنادر كشور در واقع به نوعي شناسايي نقاط ضعف و قوت سازمان بنادر در اجراي سياستها و برنامه هاي تدوين شده را نشان مي دهد.

شهيد رجايي ، گل سرسبد

مجتمع عظیمي كه در 20 کیلومتری غرب شهرستان بندرعباس و حدوداً در طول جغرافیایی 56 درجه و 4 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 27 درجه و 7 دقیقه شمالی كه از نظر موقعیت دریایی در دهانه وردی خلیج فارس ، ابتدای تنگه هرمز و شمال جزیره قشم واقع شده است  ، همان بندر عظيم شهيد رجايي  است كه  قرار بود امسال حوضچه دوم آن افتتاح شود تا شرايط لازم براي پهلو گيري شناورهايي با ظرفيت 145000 تن (DWT)و كشتـي هاي كانتينـري نسل هفتـم با ظرفيـت 12000 TEU كانتينر فرآهم شود و البته ظرفيت كانتينري آن با اعتباري معادل  148 ميليون دلار آمريكا به 3 ميليون TEU كانتينر برسد. اين بندر البته طي سالهاي آينده و با اتمام طرحهاي توسعه فعلي به قابليت تخليه و بارگيري بيش از 6 ميليون TEU كانتينر مي رسد و بنابراين سرمايه گذاري هايي عظيمي را در خود جاي مي دهد از همين روست كه ناميدن اين بندر با عنوان گل سرسبد بنادر كشور چندان هم اغراق نيست. 

البته مروري بر آنچه در يكسال گذشته در بندر شهيد رجايي اتفاق افتاد نشان مي دهد گل سرسبد بنادر كشور دست به گريبان مشكلات كليشه اي در زمينه اجراي پروژه هاي عمراني كشور است.

بهره برداري از فاز يك حوضچه دوم  بندر و كلنگ زني فاز دوم آن با اعتبار 410 ميليون دلاري شامل يكهزار و 20 متر اسكله و 70 هكتار محوطه كانتينري ، حذف ارائه دستي و سنتي مانيفست (اظهارنامه كالا) ، ورود 5 دستگاه جرثقيل سوپرپست پاناماكس براي رساندن ظرفيت تخليه و بارگيري كانتينر در مجتمع بندري شهيد رجايي از يك ميليون و 600 هزار TEU به 3 ميليون TEU كانتينر در سال و ورود 3 دستگاه ديگر تا پايان سال 85 با اعتباري بالغ بر 55 ميليون دلار انجام گرفتن حدود  ‌60 ‌درصد عمليات‌ تخليه‌ و بارگيري‌ مواد نفتي و غير نفتي‌ کشور در مجتمع بندري‌ شهيد رجايي ،‌ راه اندازي مرحله‌ اول‌ طرح‌ سوخت‌ دهي‌به‌ کشتي‌هاي‌ عبوري‌ با ‌160‌ ميليون‌ دلار اعتبار ‌كه تا دو سال‌ آينده با نصب‌ و بهره‌ برداري‌ 400 هزار تن‌ مخزن‌ ترانزيت‌ مواد نفتي‌ وپايان‌ مراحل‌ طرح‌ سوخت‌دهي‌ کشتي‌ ها ‌2‌ ميليارد دلار براي‌ کشور ارز آوري خواهد شد ، بهره برداري از پايانه‌هاي يخچالي، ريلي و انبار CFC بندر و انعقاد قرارداد ساخت فاز دوم توسعه بندر شهير رجايي با  قرارگاه خاتم الانبياء با هزينه 410 ميليون دلار  از اهم اخبار مربوط به اين مجتمع بندري در سال 85 بود.

اما اين بندر بزرگ كانتينري در كشور طي يكسال گذشته شاهد حضور كشتي هاي غول پيكر از  بزرگترين شركتها و خطوط كشتيراني جهان بود. حضور شركت كشتيراني ام اس سي سوئيس با يكي از بزرگترين كشتي هاي كانتينر بر خود به ظرفيت 6750 تيو كانتينر ، ورود سه خط جديد كشتيراني MSC، Kline و هانجين  در خردادماه ، آغاز فعاليت خط منظم دو كشتيراني بين المللي WANHAI (ون هاي) تايوان و CMACGM فرانسه به بندرعباس كه تعداد خطوط منظم كشتيراني بين‌المللي به بنادر كشور را به 20 خط كشتيراني معتبر جهاني افزايش داد از جمله اين خطوط در سال 85 بودند.

بندر امام ، نصب تجهيزات جديد

بهره برداري از تجهيزات جديد تخليه و بارگيري بندر امام با اعتباري بالغ بر 4/18 ميليون دلار شامل 6 دستگاه جرثقيل ليبهر 140 و 90 تني ، سه دستگاه جرثقيل گرور به ظرفيت 60 تن و دو دستگاه بارج تخليه غلات به ظرفيت 400 تن در ساعت ، پهلو گيري  يك فروند كشتي اقيانوس پيماي تجاري با آبخور 14 متر در بندر امام خميني (ره)  كه براي اولين بار در طول فعاليت اين بندر انجام گرفت ، كسب مقام نخست ايمني بنادر در كشور طي سال 84 با تحقق 82 درصد اهداف اجراي طرح « الزام پايانه هاي بندري به انجام معاينات فني تجهيزات» براي نخستين بار در بين بنادر كشور ، بهره برداري از دو دستگاه جرثقيل كانتينري (گنتري كرين)  با قابليت تخليه 50 تا 60 كانتينر در ساعت كه ميزان تخليه و بارگيري را از 150 هزار TEU به 300 هزار TEU كانتينر در سال خواهدرساند از مهمترين اخبار مربوط به بندر امام خميني در سال جاري بود.

بندر انزلي ، مطالعات طرح توسعه

نصب دوربينهاي مداربسته در سطح اين بندر با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 160 ميليون تومان و  انجام مطالعات طرح توسعه بندر انزلي تا سال 1394  از مهمترين رويدادهاي مرتبط با بندر انزلي در سال 85 بود. در طرح توسعه اراضي بندر انزلي از 65 هكتار به 105 هكتار افزايش مي يابد و پس از تصويب هيئت عامل، نقشه‌هاي اجرايي توسط مشاور تهيه خواهد شد تا ظرفيت 6 ميليون تن تخليه و بارگيري اين بندر را به 8/8 ميليون تن ارتقا دهد.

بندر چابهار ، فراموش شده در نقشه ها

واگذاري عملــيات تخليه و بارگيري بندر شهيد كلانتري به بخش خصوصي تا پايان سال و توسعه شامل احياي 134 هكتار، لايروبي محوطه كانتينري، اطاله موج‌شكن، احداث دو پست اسكله كانتينري و 3 پست اسكله چند منظوره به طول 540 متر و آبخور 5/11 متر كه ظرفيت تخليه و بارگيري اين بندر را به 2/1 ميليون تن افزايش مي دهد ، بررسي الحاق اسكله شهيد بهشتى و كلانترى به منطقه آزاد چابهار در هيات دولت، انتخاب بندر چابهار به منظور ايجاد يك مسير مطمئن براي انجام مبادلات تجاري دو جانبه بين دو كشور هند و افغانستان ، كنار رفتن هندي ها از پروژه توسعه بندر چابهار، برنده شدن قرار گاه خاتم الانبياء در مناقصه توسعه بندر چابهار را ارائه رقم 350 ميليون دلار ، بررسي اختصاص464 ميليون دلار اعتبار از سوي وزارت راه و ترابري به منظور توسعه بندر شهيد بهشتي  از خبرهاي مهم مربوط به بندر شهيد رجايي در سال جاري بود.

اما در اين بين يك نكته جالب نيز از ميان اخبار درز كرد و آن عدم ثبت نام اين بندر در بين بنادر رسمي جهان بود! علی باطنی , فرماندار چابهار در اين زمينه گفه بود: بندر چابهار به عنوان یک بندر رسمی در نقشه دریایی جهان به ثبت نرسیده است ، وی البته اذعان کرده بود این کار بزودی انجام خواهد گرفت!

در خصوص ثبت نام اين بندر هنوز خبري در جرايد درج نشده ولي اميد مي رود در صورت صحت چنين ادعايي اين كار هرچه سريعتر از سوي مقامات مسئول سازمان بنادر صورت گيرد چرا كه بندري با طرح توسعه ي بيش از 6 ميليون تني و آنهم در حضور رقيبي سرسخت به نام بندر گواتر، در صورت عدم رسيدگي به اين موضوع  بزودي فراموش خواهد شد.

بندر خرمشهر ، رونقي دوباره

هشدار فرماندار خرمشهر از ركود تجاري در اين بندر بدنبال حذف معافيت سود بازرگاني وهمچنين حذف تسهيلات منطقه آزاد ، كاهش  30 تا 40 درصدي حجم واردات كالا از بندر خرمشهر در پي حذف معافيت بازرگاني طي 50 روز اول سال ،  بهره برداري از بزرگترين پايانه مسافري دريايي كشور با اعتباري بالغ بر 25 ميليارد ريال و بدست رئيس جمهور ، تاكيد رياست محترم بر تلاش دولت در ساخت و تجهيز بندر خرمشهر در سالروز آزادي آن ، اختصاص 280 ميليارد ريال اعتبار عمراني براي توسعه بندر خرمشهر كه 150 ميليارد ريال آن براي اجراي طرحهاي عمراني و 130 ميليارد ريال آن براي توسعه تاسيسات و تجهيزات بندري هزينه خواهد شد ، اختصاص 60 ميليارد ريال اعتبار به منظور توسعه و عمران بندر خرمشهر در سال 86 ، بازسازي سه پست اسكله از مجموع 7 پست اسكله برجاي مانده از دوران جنگ  با اعتباري بالغ بر 350 ميليارد ريال و خريد 4 دستگاه جرثقيل گنتري كرين 2 هزار تني از كشور آلمان از اتفاقات تلخ و شيرين بندر خرمشهر در سال 85 بود.

بندر امير آباد و نوشهر  ، در راه توسعه

موافقت سازمان بنادر با اتمام فاز يك بندر امير آباد كه تعداد پست اسكله هاي اين بندر را از 8 پست به 15 پست اضافه خواهد كرد ،اختصاص 170 ميليارد ريال اعتبار در سال 85 براي فعاليتهاي عمراني بندر ، تصويب اعتبار مورد نياز فاز يك پروژه توسعه بندر اميرآباد در لايحه بودجه سال 86 از جمله مهمترين موارد مرتبط با بندر امير آباد در سال جاري بود.

 از سوي ديگر خبر ارائه تسهيلات ويژه به صادركنندگان و وارد كنندگان كالا ار بندر نوشهر در سال 85 از جمله تخفيف 20 درصدي نرخ تعرفه باربري ، انبار داري ، خنكاري آهن آلات و معافيت انبارداري كالاهاي صادراتي به مدت 30 روز ، معافيت انبار داري، خنكاري ، باربري كاالهاي ترانزيتي خارجي به ميزان 50 درصد ، تعديل نرخ تعرفه كانتينري ، تسريع و تسهيل جهت ورورد و خروج كالا و كاميون به بندر  نيز از اخبار خوشحال كننده اي بود كه صاحبان كالا در بندر نوشهر در سال 85 از آن با خبر شدند.

شادگان احيا مي شود

پس از گذشت 43 سال بندر تجاري شادگان احيا مي‌شود. اين موضوع يكي از تبصره هاي مهم جلسه هيات وزيران در سفر به استان خوزستان را نيز تشكيل داد.

اين بندر در سال 1342 توسط رژيم ستم شاهي تعطيل و فعاليت تجاري آن متوقف شد كه اميد مي رود با راه اندازي دوباره زمينه اشتغال تعداد زيادي از جوانان جوياي كار فراهم شود. شهر شادگان در جنوب استان خوزستان واقع شده و 56 كيلومتر با خليج فارس ساحل دارد. شادگان در 34 كيلومتري شمال شرقي بندر آبادان واقع است.

بوشهر ، در حال پي گيري

تاكيد معاون فني و مهندسي سازمان بنادر و كشتيراني كشور بر توسعه و تجهيز بندر بوشهر به استانداردهاي بين المللي به عنوان يكي از سياستهاي اصلي سازمان ، پي گيري اجراي عمليات طرح توسعه بندر بوشهر با اعتباري بيش از يك هزار ميليارد ريال ، آغاز ساخت اسكله پايانه كوثر به طول 620 متر و خريد دو فروند يدك كش 80 هزار تني پيشرفته با هزينه 4/5 ميليون يورو ، مهمترين رويدادهاي مرتبط با بندر بوشهر را در سال 85 تشكيل داد.

باهنر ، نيازمند بازنگري

زده شدن كلنگ آغاز عمليات اجرايي پروژه تجهيزات دريايي اسكله‌هاي شناور مسافري و كاپوتاژي بندر شهيدباهنر توسط مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني  با اعتباري بالغ بر 30 ميليارد ريال را مي توان قابل توجه ترين خبر دربرگيرنده بندر باهنر ناميد.

آنچه در سال 85 در خصوص بندر شهيد باهنر قابل نقل است، وجود محدوديتهاي مختلف از جمله عدم وجود فضاي مناسب براي اجراي طرحهاي توسعه اي اين بندر در كشور است كه مسئولان براي آن مي بايد فكر و طرح اساسي ارائه كنند.

بنادر جهاني و منطقه اي در راه تحقق روياها

سال 85 كه مصادف با سال 2006 و 2007 ميلادي بود را از يكسو بايد تحقق روياهاي بشر در ساخت بنادر ناميد و از سوي ديگر در واقع نياز پاسخي منطقي به نيازهاي جدي و روزافزون تجارت دريايي و فعاليتهاي بازرگاني بين كشورهاي دنيا.

 امروز اگر بنادر در دنيا خود تبديل به يك شهر شده اند و شهرهاي بزرگ و تاريخي ساحلي در حال بلعيده شدن توسط پروژه هاي عظيم بندري است اصلاً جاي تعجب ندارد. شايد روزي تفكر ساخت كشتي هاي عظيمي با بيش از 12 هزار TEU  كانتينر همرديف آروزي هاي ديرين انسان براي سفر به ماه و به فضا بود اما امروز نه تنها اين روياها ديگر رويا نيست بلكه هر آنچه در تصور امروز بشريت مي گنجد قطعاً روزي به واقعيت تبديل مي شود.

از همين روست كه نگاهي به آمار و ارقام و سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در بنادر مختلف دنيا و بويژه بنادر منطقه و كشورهاي همسايه ايران و آنچه در حال ساخت است با آنچه ما در حال برنامه ريزي براي ساخت آن هستيم بسياري از واقعيتها را روشن مي سازد.

شايد زمانيكه در ايران بر سر مالكيت اسكله شهيد حقاني يا كاوه يا ميزان تعرفه هاي گمركي و يا طرحهاي عجيب و غريب تخصصي كردن گمركات كشور بدون توجه به طي مراحل فازهاي مختلف مطالعاتي بحث و جدل مي شود و يا زمانيكه پيمانكاران ايراني براي توسعه بنادر بر سر كسب چندين صد ميليون دلار با بانكهاي خارجي در حال چانه زني هستند و نمي توانند آنها را به تخصيص اعتبار قانع كنند ، شنيدن خبر  سرمايه گذاري كشور همسايه و كوچك امارات براي سرمايه گذاري نه در بنادر خود بلكه در  بيش از 30 كشور جهان و يا خبر ساخت و توسعه بندر گواتر در كنار گوشمان ظرف كمتر از يكسال و علي رغم تمامي حرفها و ادعاهاي مسئولان با  جذب ميلياردها دلار سرمايه گذاري خارجي  و يا خبر فعاليت هوشمندانه دو كشور محروم افغانستان و عراق كه درگير جنگهاي داخلي هستند براي توسعه بنادر خود اگرچه در مقام مقايسه،  آنچه آنها دارند را شايد نتوان بندر ناميد ،  ما را بايد به فكر راه چاره و ايجاد اراده اي فراتر از آنچه هست براي توسعه بنادربيندازد. براستي اگر بگوئيم در خواب غفلتي بسيار سنگين تر از آنچه فكر مي كنيم ، هستيم اصلاً سخني به گزافه گفته نشده است.

بنادر آسيايى برترين بنادر جهان

بنادر آسيا با اختصاص ۱۳ جايگاه از ۲۰ جايگاه برتر بنادر كانتينرى جهان در سال ۲۰۰۵ ميلادى براى چندمين سال متوالى حضور پررنگ خود را در عرصه حمل و نقل دريايى اثبات كردند.

در سال ۲۰۰۵ ميلادى، ۶ بندر آسيايى جايگاه يكم تا ششم برترين بنادر جهان را به خود اختصاص دادند . بندر چينى گوانگ جو با غلبه بر رقيب خود بندر Bremerhaven مقام هيجدهم جهان را از آن خود كرد كه اين امر سهم كشور چين را از جدول ۲۰ بندر اصلى جهان به ۷ بندر رسانيد. در راس اين ليست بندر سنگاپور با جابه جايى ۱۹/۲۳ ميليون TEU بار، براى نخستين بار در ۷ سال گذشته از بندر هنگ كنگ پيشى گرفت.

چين ، همچنان در مقام اول

چين اولين قدرت حمل و نقل دريايي در جهان در سال 2006 لقب گرفت. حجم باربري ، باراندازي و كانتينربري بنادر چين به چهار ميليارد و 910 ميليون تن و 75 ميليون و 800 هزار TEU  كانتينر رسيد. با اين حجم بنادر چين براي سومين سال متوالي جايگاه اول جهان را از آن خود كرد.

گزارشات حاكي است تا پايان سال 2006 ميزان سرمايه گذاري‌هاي كشور چين در 166 پروژه بندري جديد به 60 ميليارد يوآن مي‌رسد.به گفته مقامات چين 22 ميليارد يوآن از اين بودجه به ساخت 165 اسكله جديد با ظرفيت در مجموع 6/19 تن در بنادر رودخانه اي داخلي اين كشور اختصاص يافته است.

كره جنوبي مركز نقل و انتقال كالا در شمال شرق آسيا

بندر پوسان (PNC)، به عنوان بزرگترين و پيشرفته ترين مركز نقل و انتقال دريايي كشور كره جنوبي و جديدترين ترمينال كانتينري جهان از فروردين به بهره‌برداري رسيد. گزارش‌ها حاكيست شركت خدمات بندري دوبي پورت ورلد (DP World) و شركت كره‌اي سامسونگ با داشتن سهام به ترتيب 25 و 75 درصد از جمله سرمايه‌گذاران اصلي پروژه احداث اين بندر بوده‌اند.

 پس از تكميل كامل اين پروژه محوطه اسكله بندر (PNC) به طول 2/3 كيلومتر، امكان پهلوگيري نسل آينده كشتي هاي بزرگ را فراهم خواهد كرد.

بنگلادش ، پرمخاطره ترين بندر جهان

به دنبال انتشار خبر وقوع 33 مورد حمله دزدان دريايي طي 9 ماه نخست سال 2006 در بندر چيتاكونگ بنگلادش اين بندر از سوي سازمان بين المللي حفاظت دريايي به عنوان پر مخاطره ترين بندر جهان شناخته شد. وقوع 174 مورد حمله دزدان دريايي از ماه ژانويه تا ماه سپتامبر سال جاري در آبهاي جهان گزارش شده كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه 205 مورد گزارش شده بود 31 مورد كاهش نشان مي‌دهد.به گفته مقامات اداره بين المللي دريانوردي (IMB) اجراي قوانين در زمينه افزايش سطح امنيت دريايي در كاهش تعداد دفعات دزدي هاي دريايي در سال جاري مؤثر بوده است.

سنگاپور ، پرازدحام ترين بندر جهان

بندر سنگاپور با جابجايي 8/24 ميليون كانتينر در سال 2006 به عنوان پر ازدحام ترين بندر جهان و مركز اصلي حمل و نقل تجاري بين آسيا و نقاط مختلف جهان انتخاب شد.اين بندر كه در تنگه مالاكا يكي از اصلي ترين و پر ازدحام ترين راه آبهاي جهان واقع شده توسط شركت مديريت بندري PSA سنگاپور بزرگترين و معروف ترين شركت مديريت بندري جهان اپراتوري مي‌شود.

طبق آمار ميزان حمل و نقل كانتينري در اين بندر طي سال 2006 ميلادي در مقايسه با سال 2005 ميلادي با 9/6 درصد افزايش همراه بوده است.گفتني است تعداد كشتيهاي پهلو گرفته در اين بندر نيز طي اين سال نسبت به سال 2005 ميلادي با 2/14 درصد افزايش همراه بوده است.

امارات كشوري كوچك با طرحهاي بزرگ

 پروژه توسعه‌اي بندر رأس الخيمه در دو مرحله‌ و به منظور بالا بردن سطح تجهيزات اين بندر و طي دو فاز  با صرف هزينه‌اي بالغ بر 58 ميليون درهم كه ظرفيت آن را بيش از 5 برابر افزايش مي دهد.

رشد 23 درصدي حمل و نقل كانتينري در بندر دبي  طي سه سال گذشته ، اجراي  مرحله نخست طرح توسعه بندر دبي شامل توسعه پايانه جبل علي كه پس از تكميل تا پايان سال 2007 ميلادي داراي اسكله 2/1 كيلومتري مي شود و ظرفيت حمل و نقل باري آن به 2/2 ميليون TEU كانتينر افزايش مي يابد ، اضافه شدن 16 دستگاه جرثقيل اسكله اي مدل ZPMC به تجهيزات بندر دبي طي سال گذشته ، پيش بيني بازده حمل و نقل كانتينري 2/14 ميليون TEU كانتينري براي بندر دبي تا سال 2010 ، سرمايه گذاري اماراتي ها براي توسعه بندر Djibouti با صرف هزينه‌هاي بالغ بر 400 ميليون دلار  كه قرار است از سال 2008 ميلادي آماده بهره‌برداري شود ، آغاز فعاليت كانتينري بندر سقر واقع در شمال امارات متحدة عربي از اوايل سال 2007 ميلادي كه طبق پيش بيني مقامات بندري پس از اجراي فاز دوم ظرفيت ترمينالهاي كانتينري اين بندر به 3 ميليون TEU افزايش خواهد يافت از اقدامات مهم در داخل اينكشور براي توسعه فعاليتهاي بندري است.

اما اين كشور با شركتي به نام دي پي ورلد دبي در حال تبديل شدن به يكي از كشورهاي صاحب نامه در زمينه خدمات اپراتوري بندري است.

حضور در احداث ترمينال ترانشيپ كانتينري Vallarpadam در استان كوچي هند با صرف بودجه 200 ميليون دلاري ، سرمايه گذاري 230 ميليون دلاري بر روي پروژه ساخت ترمينال كانتينري سايگون در ويتنام ، سرمايه گذاري 7/8 ميليارد دلاري بر روي توسعه بنادر دريايي و برخي پروژه‌هاي صنعتي مصر ، پروژه اي 640 ميليون دلاري در كشور پرو ، سرمايه گذاري 200 ميليون دلاري در جمهوري دومينيكن واقع در سواحل كارائيب ، سرمايه گذاري 100 ميليون دلاري امارات در بنادر آرژانتين ،  قصد دوبي براي سرمايه گذاري 5 ميليارد دلاري بر روي پروژه طرح تعريض كانال پاناما ، سرمايه‌گذاري 5/10 ميليارد درهمي در احداث يك بندر بزرگ و ساخت بزرگترين پارك تجاري جهان در انگلستان ، سرمايه گذاري 211 ميليون دلاري در بندر قاسم پاكستان ،  پروژه 5/1 ميليارد دلاري تعريض پايانه جبل‌علي ، سرمايه گذاري 5/1 ميليارد پوندي در بنادر انگلستان ، كناره گيري از سرمايه گذاري در بندر گواتر كه در نوع خود اقدام عجيب و قابل تاملي بود ، انعقاد قراردادي به ارزش 229 ميليون دلار با شركت CMHI چين به منظور واگذاري سهام پايانه كانتينري بندر شن زن ، سرمايه گذاري 5/3 ميليارد يواني در تجهيزات اين يك بندر جديد در چين از اصلي ترين اقدامات اين شركت در سال 85 بود.

گفتني است فعاليت شركت مديريت اجرايي دي پي ورلد شامل 52 ترمينال در 30 كشور واقع در 5 قاره جهان است. ارزش قراردادهاي آن تا كنون به 13 ميليارد درهم رسيده و مقامات اين شركت در نظر دارند ظرفيت بارگيري كانتينري اين شركت را از 46 ميليون  به 70 ميليون كانتينر در سال افزايش دهند.

پاكستان ، بدنبال خارجي ها

جذب 463/1 ميليارد دلار سرمايه خارجي به منظور اجراي طرحهاي توسعه اي در بندر قاسم از كشورهاي انگلستان، مراكش، ژاپن، ايتاليا، هنگ كنگ، هلند، استراليا، سنگاپور و مالزي ، تصميم مقامات پاكستاني براي اجراي طرح توسعه‌اي بنادر پاكستان به خصوص افزايش ظرفيت بندر كراچي و تبديل اين بندر به اصلي ترين مركز حمل و نقل آسياي مركزي ، تجهيز پاكستان تا سال 2010 ميلادي به يك پايانه كانتينري با آبخور 18 متر در آبهاي عميق كه قابليت پهلودهي به كشتيهاي كانتينربر پست پاناماكس با ظرفيت بارگيري بيش از 14 هزار كانتينر را دارد و با هزينه تخميني 2/1 ميليارد دلار در شرق استان Keamari Groyne احداث خواهد شد ، اجراي سومين فاز پروژه توسعه‌اي بندر كراچي با بودجه‌اي بالغ بر 75 ميليون دلار كه پس از تكميل عمليات اجراي پروژه هاي توسعه‌اي ظرفيت آن به يك ميليون TEU كانتينر افزايش خواهد يافت ، سرمايه گذاري 300 ميليون دلار چين در بندر گواتر ، بازديد سفراي 44 كشور جهان از بندر گوادر  ، برنامه ريزي پاكستان براي سرمايه گذاري 7 ميليارد دلاري در بندر گواتر ، اتمام عمليات اجرايي فازهاي يك و دو احداث بندر گوادر كه طي آن 4 اسكله در اين بندر ساخته و يك سايت بارگيري به طول 5 كيلومتر نيز احداث شده است ، قصد دولت پاكستان براي احداث بندر جديدي با نام  Keamari از سال 2008 با بودجه اي بالغ بر 2/1 ميليارد دلار است و ،قرارداد‌ همكاري و سرمايه‌گذاري 550 ميليون دلاری شركت PSA سنگاپور با مقامات بندر گوادر پاكستان به منظور انجام طرحهاي توسعه‌اي اين بندر در 5 سال آينده از قابل تامل ترين اقدامات پاكستاني ها براي سرمايه گذاري بر روي بنادرشان بود.

عربستان در حال تكاپو

توسعه و تجهيز بندر جده براي ساخت سومين پايانه كانتينري به ظرفيت 5/1 ميليون TEU  كانتينر با يك قرارداد 6/442 ميليون دلاري ،، اختصاص 443 ميليون دلار به منظور اجراي طرح هاي توسعه اي بندر اسلامي جده كه ظرفيت بندر آن را تا 45 درصد افزايش خواهد داد ، احداث بزرگترين بندر كانتينري خاورميانه با ظرفيت بارگيري 10 ميليون كانتينر در سال كه جزء 10 بندر بزرگ كانتينري جهان قرار مي گيرد و  قصد عربستان براي گسترش خطوط راه آهن در ميان بنادر كه طبق پيش بيني ها با احداث اين راه آهن طي سال نخست فعاليت ميزان ترانسشيپ كالا در بنادر جده و دمان به 100 ميليون TEU كانتينر خواهد رسيد كه اين ميزان طي 25 سال آينده به 300 ميليون TEU نيز افزايش مي‌يابد را مي توان مهمترين رويدادهاي بندري در عربستان نام داد.

روسيه ، هدف گيري درياي خزر

روسيه براي رقابت با بنادر منطقه قصد سرمايه گذاري گسترده در بنادر خود از جمله بندر Ust- Luga را دارد. اين بندر جديد روسها قرار است حداقل بالغ بر 35 ميليون تن كالا را مبادله كند. پوتين شخصا گفته است اين بندر يكي از بزرگترين پروژه هاي زيربنايي روسيه در دهه هاي اخير بوده است. پيش بيني مي شود اين بندر تا سال 2010 به ظرفيت كامل خود برسد و از سال آينده نيز فعاليتش را آغاز كند.

عمان ، متناسب با نيازها

سرمايه گذاري 45 ميليون دلاري براي توسعه و تجهيز بندر خصب به منظور گسترش روابط با ايران و كويت ، احداث پايانه كانتينري بين المللي عمان در بندر صنعتي سهار با اسكله‌اي به طول 285 متر و عمق 16 متر و مجهز 4 دستگاه جرثقيل گنتري پست پاناماكس ، انعقاد قراردادي با بانك همكاري‌هاي بين‌المللي ژاپن (JBIC) به منظور دريافت 150 ميليون دلار اعتبار براي تأمين اعتبارات مالي بخشي از فاز دوم بندر صنعتي سهار فعاليت اصلي عمان را در بخش بنادر نشان مي دهد.

بحرين  بدنبال خصوصي سازي

سرمايه گذاري 62 ميليون دلاري بر روي توسعه تجهيزات بنادر بحرين طي 2 سال آينده ، طرح خصوصي سازي بنادر بحرين و خصوصي سازي بندر ميناسلمان بحرين به منظور كاهش  927 ميليون دلاري هزينه‌ها از اقدامات اصلي دولت بحرين در سال 85 بوده است.

عراق آرام و آهسته

ژاپن در طرح توسعه و بازسازي بندر الزبير عراق در ساحل اروند رود سرمايه گذاري خواهد كرد و يك وام 630 ميليون دلاري جهت اجراي پروژه‌هاي بازسازي در جنوب عراق اختصاص خواهد داد اين خبر مهمترين خبر در ارتباط با بنادر عراق در سال 85 بود.

افغانستان هم بندر دارد!

درآمد بندر آيخانم افغانستان در سال 2005 ميلادي در مقايسه با 2 سال پيش از آن به پايين‌ترين سطح خود رسيد. به گفته مقامات اين بندر، درآمد بندر آيخانم طي 2 سال گذشته بيش از 80 ميليون افغان بود كه اين رقم در سال 2005 ميلادي به 15 ميليون افغان معادل 305 هزار دلار آمريكا كاهش يافت. كمبود تسهيلات نقل و انتقال و عدم سرمايه گذاري بر روي پروژه ساخت جاده 80 كيلومتري بين طالقان ‍و اين بندر از جمله دلايل اصلي كاهش درآمد بندر آيخانم است.پيش بيني ها نشان مي‌دهد، چنانچه پروژه احداث اين جاده به مرحله اجرا درآيد، درآمد بندر آيخانم به سالانه 200 ميليون افغان خواهد رسيد.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٥

 

آرام و پيوسته در حركت رو به جلو

دريا، روزهاي آرام پيش از طوفان!

بخش اول

مهره چيني در صفحه دريايي كشور

 مديريت را شايد بتوان بدرستي مغز يك سازمان ناميد و تغييرات مديريتي را تغيير تفكرات ، استراتژي ها و سياستهاي آن نامگذاري كرد. سال گذشته اين تغيير مهم در راس هرمهاي چندگانه بخش حمل و نقل دريايي يعني سازمان بنادر ، شيلات ، شركتهاي كشتيراني و كشتي سازان  رخ داد و امسال اثرات آن به نحوي قابل رويت و البته قابل درك مشاهده شد.

از اوايل مهرماه سال 84 مديران اين بخش با تغيير مديريت سازمان شيلات ، سازمان بنادر و كشتيراني و مديريت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به همراه برخي اعضاي هيات مديره تغيير كردند و سال جاري اين تغييرات دامنه گسترده تري به خود گرفت.

تيرماه سال جاري ابرهيم سعيدي به عنوان مدير عامل مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران (ايزوايكو) جاي حشمت ا... نجمي را به عنوان نماينده شركت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي (شستا) گرفت. در بين مديران دريايي كشور شايد سعيدي را بتوان ناشناخته ترين مديري ناميد كه به يك باره بر مسند رياست يكي از بزرگترين شركتهاي صنعتي در ايران نشست.

تغييرات پي در پي در مناطق آزاد طي يك سال اخير البته پس از آمدن مدير جديد منطقه آزاد كيش به گونه اي بود كه مدير عامل  منطقه آزاد تجاري اروند در كمتر از چند روز دو بار تغيير كرد. مهندس سعيد لو كه سمت معاون اجرايي رئيس جمهوري را برعهده دارد در اوايل شهريور ماه امين بختياري را به عنوان رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي اروند (آبادان ـ خرمشهر) منصوب كرد اما بلافاصله و در حالي كه هنوز جوهر حكم اوليه نخشكيده بود ، معاون اجرايي رئيس جمهوري دكتر محمدرضا عباسي را به مدت سه سال به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل جديد سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي اروند معرفي كرد.

از سوي ديگر  وزير علوم ، تحقيقات و فناوري نيز همانند سه وزير قبلي تغييرات مديريتي را با آوردن رئيس جديد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر آغاز كرد. وي شهريور سال جاري دكتر پرويز باورصاد را به عنوان رئيس جديد دانشگاه منصوب كرد و  از خدمات يك دهه اي دكتر احمد سواري رئيس سابق اين دانشگاه تقدير شد.

رئيس سازمان بنادر و كشتيراني كه سال گذشته در برخي از حوزه هاي مديريتي سازمان تغييراتي را صورت داه بود دي ماه سال جاري و پس از چهار سال فعاليت ، اسد ا... عبداللهي را جايگزين ابراهيم ايدني  به سمت مدير كل جديد بندر و كشتيراني خرمشهر منصوب كرد.

در همين زمان و پس از انتقادات گسترده به روند مديريتي حاكم بر شركت كشتيراني اروندان رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران طي حكمي مهندس مهدي سيف را به سمت مديرعامل جديد شركت كشتي‌سازي اروندان منصوب كرد.

مهدي سيف كه پيش از اين مديركل صنايع ماشين سازي و دريايي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را عهده‌دار بود به جاي محمد سعيد نجفي فعاليت خود را آغاز كرد.كشتي سازي اروندان يكي از زيرمجموعه‌هاي اين سازمان است كه اخيراً به دليل تأخير در تحويل دهي پروژه‌ها و عدم اجراي تعهدات خود بويژه در ساخت دو فروند شناور كاتاماران سفارشي كشتيراني والفجر مورد انتقاد قرار گرفته بود.

اما آخرين تغييرات مديريتي را مي توان مربوط به دو شركت تايدواتر و كشتيراني بنياد دانست.

در اين تغيير جديد مهندس بهزاد سيف اللهي كه پيش از اين مديرعاملي كشتيراني بنياد را بر عهده داشت با تصويب هيات مديره تايدواتر به عنوان مديرعامل جديد، جايگزين دكتر جواد اصغري در اين شركت شد.  اين در حالي بود كه اعضاي جديد هيات مديره تايدواتر كمتر از 5 ماه پيش منصوب و جواد اصغري را به عنوان مديرعامل اين شركت انتخاب كرده بودند.

از سوي ديگر با رفتن سيف اللهي از كشتيراني بنياد ، مهندس صفرعلي از اعضاي هيات مديره اين شركت از سوي بنياد مستضعفان به عنوان مديرعامل كشتيراني بنياد انتخاب شد.

در اين بين مديريت دو شركت ملي نفت كش ايران با بيش از 25 سال سابقه و مديريت شركت صنعتي دريايي ايران صدرا هنوز تغييراتي را در خود نديده اند.

تغييرات مديريتي يكسال اخير را شايد بتوان به عنوان  يك دگرگوني در اين بخش ناميد اما اگر توجه كنيم كه تمامي مديران جديد در واقع از بدنه همين بخش انتخاب شده اند آنگاه مشخص مي شود در بخش دريايي كشور تربيت مديران در داخل بدنه مدنظر قرار گرفته است و بدليل نياز اين بخش به تخصصهاي خاص هر كسي را ياراي حضور در اين بخش به عنوان مدير نيست و براستي مي توان ادعا كرد مديران اين بخش عموما شناخته شده اند و چهره نا آشنايي براي فعالين دريايي در كشور نيستند.

سازمان بنادر راس هرم

190هزار كيلومتر آب تحت حاكميت ، 2 هزار كيلومتر خط ساحلي جنوب و شمال ، 3 هزار كيلومتر مرز دريايي ، تردد بيش از 16 هزار فروند اقيانوس پيما در خليج فارس ، رفت و آمد سالانه 8250 فروند شناور و كشتي به بنادر كشور و ... تماماً رقمهاي درشتي است كه تحت نظارت سازمان بنادر قرار دارد.

به همين دليل اگر بگوئيم اين سازمان راس هرم حمل ونقل دريايي در كشور است به غلط حرفي گفته نشده است.

با وجود اينكه برنامه هاي راهبردي سازمان بنادر شامل بررسي موانع اجرايي و راهكار براي توسعه ترانزيت محور شرق و توسعه كريدور شمال – جنوب ، بازنگري و اصلاح تعرفه هاي كشتي هاي نفتي در بنادر شمالي به منظور ايجاد زمينه رقابتي با كشورهاي رقيب در حوزه درياي خزر و توسعه سوآپ و ترانزيت مواد نفتي در اين بنادر بويژه بندر نكاء و همچنين تخليه كشتي هاي بزرگ در اين بندر در تيرماه سال جاري اعلام شد اما به هر صورت به نظر مي رسد بخشی از اين برنامه ها در بنادر اجرايي شده و يا در حال زمينه سازي براي اجرا شدن است.

نگاهي به آمارهاي عملكرد سازمان بنادر و كشتيراني نشان مي دهد در سال 85 بيش از 100 ميليون تن كالاي نفتي و غير نفتي و بيش از 3/1 ميليون TEU كانتينر در بنادر كشور تخليه و بارگيري شد. در همين مدت همچنين بيش از 3 ميلیون نفر مسافر از طريق بنادر جابجا شد.

تغييرات بودجه اي ، كمبود نفس

بودجه بنادر كشور در يكسال گذشته با پايان يافتن اسفندماه سال 84 تعيين شد بگونه اي كه در بودجه سال 85 به منظور بهسازي ، ساخت ، تكميل و افزايش  ظرفيت بنادر كشور در سال 85 بيش از670 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شد. در آن بودجه تحت عنوان برنامه حمل ونقل دريايي 430 ميليارد ريال به شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل ونقل كشور و 240 ميليارد ريال به سازمان شيلات ايران براي بهسازي ، ساخت ، تكميل و افزايش  ظرفيت بنادر  تجاري و صيادي كشور اعتبار اختصاص داده شد. پروژه هاي شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل ونقل كشور درسال جاري شامل؛تكميل 10 بندر چند منظوره  با اعتباري معادل 120 ميليارد ريال ، بهسازي و افزايش ظرفيت بنادر شمال تا سقف 4 ميليون تن در سال و با اعتباري بيش از 70 ميليارد ريال ، احداث اسكله و تاسيسات بخش تجاري بندر امير آباد به ظرفيت 4 ميليون تن در سال و با اعتباري حدود 90 ميليارد ريال ، ساخت بندر شهيد بهشتي و موج شكن بزرگ آن و تجهيز بند چابهار به ظرفيت 4 ميليون تن در سال و با اعتباري معادل 100 ميليارد ريال و احداث 3 بندر جديد و تجهيز آنها در جزاير جنوبي كشور با اعتباري در حدود 50 ميليارد ريال بود.

از سوي ديگر سازمان بنادر و كشتيراني در سال 85 مي توانست تا سقف 3 هزار و 500 ميليارد ريال از داخل و خارج از كشور وام دريافت كند و بنابر گفته  رئيس كميسيون عمران مجلس اين سازمان از 200 ميليارد تومان اعتبار از محل اوراق مشاركت و سرمايه‌گذاري‌هاي مشاركتي بخش غيردولتي نيز می توانست بهره مند مي شود به هر حال بودجه اجراي پروژه هاي عمراني بنادر كشور در قانون سال 85 نسبت به سال قبل از آن با بيش از 20 درصد افزايش مواجه شد و دولت قول داده بود در شش ماهه دوم تمامي بودجه بخش عمراني را تخصيص دهد.

اختصاص یک هزارو 150 میلیاردریال برای توسعه بنادر شهید رجایی , بوشهر و چابهار و  7 هزارو 500 میلیارد ریال برای ایمن سازی بنادر و اعتبار 7 تريليون ريالي براي اجراي برنامه ها  و فعاليتهاي بنادر در سال جاري نيز از ديگر بخشهاي بودجه سال جاري بود.

اگرچه طاهري مطلق ابتداي سال جاري خاطر نشان كرده بود؛ كمبود بودجه ، اين سازمان را در اجراي برنامه هايش با مشكل روبرو كرده و اين در حاليست كه براي اجراي طرح ها و برنامه ها دو برابر اعتبارات تخصيصي هر سال اعتبار نياز است و يادآور شده بود در حال حاضر بيشتر از منابع فاينانس و اوراق مشاركت براي اجراي طرح هاي توسعه استفاده مي شود اما گزارش 6 ماهه اول عملکرد اين سازمان نشان داد در  اين مدت استفاده از وامها و فاينانسهاي خارجي با وجود اجازه دولت قابليت اجرايي شدن را پيدا نكرده است! برخي معتقدند بانكهاي خارجي درهاي فاينانس را به روي پروژه هاي ايران بسته اند.

با اين وجود اعلام ميزان درآمد و صورت هاي مالي 7 شركت زيرمجموعه وزارت راه و ترابري در سال 84 نشان داد سازمان بنادر و كشتيراني به مديريت طاهري مطلق و با وجود كمبود بودجه ها اما در اين سال موفق به كسب سودي برابر با 100 ميليارد تومان شده بود  كه تمام آن به بنادر كشور بازگشت داده شده و مجدداً سرمايه گذاري شده بود. در همين حال اين سازمان از جمله پردرآمدترين سازمان هاي دولتي در سال 84 بوده است.

با نزديك شدن به ماههاي پاياني سال ۸۵ و زمانيكه لايحه بودجه سال 86 به مجلس ارائه شد مشخص گرديد سازمان بنادر مي تواند تا سقف 1500ميليارد ريال از بانكها و موسسات خارجي وام دريافت كند. اين رقم در واقع حاكي از كاهش 50 درصدي منابع درآمدي اين سازمان از اين محل است. پيش بيني درآمد اين سازمان نيز بيش از  چهارهزارو 200 ميليارد ريال  و به همين نسبت هزينه مواجه خواهد شد و اين درحاليست كه  اين ميزان درآمد حدود 10 درصد از پيش بيني درآمد اين سازمان در لايحه بودجه سال 85 بيشتر است. جالبتر اينكه با وجود صحبتهاي ابتداي سال 85 و تاكيد مديريت بر استفاده از فاينانس و اوراق مشاركت نه تنها اين اتفاق براي سال جاري تحقق نيافت بلكه اتكاي سازمان بنادر به اين بخش از منابع درآمدي در بودجه سال آينده به شدت كاهش يافت!

سرمايه گذاري اولويت اول

اسفندماه سال 84 مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني با هدف  تسريع در تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه و در اجراي سياست هاي دولت و با هدف تمركز زدايي و جلب مشاركت بخش خصوصي اختيارات مورد لزوم را به مديران بنادر سراسر كشور در استانهاي جنوبي ، شمالي ، شرقي و غربي تفويض كرد. وي با صدور حكمي با تفويض اختيار به مديران بنادر سراسر كشور و با تاكيد به تشكيل دبيرخانه تخصصي حمايت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، كليه بنادر كشور را موظف به اتخاذ تدابير لازم جهت كاهش ريسك و ايجاد فضاي مطمئن سرمايه گذاري و فراهم‌سازي فرصت برابر و رقابتي براي كليه سرمايه گذاران كرده بود ، البته تا كنون گزارش مبسوطي از اينكه در كدام بنادر دبيرخانه تخصصي حمايت از سرمايه گذاري تشكيل شده است به مردم ارائه نشده اما اميد مي رود حداقل در طول ماههاي آينده و با نزديك شدن به سالگرد تفويض چنين اختياراتي نتايج اين تفويض اختيار نيز به آگاهي عموم مردم برسد.

مردادماه جاري ساطعي معاون امور بندري مناطق ويژه سازمان بنادر و كشتيراني به دستورالعمل تشكيل كميته راهبردي بازاريابي سازمان بنادر و كشتيراني با اهداف شناسايي و استفاده بهينه از فرصتهاي بازار خدمات بندري و دريايي ،‌افزايش سهم بار و مسافر بنادر ايران از بازار منطقه و جهان و جذب سرمايه‌هاي داخلي در بنادر اشاره كرد كه در كنار تشكيل دبيرخانه تخصصي حمايت از سرمايه گذاري ، تصويب و ابلاغ شده است. به نظر مي رسد شش ماه پس از تفويض اختيار مديرعامل سازمان بنادر و تاكيد وي بر تشكيل دبيرخانه سرمايه گذاري ، ابلاغ دستورالعملهاي مربوطه تا حدودي با تاخير انجام شده است.

با اين وجود چندي قبل حسن رجايي مشاور مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني در بخش بازاريابي و امور سرمايه گذاري خبر از تشكيل اين كميته داد.

وي درباره فعاليتهاي كميته بازاريابي خاطرنشان كرده بود: اين بخش بايد انجام مواردي چون تحقيقات بازاريابي ، تحليل و استراتژي بازار، ارتقاء دانش بازاريابي و شناسايي بازار هدف و موقعيت يابي را در دستور كار قرار دهد.

اميد مي رود همچنانكه رجايي متذكر شده بود ،برنامه كميته‌ راهبردي بازاريابي سازمان بنادر و كشتيراني حركت در مسير اجرايي كارهاي روزمره و اجرايي نيست بلكه تحقيق و بررسي به منظور استفاده از فرصتهاي بازار جهت جذب بيشتر بار،‌مسافر به سمت بنادر ايران، افزايش ترانزيت و ترانشيپ كالا و در نتيجه افزايش جذب سرمايه داخلي و خارجي است ، اين امر براستي طي سالهاي آينده مورد توجه جدي مديران بندري كشور قرار گيرد تا بتوان با توجه به كمبود اعتبارات سازمان بنادر از اعتبارات دولتي ،سرمايه گذاري بخش خصوصي و خارجي ضمن جبران اين كمبودها موجب بي نيازي اين سازمان به بودجه دولت در اين بخش و در واقع كاهش وابستگي به دولت در اين زمينه شود.

از ديگر اتفاقات ميمون و مبارك در سال 85 تشكيل دو اداره‌ي بازاريابي و سرمايه گذاري در سازمان بنادر بود كه وظيفه اصلي و محوري بخش بازاريابي، جذب مشتري جديد و در بخش سرمايه گذاري جذب هرچه بيشتر سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را بر عهده خواهد داشت. جالب است كه اين دو مقوله جزو اهدافي است كه اخيراً براي سازمان بنادر و كشتيراني تعريف شده است و در وظايف 23 گانه سازمان بنادر و كشتيراني مقوله بازاريابي جزو وظايف اصلي اين سازمان تعريف نشده است.

نطفه جذب سرمايه گذاري در بخش بندري و هدف گذاري آن به عنوان اولويت اول در سال 85 گذاشته شد و اميد مي رود طي سالهاي آينده اين بخش به سرعت بتواند خود را به اصلي ترين فعاليت و دغدغه مديران سازمان تبديل كند.

شتاب فعاليهاي عمراني

مباحث عمراني ، ساخت و توسعه بنادر يكي از مهمترين وظايف سازمان بنادر است كه در واقع آن را شاخصي براي موفقيت يا عدم موفقيت آن سازمان نير مي دانند. تلاش مديران ستادي و البته بندري سازمان براي تحقق وعده هاي داده شده نشان داد كه اراده توسعه و ساخت بنادر و حركت هاي مهم از سوي مديران وجود دارد اما مشكل اساسي يا تامين منابع اعتباري تا حدودي به عنوان سد اصلي و ترمز اين حركت عمل كرده و نگذاشت خواست مديران دريايي جامه عمل به خود بپوشاند.

آغاز مطالعات مرحله دوم طرح جامع بنادر بازرگاني كشور با 720 هزار يورو هزينه از سوي شركت‌‏آلمانی اولين خبر مهم حوزه عمراني بنادر در كشور بود. در اين طرح جامع افق 5 ساله تا 10 ساله 12 بندر شمال و جنوب كشور  با توجه به سند چشم‌‏انداز 20 ساله توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب مجلس شوراي اسلامي مطالعه و تهيه مي‌‏شود.

در اين طرح استراتژي توسعه بنادر مشخص شده است ، به طوري كه در سال 1394 كل ظرفيت بنادر بازرگاني بدون احتساب مواد نفتي حدود 159 ميليون تن پيش‌‏بيني و به تصويب سازمان بنادر و كشتيراني رسيده است. از اين ميزان سهم بندر امام خميني حدود 8/48 ميليون تن ،بندر شهيد رجايي 8/71 ميليون تن و بنادر شمالي 3/22 ميليون تن اعلام شده است. طرح فوق در واقع چهارچوب فعاليتهاي عمراني بنادر طي سالهاي آينده را مشخص خواهد كرد.

اما اولين پروژه بزرگ و مهم افتتاح شده در سال جاري طي خرداد ماه و با حضور رياست محترم جمهور به بهره برداري رسيد. سوم خرداد  بزرگترين پايانه مسافري دريايي كشور با اعتباري بالغ بر 25 ميليارد ريال در بندر خرمشهرآغاز به كار كرد. اين پايانه در زميني به مساحت 6 هزار متر مربع احداث شد و  يكي از بزرگترين پايانه‌هاي بين‌المللي مسافري در خاورميانه محسوب مي شود.

در هيمن حال سه ماه پس از آن ، بزرگترين اسكله تفريحي و توريستي خاورميانه نيز با هزينه  90ميليارد ريالی در جزيره كيش به بهره‌برداري رسيد. حبيب‌ا... حيدري مديرعامل شركت عمران و خدمات شهري كيش زمان اجراي اين پروژه را تنها  20 ماه ذكر كرده بود.

مهمترين پروژه عمراني به بهره برداري رسيده در يكسال گذشته شايد تنها و تنها به بندر بزرگ شهيد رجايي تعلق داشته باشد كه در شهريور ماه افتتاح شد. فاز يك حوضچه دوم اين بندر با حضور وزير راه و ترابري به بهره‌برداري رسيد و فاز دوم آن نيز كلنگ خورد. در اين مراسم افتتاح و كلنگ زني پيش‌بيني شد فاز دوم اين حوضچه 3 سال آينده با اعتباري بالغ بر 410 ميليون دلار به بهر‌ه‌برداري برسد ، در كنار اين پروژه بهره برداري از پايانه‌هاي يخچالي، ريلي و انبار CFC بندر نيز در سال 85 اتفاق افتاد.

به هر حال آنچه در اين يكسال انجام گرفت و پروژه هايي كه به بهره برداري رسيد و البته مهمترين هاي  آنها چندان نيز چشم گير نبود و هنوز آنچه در بودجه پيش بيني شده تحقق نيافته است. هنوز ابتداي فعاليت مديران جديد بندري در كشور است، 3 سال ديگر فرصت براي تحقق وعده ها و اجرايي شدن برنامه ها زمان مانده است و اين البته زمان كمي نيست. همچنانكه قانون بودجه نيز پيش بيني كرده تا سال 88 بخش عمده اي از پروژه هاي عمراني به بهره برداري خواهد رسيد.

عملكرد بنادر و بازهم اعلام رشد

اسفندماه اعلام شد كه بنادر شمالي و جنوبي كشور در سال 1384 بيش از 97 ميليون و 521 هزار و 166 تن كالا را جابجا كرده اند. مديرعامل سازمان بنادر گفته بود: صادرات غيرنفتي كشور از طريق بنادر 41/23 درصد بيشترين رشد را در ميان عمليات بندري در سال 84 داشته است. همچنين واردات محمولات غيرنفتي به كشور نيز 98/4 درصد بيش از سال 83 بوده است و البته ترانزيت كالاهاي غيرنفتي و نفتي كشور با عبور از مرز 5 ميليون تن ، رشد 08/22 درصدي را تجربه كرده است.

در ابتداي سال مديرعامل سازمان پيش بيني كرد كه اين رقم در سال جاري به 110 ميليون تن افزايش يابد .

آخرين آمار عملكرد بنادر كشور نشان مي دهد طي 10 ماهه ابتدايي سال 85 مجموع مبادلات كانتينري كشور به يك ميليون و 335 هزار و   TEU۹۴۹ كانتينر رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 24/13 درصد رشد داشت. در اين بين بنادر شهيد رجايي ، خرمشهر و امام با مجموع بيش از 96 درصد كل عمليات كانتينري در رده هاي اول تا سوم قرار گرفتند.

همچنين سه بندر شهيد رجايي ، امام خميني و ماهشهر با مجموع تخليه و بارگيری بيش از 61 ميليون تن كالاي نفتي و غير نفتي از مجموع  91 ميليون تن عمليات تخليه و بارگيري كالا در بنادر كشور به ترتيب سه بندر اول كشور در بخش عمليات بندري بودند.

دولت نيز در لايحه بودجه سال 86 خود پيش بيني كرده است بيش از 7/41 ميليون تن كالاي غير نفتي در بنادر كشور در سال آينده تخليه شود كه نسبت به سال 85 حدود 10 درصد افزايش نشان مي دهد.

در گزارش دولت آمده است، سازمان بنادر و كشتيراني سال آينده خواهد توانست 7/23 ميليون تن كالاي غير نفتي بارگيري كند كه نسبت به رقم 5/23 ميليون تني سال جاري رشد چنداني نخواهد داشت.بنابر اين گزارش در لايحه پيش بيني بودجه سال آينده ميزان عمليات كانتينري در بنادر كشور نيز 1/2 ميليون TEU كانتينر برآورد شده كه حدود 20 درصد افزايش حجم عمليات در اين بخش را نسبت به سا ل 85 مشخص مي كند.

اعلام آمادگي براي گسترش روابط بين المللي

ابتداي سال جاري تلويزيون النخيل به نقل از عبدالكريم البصري مسئول دفتر روابط عمومي سازمان بنادر و كشتيراني  عراق  از اعلام آمادگي چند شركت ايراني به منظور مشاركت در طرح توسعه بندر ام القصر عراق خبر داد. البته وي به اسامي اين شركتها و ميزان سرمايه گذاري مورد نظر اشاره نكرد اما شنيدن اين خبر از زبان عراقيها به جاي مسئولان ايران چندان جالب توجه نيست. عدم اعلام برنامه و يا فعاليتي از سوي مديران سازمان بنادر براي گسترش جدي همكاري ها با وجود پتانسيلهاي مناسب جهت برقراري ارتباط با عراق در سال جاري جاي تامل دارد.

شهريورما جاري اولين اجلاس گروه همكاري حمل و نقل ايران و روسيه كه با تشكيل 5 كميته كارشناسي بمدت دو روز در كشور روسيه برگزار گرديد ، با دستاوردهاي مورد قبول طرفين به كار خود پايان داد. در اين اجلاس كه مسئوليت كميته حمل و نقل دريايي آن به سرپرستي معاون امور بندري سازمان بنادر و كشتيراني مورد پذيرش قرار گرفت ، مقرر گرديد بمنظور افزايش سطح ايمني كشتي هاي دو كشور در درياي خزر ، يادداشت تفاهمي در مورد كنترل كشتي ها بين وزارت راه و ترابري ايران و وزارت حمل و نقل فدراسيون روسيه امضاء شود . همچنين درخواست ايران مبني بر كاهش زمان صدور مجوز سفر كشتي هاي ايراني در خطوط آبي داخل فدراسيون روسيه بمنظور دستيابي به آب هاي آزاد مطرح شد و كشور روسيه موافقت خود را با امكان افزايش تعداد صدور مجوز سالانه اعلام كرد.

امكان دسترسي كشتي هاي ايراني به كليه ترمينال هاي بندر آستاراخان و بندرعليا در روسيه و كاهش زمان تشريفات كشتي ها مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد جلسه مشترك گروههاي كارشناسي در بندر آستاراخان تشكيل و اتخاذ تصميم شود .

با وجود اعلام آمادگي ايران براي گسترش روابط خود با بنادر كشورهاي مختلف و بويژه كشورهاي همسايه ، منطقه خليج فارس و درياي خزر اما نتايج اين آمادگي ها و مذاكرات به صورت قراردادي روشن و شفاف درنيامد. با اين وجود اميد مي رود در سال آتي گسترش روابط از حرف بعمل درآيد.

بنادر كوچك در اولويت ...!

بنادر و اسكله هاي كوچك يكي از بخشهايي بود كه در سال جاري مورد توجه هم مجلس و هم دولت قرار گرفت بنحوي كه  مجلس خواستار توجه دولت به بنادر كوچك كشور از نظر اسكله‌‌ها، تخليه و بارگيري كالا شد چرا كه به اعتقاد برخي از نمايندگان اين بخش از وضعيت مناسبي برخوردار نيست و دولت بايد بودجه قابل توجهي را براي اين بنادر در نظر بگيرد.

در مقابل وزير راه و ترابري نيز از اختصاص تنها  5/1 ميليارد تومان براي بهسازي و نوسازي بنادر كوچك آنهم در سال 86  خبر داد.محمد رحمتي در سومين همايش ملي ايمني در بنادر همچنين گفته بود در بخش بنادر صيادي نيز اختصاص 5 ميليارد تومان براي سال آينده در نظر گرفته شده است.

طاهري مطلق رئيس سارمان بنادر و كشتيراني نيز در خصوص اسكله هاي مسافربري قول ساماندهي اسكله هاي مسافري را در سال جاري داد به طوري كه در نوروز 86 وضعيت حمل ونقل مسافر وضعيت بهتري نسبت به سال 85 پيدا كند. با اين وجود وي تاكيد مي كند كه ساخت اسكله هاي جديد مسافري در دستور كار قرار ندارد ولي ضرورت ساماندهي  اسكله هاي مسافري براي سازمان مشخص شده است چرا كه هم اكنون حمل ونقل مسافر در اسكله ها در وضعيت نامطلوبي صورت مي گيرد.

به منظور اجرايي شدن وعده هاي مديريت،  سازمان بنادر در طرح جامع اسكله هاي مسافري طي سه فاز به ساماندهي اسكله‌ها، ترمينالها و سپس شناورها اقدام خواهد كرد. بر اساس اين طرح در ابتدا بنادري چون بندر شهيد حقاني، باهنر و خرمشهر نوسازي و بهسازي شده و سپس در مراحل بعدي ساير بنادر كشور و همچنين بنادر كوچك مورد توجه قرار خواهند گرفت.

در همين راستا قراردادي مبني بر ساخت اسكله هاي مسافري سريع نصب با شركت آلماني منعقد شده است و با نصب اين اسكله ها كه در بنادر جنوبي كشور انجام خواهد شد گامي مؤثر در راستاي توسعه حمل و نقل مسافري دريايي صورت مي گيرد.

در قرارداد اوليه قرار است اين اسكله ها در بنادر شهيد باهنر، بهمن، شهيد ذاكري، شهيد حقاني، چارك، پل و لافت نصب شوند

 از ديگر مسائل مهم در اين بخش وضعيت برخي اسكله خاص مانند شهيد حقاني و يا كاوه است بگونه اي كه در خصوص اسكله شهيد حقاني بندرعباس معاون عمراني استاندار هرمزگان از جابجايي احتمالي اين اسكله خبر  مي دهد. وي ساخت اسكله در مكان فعلي را به دليل تراكم بالا مقرون به صرفه  نمي داند و احتمال مي دهد اسكله جديد در مكان ديگري احداث شود. وي از منطقه خور شيلات و سورو به مكانهاي احتمالي احداث اسكله جديد نام برد.

از سوي ديگر تنش بين سازمان بنادر و كشتيراني با منطقه آزاد قشم در خصوص مالكيت اسكله كاوه در سال جاري نيز ادامه يافت اما نكته جالب اظهار نظر نماينده مردم بندر عباس در خصوص وضعيت اين اسكله است وي كه در اواخر خرداد ماه از سپرده شدن مديريت اسكله كاوه به منطقه آزاد خبر داده بود چندي بعد در گفت و گو با يك خبرگزاري ديگر گفته بود حاكميت اين اسكله در دستان سازمان بنادر است و مجلس با اداره اين اسكله توسط منطقه آزاد مخالف است.

خريد و يا اجاره اسكله و يا بنادر كشور روسيه از علاقمندي هاي شركتهاي ايراني در سال جاري بود بگونه اي  كه مديرعامل شركت توليدي بازرگاني دريا زر از اجاره اسكله در بندر آستاراخان روسيه خبر  مي دهد. البته اين موضوع چندي پيش بنابر گفته نماينده بندر آنزلي در مجلس منتفي شد. حق شناس خاطر نشان كرده است كه در اين زمينه فقط مذاكرات اوليه صورت گرفت.

جديت در بازرسي ، امنيت و ايمني

جديت سازمان بنادر در زمينه بازرسي ، امنيت و ايمني بنادر و كشتيها بدرستي در سال جاري نيز ادامه يافت. ارتباط منظم با تمامي بنادر جهان و شركتهاي بين المللي و حاكميت قوانين بين المللي بر اين بخش موجب سخت گيري سازمان بنادر در جراي قوانين و مقررات بين المللي شده است چرا كه اگر لحظه اي كوتا هي صورت گيرد تمامي دست آوردهاي گذشته از دست خواهد رفت!

اعمال آيين نامه امنيت كشتي و تسهيلات بندري با تشكيل ستادهاي اجرايي در 6 استان كشور كه در همان ابتداي سال اعلام شد حاكي از جديت سازمان بنادر در اين بخش داشت.سازمان بنادر با تشكيل ستادهاي اجرايي در استانهاي هرمزگان، مازندران، سيستان و بلوچستان، گيلان، بوشهر، آيين نامه امنيت كشتيها و تسهيلات بندري (ISPS) در كشور را اجرايي كرد.

اجراي مديريت جامع ايمني در بنادر كشور از ديگر قدمهاي برداشته شده براي ايمن سازي بنارد در سال 85 بود البته در زمينه مطالعات!

به گفته مشاور مركز تحقيقات سازمان بنادر و كشتيراني مراحل تدوين آيين نامه اين طرح نيز در سال 85آغاز شده و در مراحل پاياني پس از دريافت نظرات و پيشنهادات از واحدهاي ذيربط اين آيين به تصويب هيئت عامل سازمان بنادر و كشتيراني خواهد رسيد. در همين حال عمليات اجراي سيستم جامع مديريت ايمني در بنادر پس از مراحل آزمايشي كه حداقل 6 ماه تا يك سال به طول مي‌انجامد در سال 86 آغاز مي شد.

سازمان بنادر وكشتيراني در راستاي ايمن سازي بنادر 70 ميليارد تومان از محل منابع داخلي ،‌منابع بودجه عمراني و بخش خصوصي به منظور ارتقاي ايمني و تجسس و نجات دريايي بنادر كشور اختصاص داد.

تجهيز بنادر شمال و جنوب كشور به ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني و تجهيزات اطفاء حريق ، راه اندازي 7 مركز هماهنگي تجسس و نجات دريايي در 7 بندر اميرآباد، نوشهر، انزلي، چابهار، بندرعباس، بوشهر و امام خميني ، صرف هزينه 27 ميليارد توماني براي تجهيز تمامي بنادر و مراكز امداد و نجات دريايي كشور به 15 فروند شناورهاي پيشرفته تجسس امداد و نجات از ديگر بنامه هاي سازمان در اين زمينه بود كه خبرش اعلام شد.

جالب اينكه در چهار سال اخير دو هزار و 400 ميليارد ريال براي تأمين و ارتقاي ايمني در بنادر كشور هزينه شده است. دستآورد ايران با اين ميزان توجهات در زمينه رعايت و توجه به ايمني در بنادر موجب شد ايران در رتبه پنجم خاورميانه قرار گيرد و البته ميزان سوانح دريايي در سال جاري نسبت به سال گذشته 44 درصد كاهش يابد.

امداد رساني اقدامي دو جانبه !

امداد رساني به صدمه ديدگان دريايي از جمله وظايف اصلي جمعيت هلال احمر و البته سازمان بنادر و كشتيراني است و در عين حال و مجموعه شركتهاي حمل ونقلي بويژه كشتيراني ها نيز در اين زمينه به صدمه ديدگان كمك مي كنند.

ابتداي سال جاري دكتر مسعود خاتمي رئيس جمعيت هلال احمر كشور گفته بود متأسفانه در بخش امداد و نجات دريايي ضعيف هستيم و بايد اين بخش در اين مركز تجهيز و تقويت شود.به گفته وي  يك فروند شناور مجهز به بيمارستان دريايي كه تا زمان جنگ ايران و عراق استفاده مي‌شد در حال حاضر به دليل فرسوده بودن امكان استفاده شدن را ندارد!

به هر صورت اين سازمان در طول سال گذشته اقدام به استفاده از نخستين آمبولانس پيشرفته دريايي در مسير 22 مايلي بندرعباس به قشم با هزينه اي بيش از چهار ميليارد ريال ، سفارش ساخت آمبولانسهاي دريايي به وزارت دفاع توسط هلال احمر مذاكره مسئولان هلال احمر با سازمان بنادر براي امداد رساني در آبهاي بين المللي كرد كه در جاي خود جاي تشكر از آن عزيزان را دارد.

از مهمترين اقدامات  نجات توسط كشتيراني هاي ايراني و سازمان بنادر و كشتيراني در سال گذشته مي توان به  نجات تمامي خدمه كشتي اماراتي توسط شناور ناجي 8 بندر دير ، عمليات ويژه امداد و نجات دريايي براي نجات جان 141 نفر از مسافران  كشتي مسافري طاووس 1 متعلق به يك شركت كشتيراني بخش خصوصي در محدوده آبراه اروند توسط كشتي برليان متعلق به كشتيراني والفجراشاره كرد.

همچنين اداره كل ايمني و حفاظت دريايي سازمان بنادر و كشتيراني 8 نفر از پرسنل بندر دير استان بوشهر را به خاطر نجات جان بيش از 160 نفر از افراد سانحه ديده در 6 ماهه اول سال مورد تقدير قرار داد.اين تعداد به عنوان برجسته ترين ناجي از بين ناجيان فعال در 15 فروند شناور تجسس و نجات دريايي انتخاب و مورد تشويق قرار خواهند گرفت.

در 6 ماهه سال 85 حدود 60 سانحه در آبهاي كشور رخ داده كه در مجموع 483 نفر در طي اين حوادث توسط مراكز هماهنگي تجسس و نجات دريايي، نجات يافته و 60 نفر نيز از خدمات پزشكي بهره مند شده‌اند

ليستها؛ سياه ، خاكستري ، سفيد

كنترل و بازرسي كشتيها  FSC)) در سال 85 نيز ادامه يافت چرا كه يكي از اهداف سازمان بنادر ارتقاء جايگاه ناوگان حمل ونقل دريايي در كشور است. در حاليكه در سال 2004  نام جمهوري اسلامي از ليست سياه تفاهم نامه پاريس Paris Mou خارج و به رديف چهاردهم ليست خاكستري ارتقاء پيدا كرد، تفاهم نامه پاريس نام جمهوري اسلامي را از رتبه چهاردهم به بيستم ليست خاکستري در سال 2005 ارتقاء داد ضمن اينكه در تفاهم نامه توکيو  (TOKYO MOU) نيز نام ناوگان تجاري ايران از رتبه دوم به چهارم ليست خاکستري ارتقاء يافت. اين گزارش نشان مي دهد علي رغم افزايش 3/33 درصدي بازرسي كشتي هاي جمهور اسلامي ايران در سال 2005 ميلادي ميزان توقف كشتي ها 2/57 درصد كاهش يافته است.

بنابر گفته معاون امور دريايي سازمان بنادرو كشتيراني  ورود ناوگان كشور به ليست سفيد تفاهم نامه منطقه‌اي اروپا (PARIS MOU) باعث اعتماد كشورهاي مختلف به ناوگان دريايي ايران و در نتيجه كاهش بازرسي شناورهاي كشور در بنادر ساير كشورهاي پيشرفته مي‌شود. هدف گذاري سازمان بنادر بنابر آنچه در ابتداي سال گفته شد ورود به ليست سفيد پيمان منطقه اي اروپا است.

و بالاخره مهرماه امسال و از سوي مدير عامل سازمان بنادر ورود ايران به ليست سفيد سازمان بين المللي دريانوردي اعلام شد البته در زمينه صدور گواهينامه ! به گفته طاهري مطلق تا كنون 41 كشور موفق شده اند در بخش گواهينامه هاي دريايي در ليست سفيد قرار گيرند.

آرزوي ديرينه ناوگان كشتيراني ايران ورود به ليست سفيد است چرا كه با ورود نام اين ناوگان به ليست سفيد تفاهم نامه هاي منطقه اي  و بين‌المللي , اعتبار دريايي كشور افزايش مي يابد. اميد مي رود در تداوم ورود ايران به ليست خاكستري از ليست سياه در سال 86 نيز شاهد ورود ايران به ليست سفيد تفاهم نامه هاي پاريس و توكيو باشيم.

افزايش تخفيفات ، كاهش  تعرفه ها

همان ابتداي سال محسن صادقي‌‏فر, مديركل امور بندري سازمان بنادر و كشتيراني از ارائه انواع تخفيف‌‏ها به خطوط كشتيراني خبر داد. خبري قابل توجه براي خطوط كشتيراني بزرگ بين المللي.

سياست سازمان در اين زمينه تقويت و توسعه خطوط لاينر، ارايه انواع تخفيف به خطوط كشتيراني با توجه به عملكرد ساليانه خطوط كشتيراني بود تا كالاها به صورت مستقيم به ايران وارد شود.

از سوي ديگر ساطعي معاون امور بندري سازمان بنادر و كشتيراني نيز از كاهش مجدد تعرفه حقوق و عوارض كشتيها در سال 85 خبر داد.

تعرفه‌هاي سازمان بنادر و كشتيراني كه دو سال پيش توسط شوراي عالي اين سازمان اصلاح شده بود  تعرفه و حقوق عوارض مترتب بر كشتيها را تا حدود 80 درصد كاهش داد. و با خبر معاون امور بندري اين تعرفه حقوق و عوارض مترتب بر كشتيها طي سالهاي جاري و آينده نيز كاهش خواهد يافت و به  استانداردهاي جهاني نزديك مي شود.

خبر تغيير  واحد دريافت تعرفه هاي وارد بر كشتي ها به جاي دلار ، با واحد يوروكه در اكثر رسانه ها تيتر شد واقيت نداشت چرا كه اين تسهيلات در واقع بنابر درخواست نمايندگي هاي شركت هاي كشتيراني خارجي ، اتخاذ شد تا برخي از آنها كه داراي حساب يورويي هستند  بتوانند تعرفه ها را به صورت يورو نيز پرداخت كنند. ساساني مديركل ترانزيت و تعرفه هاي سازمان اين اقدام را سياسي ندانست و آن را تنها در جهت مشتري محوري سازمان بنادر اعلام كرده بود.

لزوم توجه به شناورها ، پايه ريزي حركتي براي آينده

ظرفيت ناوگان نفتي و تجاري كشور هم اكنون 5/9 ميليون تن است كه 2 هزارو 800 لنج تجاري نيز در كنار آن ساليانه يك ميليون تن بار را جابجا مي كنند. علاوه بر اين در حال حاضر 6 هزارو 500 لنج در آبهاي ايران تردد مي كند كه از اين ميزان 3 هزارو 700 فروند صيادي و 2 هزارو 800 فروند نيز تجاري است. در اين ميان سن 350 فروند آنها بالاي 30 سال و 400 فروند دگر بين 25 تا 30 سال است.

بر همين اساس و با عنايت به اين ميزان فعاليت، توجه به نوسازي و بازسازي ، ثبت و ابطال گواهينامه و ثبت شناورها از وظايف اصلي سازمان بنادر است كه در سال جاري نيز به آن پرداخت شد بگونه اي كه در ابتداي سال ابطال ثبت 4 هزار فروند شناور غيرفعال در دستور كار سازمان بنادر و كشتيراني قرار گرفت. احمد فروغي, رييس اداره ثبت شناورها و صدور گواهينامه‌‏هاي دريايي سازمان بنادر و كشتيراني, ابطال ثبت اين شناورها را بدليل  بدون استفاده ماندن اعلام كرد كه از اين ميزان مراحل ابطال ثبت كليه قايق‌‏هاي غيرفعال در بنادر كشور انجام شده است. پيش‌‏بيني شده بود تا پايان سال 85 ابطال ثبت تمامي 4 هزار فروند شناور غيرفعال در بنادر كشور انجام شود.

 از سوي ديگر و با وجود اعتراض و انتقاد برخي سازندگان داخلي مبني بر نبود كميته ثبت شناور هاي بزرگ در ايران مدير كل امور دريايي سازمان بنادر كشتيراني از ثبت 90 درصد از شناورهاي قديمي توسط اين سازمان در 2 سال گذشته خبر داد. وي يكي از مشكلات اصلي سازمان بنادر و كشتيراني را عدم ثبت كشتي در كشور و آشنايي نداشتن سازندگان شناور‌ها با ثبت كشتي دانست.

همچنين سال گذشته اولويت سازمان بنادر و كشتيراني ، نوسازي ناوگان مسافري و خريد شناورهاي جديد با استفاده از وجوه اداره شده اعلام شد  به طوري كه طبق اين سياست تمامي شناورهاي سنتي كه در بنادر جنوبي كشور تردد مي كنند بايد به شناورهاي ايمن و مطمئن تبديل شوند. اما اينكه تا كنون تا چه ميزان از اين اولويت جامه عمل به خود پوشيده است جاي سوال دارد.

.مهندس سيد كمال الدين حسيني هاشمي دبير كميته وجوه اداره شده سازمان بنادر و كشتيراني  در ابتداي سال جاري به تعهد بانك ملت مبني بر پرداخت 5 برابر مبلغي كه به عنوان سپرده در اختيار بانك است به متقاضيان تسهيلات بانكي اشاره كرده و شرايط دريافت آن را اعلام كرد.

در همين حال سازمان بنادر و کشتیرانی  خرداد ماه و پس از كش و قوس هاي فراوان بلأخره اعتبارات نوسازی ناوگان مسافری استان هرمزگان را تصويب كرد و البته با يك ميليارد تومان افزايش حجم آن را به  13 میلیارد تومان رساند. این میزان اعتبار به منظور خرید 59 فروند شناور 35 تا 50 نفره در مسیرهاي قشم به بندرعباس ، چارک به کیش , لنگه به کیش و بندرعباس به هرمز و بلعکس  اختصاص يافت.

گزارش عملكرد كميتـه وجـوه اداره شـده سـازمان بنـادر و كشتيـراني در شهريورماه نشان داد  سازمان بنادر جهـت ساخـت 90 فـرونـد شنـاور دريـايـي بـالـغ بر 130 ميليارد ريال يارانه دوران مشاركت و 1230 ميليارد ريال تسهيلات بانكي پرداخت كرده است . از اين تعداد شناور دريايي 5 فروند يدك كش ، 59 فروند لندينگ كرافت و 26 فروند ساير شناورهاي دريايي بوده است .

فدوي عضو هيات مديره بانك ملت در همايشي كه در مورد وجوه اداره شده سازمان بنادر در شهريور برگزار شد اعلام كرد: براي ساخت شناور از وجوه اداره شده سازمان بنادر و افزايش اين مبلغ از سوي بانك ملت 880 ميليارد ريال تسهيلات لحاظ شده است كه 572 ميليارد ريال آن جذب شده است.

وي در مورد اينكه چرا تمام مبلغ 880 ميليارد ريال جذب نشده دليلي عنوان نكرد قائم مقام بانك ملت خبر از امضاي  تفاهم‌نامه جديد بين اين بانك و سازمان مديريت به ميزان هزار و 500 ميليارد ريال تسهيلات براي ساخت شناور نيز داد.

معاون اداري و مالي سازمان بنادر نيز شهريور ماه اعلام كرد: در راستاي اجراي برنامه سوم و چهارم توسعه و تبصره‌هاي قانون بودجه و همچنين نوسازي و ارتقاي سطح ايمني ناوگان حمل و نقل دريايي، از طريق سازمان بنادر و كشتيراني و با همكاري بخش خصوصي و تعاوني مجموعاً 600/3 ميليارد ريال به بخش حمل و نقل دريايي كشور تزريق شده است .

 اگرچه ارديبهشت ماه، طاهري مطلق از انعقاد  قرارداد  ساخت 100 فروند كشتي از محل وجوه اداره شده سازمان خبر داد كه هر ماه 4 فروند از آن به آب انداخته مي شود، در اواخر سال 85 يادآور شد شناورهاي سنتي تا پايان برنامه چهارم ساماندهي خواهد شد.

در مجموع در پايان سال جاري قرارداد جايگزيني 98 فروند شناور تجاري بالاي هزار تن با تعامل بانك ملت و از محل وجوه اداره شده منعقد شد و سازمان بنادر و كشتيراني 60  ميليارد تومان براي تعويض شناورهاي سنتي به شناورهاي ايمني مسافري ، ارتقاء تجهيزات بندري و آتش نشاني اختصاص داد  كه اين رقم با كمك بانك ملت به 5 برابر (300 ميليارد تومان) افزايش و در نهايت در اختيار متقاضيان براي ساماندهي شناورها قرار خواهد گرفت.

تا پايان بهمن ماه از قرارداد مذكور 24 فروند شناور به آب انداخته شده و 20 فروند نيز تا پايان سال ساخته و به بهره برداري خواهد رسيد و مابقي شناورها نيز تا پايان سال 86 به متقاضيان واگذار مي شود.

قرارداد سفارش ساخت 40 فروند شناور به صنايع دريايي شهيد موسوي، 14 فروند به صنايع دريايي شهيد درويشي ، 11 فروند به شركت كشتي سازي اروندان، 5 فروند به شركت نام آوران بوشهر، 4 فروند به كشتي‌سازي صدرا اميد چابهار، 3 فروند به مجتمع كشتي‌سازي و صنايع فراساحل ايران،‌7 فروند به شركتهاي سپهر دريا، بحر آمن، شناور سازان كارون، شاهين پر سفيد و ماهي بار و همچنين 7 فروند نيز، به شركتهاي شناور خارجي از جمله مهمترين قراردادها در زمينه خريد شناور و بازسازي شناورهاي فرسوده توسط سازمان بنادر طي يكسال گذشته بوده است.

اولويتي كه سال گذشته به عنوان اولويت اول سازمان بنادر و كشتيراني اعلام شده بود را امروز نمي توان در فعاليتها و اقدامات آن متجلي يافت و همچنان راه درازي براي رسيدن به يك ناوگان مسافري ايمن و مطمئن در بنادر شمالي و جنوبي وجود دارد.

همچنين بنابر برنامه هاي اعلامي سازمان بنادر در زمينه كشتي هاي بزرگ تجاري و نفتي در كشور نيز بهسازي ناوگان دريايي در طول برنامه چهارم توسعه در دستور كار آن سازمان قرار دارد.

بنابر گفته معاون اموردريايي سازمان بنادر و كشتيراني در بخش ناوگان تجاري بيشتر نوسازي و بازسازي ناوگان بالاي 20 سال سن  مورد توجه است.در واقع به اعتقاد مسيح مومني  كاهش عمر متوسط ناوگان از 5/16 سال به 14 سال در طول برنامه چهارم توسعه موفقيت بزرگي براي سازمان بنادر محسوب مي‌‌شود.

به هر صورت اين سازمان در طول سال 85 تلاشهاي فراواني براي تشويق افراد حقيقي و حقوقي به نوسازي ناوگان انجام داد كه در بخشي از آن نيز با موفقيت روبرو شد.

قوانين جديد؛ نياز امروز ، پشتوانه فردا

سازمان بنادر و كشتيراني در راستاي اجراي تعهدات بين‌المللي كشور ناشي از الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي دريايي قصد دارد نسبت به بررسي و تدوين قوانين و مقررات لازم در زمينه ايمني، پيشگيري و مقابله با انواع آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت كشتيراني‌ها، عمليات تجسس و نجات دريايي و ... اقدام كند.

 اين قوانين كه در قالب قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي تدوين خواهند شد شامل مقرراتي است كه ايران به موجب كنوانسيون‌هاي بين‌المللي دريايي وضع و اجراي آنها را متعهد شده است.

 كنوانسيون‌هاي بين المللي خط شاهين كشتي ها، اندازه گيري ظرفيت كشتي‌ها، تجسس و نجات دريايي، جلوگيري از تصادم در دريا، ايمني جان اشخاص در دريا , آمادگي و مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي، استانداردهاي آمورشي دريايي، كنوانسيون‌ بين‌المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي‌ها , پروتكل 1988 ميلادي كنوانسيون خط شاهين كشتي‌ها، ايمني جان اشخاص در دريا از جمله كنوانسيون‌هايي هستند كه قوانين و مقررات لازم آنها از سوي سازمان بنادر و كشتيراني تدوين خواهند شد.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٥

 

آرام و پيوسته در حركت رو به جلو

دريا، روزهاي آرام پيش از طوفان!

اين مطلب در شماره نوروزي فروردين 86 ماهنامه پيام دريا در بخش گزارش ويژه با برخي تغييرات منتشر شد. مطلب فوق در 6 بخش تهيه شده كه به ترتيب در ادامه خواهد آمد.

سخن آغازين:

سال 85 براي صنايع دريايي سالي آرام و بي سروصدا بود اگرچه پيش از آن به نظر مي رسيد شاهد برخي رويدادها و تحولات مهم در اين بخش باشيم اما اينگونه نشد. نگاهي گذرا برآنچه در اين مدت روي داد نشان مي دهد بسياري از پروژه ها و طرحهاي وعده داده شده دوباره به سالهاي آتي حواله داده شد.

بنادر ، كشتي سازي ها و كشتي راني ها سال آينده را سالي بزرگ براي فعاليتهاي خود مي دانند. افتتاح برخي پروژه هاي بندري، آغاز به كار برخي پروژه هاي توسعه اي ، تحويل كشتي هاي غول پيكر توليد داخل و حضور كشتي هاي خارجي جديد در ناوگانهاي ملي و البته ايجاد شركتهاي  بزرگ مشترك را مي توان براي سال 86 به نظاره نشست. ماحصل آنچه از رويدادهاي سال 85 مي توان ياد كرد آهستگي و پيوستگي فعاليتهاي دريايي كشور در اين مدت بود. اين آرامش به اعتقاد بسياري آرامش پيش از طوفان است اگر توجه بيشتري به آن شود.

در اين بين برخي كم لطفيها نيز از سوي دولت و مجلس به اين بخش آرام اما پرظرفيت حمل ونقلي و صنعتي كشور رسيد. در حاليكه همگان حداقل منتظر تصويب لايحه صنايع دريايي و يا باز شدن درهاي صندوق ذخيره ارزي به روي اين بخش و يا فرآهم آوردن موقعيتهای مناسب برای حضور سرمايه گذاران خارجي بودند اما دولت و مجلس ، اين بخش را اولويت دسته چندم حساب كردند.

«ما مي توانيم» تكيه كلام رياست محترم جمهور را مي توان بخوبي در دريا و صنايع دريايي معنا كرد؛ اين بخش مي تواند، پس اميد مي رود با عنايت به تاكيد خاص ايشان بر اهميت صنايع دريايي كه از قول مسئولان رده بالاي وزارت صنايع و سخنگوي دولت شنيده شد، حمايتها جامه عمل بخود بپوشاند و سال 86 براستي شاهد فعليت يافتن پتانسيلهاي بلقوه دريايي در كشور باشيم.

در ادامه نگاهي گذرا  در 6 بخش به مهمترين رويدادهاي دريايي ، بندري ، كشتي سازي و كشتيراني ايران و جهان داريم  كه اميد مي رود خواندن آن يادآور حرفها، عملها، خاطرات و شيريني ها و تلخهاي رويدادهاي يكسال اخير باشد بنحوي كه مسئولان و دست اندركاران را به فكر عملي كردن وعده هاي خود بيندازاد.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٥

 

نگاهي به عملكرد سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

موفقیت در 12 گام

اين مطلب ۲۳ اسفندماه با پاره ای تغييرات در ويژه نامه حمل ونقل روزنامه جهان صنعت منتشر شد. 

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور از زمان حضور مديريت جديد شاهد يك تحول اساسي بود و آن ادغام بخش راهداري وزارت راه با بخش حمل ونقل و پايانه ها است و برهمين اساس نام اين سازمان تغيير یافت، اگرچه همچنان در تمامي استانهاي كشور ادارات كل راه و ترابري با سازمانهاي حمل ونقل به استناد بخشنامه ها ، واحدند اما بواقع  دو روح در يك پيكرند.

به هر روي  اين ادغام ، وظايف و عملكردهاي سازمان جديد را نسبت به گذشته چندين برابر كرده است و مي توان گفت پاقدم بخارايي ، بخار كار حمل ونقلي را داغتر از گذشته بيرون مي دهد. طي اين مدت اتفاقات متعددي حمل و نقل جاده اي -كه اينك تمامي مسائل آن در حوزه سازمان راهداري بوقوع مي پيوندد- را تحت تاثير قرار داده كه بخشي از آن ادامه راه گذشتگان و تعدادي نيز شروع راه جديد بوده است. موفقیت يكي از بزرگترين و پر مسئوليت ترين سازمان‏های نيمه دولتي كشور از راهداري شروع مي شود. 

گام اول

راهها ، حوزه جديد

حوزه راهها، دو سال پيش، از ساختمان شهيد دادمان فرماندهي مي شد، اما امروز مقر فرماندهي به خيابان دمشق منتقل شده است. وزارت راه، تمامي وظايف بخش جاده اي را به سازمان راهداري سپرده است تا قول وزير محترم راه توسط معاونش به ثمر برسد، آن زمان كه در ابتداي سال 85 گفته بود: به یابندگان دست‌انداز یا چاله در جاده‌های کشور از ابتدای سال 86 جایزه مي دهد!

بر اساس همين گفته بود كه عمليات بهسازى ۴۰ هزار كيلومتر از راههاى شريانى كشور درسال 85 ادامه يافت ، در بيش از ۱۸۰ هزار كيلومتر راه كشور بهسازى سطح آسفالت صورت گرفت و در ۲۴ هزار كيلومتر راه شريانى ديگر نيز با تمهيداتى كه صورت گرفت، اين كار دنبال مى شود.

محمد بخارايى ، رييس سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اي ، در خصوص چاله و دست اندازهايى كه در راه هاى اصلى كشور وجود دارد، گفته بود: به دليل وجود يخبندان و سرما در برخى نقاط با شكستگى سطحى از آسفالت مواجه مى شويم كه دستگاه هاى مسئول در سازمان آمادگى دارند سريعاً نسبت به رفع چاله و دست انداز اقدام كنند.

رحمتي با گزارشاتي كه از معاون خود دريافت كرده بود، در اظهارنظر جديدي تصريح كرده بود كه  بازسازی و بهسازی راه‌های ارتباطی کشور همچنان با جدیت دنبال مي‌شود و براساس اطلاعات و گزارش‌های موجود، دیگر دست‌انداز یا چاله‌ای در راه‌های اصلی و راه‌های فرعی مهم کشور وجود ندارد!

در هر حال در سال 85 مسئولان اعلام كردند كه نزديك به پنج هزار كيلومتر از محورهاى شريانى كشور نياز به چهار بانده شدن دارند كه در پيوست بودجه، اعتبار مورد نياز براى اين ميزان در نظر گرفته شده ولی با توجه به اينكه توان عمليات كشور براى اين امر ساخت سالانه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ كيلومتر محور چهار بانده است نبايد انتظار داشت جاده‌هاى كشور متناسب با رشد ۱۷ درصدى وسايل نقليه و افزايش سرعت خودروها گسترش يابد.

دهه فجر سال جاري، خبر رسيد كه هم‌اکنون 1400 کيلومتر آزادراه در شرف بهره‌بردارى است و در مجموع 1100 کيلومتر جاده و آزادراه تا پايان دهه فجر در استان‌هاى کرمان، خراسان، بندرعباس و اصفهان به بهره‌بردارى مى‌رسد.

يكي از پروژه هاي مهم افتتاح شده سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور در سال جاري را شايد بحق بتوان  طرح آزادراه زنجان – تبريز دانست كه قرارداد آن در اوايل ارديبهشت‌ماه سال 1374 بين وزارت راه و ترابري و بانك ملي ايران به عنوان بانك عامل، با مشاركت 20 درصد وزارت راه و 80 درصد بانك‌هاي ملي ايران، صادرات و رفاه كارگران منعقد و  با حضور 13 پيمانكار و 5 مهندس مشاور در 16 قطعه و در مسيري به طول 285 كيلومتر و 200 ميليارد تومان  انجام شد.

آزاد راهي كه افتتاح رسمي آن 6 بار از سوي رياست محترم جمهوري به تعويق افتاد  بالاخره با استقرار پليس راه و همچنين دو دستگاه پمپ بنزين سيار در طول مسير و فراهم آمدن بخش عمده امکانات جانبىِ آزادراه، كار خود را با اسمي جديد و به نام مبارك پيامبر اعظم آغاز كرد، اگرچه نمايندگان تبريز در تذكري به رييس‌جمهور از وي خواستند تا دستور رسيدگي به علت تاخير در افتتاح بزرگراه زنجان- تبريز را صادر كند. گام اول از موفقیت حمل ونقل به لحاظ آماري، حاكي از ادامه فعاليتهاي گسترده سالهاي قبل بود و البته يك ويژگي جديد و آن هم اينكه از ابتداي سال 86 بنابر قول وزير و معاون وزارت راه ديگر چاله اي در راههاي كشور ملاحظه نمي شود.

گام دوم

نقاط حادثه خيز ، ادامه نهضت

نقاط حادثه خيز و رفع آن سالها دامن وزارت راه و پليس راه كشور را گرفته بود، به گونه اي كه هر ساله آمار جديدي از كشف نقاط حادثه خيز اعلام مي شد و خبري از كاهش اين آمار نبود. با ادغام سازمان راهداري و هماهنگي صورت گرفته ميان سه بخش اصلی مرتبط با راههاي كور در استانها، يعني ادارات كل راه و ترابري ، سازمانهاي حمل و نقل و پايانه ها و پليس راه استانها و با تعامل ميان آنها در سال 84 و 85 بازهم آمار مشخصي از سوي نهادهاي ذيربط در زمينه آمار نقاط حادثه خيز، بودجه هاي مورد نياز و ميزان رفع حادثه خيزي اعلام نشد، به گونه اي كه اگرچه معاون وزير راه و ترابرى از مرتفع كردن تمام نقاط پرحادثه در كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه خبر داده و افزوده بود: در سال ۸۴، ۸۰ ميليارد تومان براى رفع ۱۰۰ نقطه پرحادثه از مجموع ۱۷۵ نقطه پرحادثه اختصاص يافت و در سال ۸۵ نيز با اختصاص ۶۰ ميليارد تومان ديگر براى ۷۵ نقطه پرحادثه كشور در نظر گرفته شده است؛ همچنين ۲۵ نقطه ديگر به نقاط حادثه‌خيز جاده‌هاى كشور افزوده شده و عمليات رفع نقاط پرحادثه در كشور همچنان در سالهاي آينده ادامه دارد، اما فرمانده پليس راه ناجا به شناسايي بيش از 3 هزار نقطه حادثه‌خيز در كشور اشاره كرده و مي گويد: در حال حاضر يك هزار و 768 نقطه در راه‌هاي اصلي و يكهزار و 469 نقطه در راه‌هاي فرعي كشور حادثه‌خيز هستند كه عمليات اصلاحي و ايمن‌سازي در آنها در حال انجام است.

با وجود اين تناقضها به نظر مي رسد عزم سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور براي رفع حادثه خيزي از جاده هاي كشور، با وجود كمبود اعتبارات لازم به شدت پي گيري شده و در حال رفع است. به گفته قائم‌مقام سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي براي رفع اين نقاط به يك هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است و سالانه 250 ميليارد تومان بايد صرف نقاط حادثه‌خيز كشور شود تا اين نقاط از بين برود.

گام سوم

احياي كاروانسراهاي گذشتگان در مجتمع هاي جديد

درايران بيش از يك هزار كاروانسرا از دوره هاي گذشته برجاي مانده است كه بخشي از آن در غالب طرحهاي گردشگري در حال بازسازي است، اما در اين بين سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي نيز طرحهايي براي احياي آنها در دستور كار قرارداده و در حال اجرا دارد. رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده اي در تشريح سياستهاي سازمان در اين بخش گفته است: سياست سازمان، تسهيل ساخت مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي بوده و در اين راستا، حداكثر سرعت را در روند صدور مجوز ساخت اين مجتمع‌ها اعمال مي كند تا مجوزها ساده‌تر ارائه شود.

بخارايي در ماههاي ابتدايي سال خبر بهره برداري از 400 مجتمع خدمات رفاهي بين راهي تا پايان امسال را داده بود. در يك سال اخير سازمان راهداري دو گام اساسي نيز براي نيل به اين اهداف برداشت. دو موافقتنامه با سازمان‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان بهينه‌سازي و مصرف سوخت منعقد شد تا در قالب آن سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، بخشي از نيازهاي ساخت اين مجتمع‌ها را تأمين ‌كند. قرار بر اين شد اين سازمان‌ها با تأمين بخشي از سرمايه، در ساخت مجتمع‌ها مشاركت كنند. اين مشاركت براي ساخت 384 مجتمع خدماتي، رفاهي، بين راهي مجهز به جايگاه سوخت CNG صورت مي گيرد.

در كنار اين موافقتنامه ها، حسن پور، معاون دفتر سرمايه گذاري و نظارت بر بهره برداري سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي گفته بود تا كنون با اختصاص 280 ميليارد ريال تسهيلات از ماده 131، عمليات ساخت 431 مجتمع در حال انجام است. به گفته وي ظرف سال‌هاي گذشته 60 مجتمع رفاهي در جاده‌هاي كشور به بهره‌برداري رسيده و 210 مجتمع نيز در حال ساخت است و تا پايان برنامه چهارم توسعه با پرداخت 60 درصد هزينه از سوي دولت 500 مجتمع خدمات رفاهي در جاده‌هاي كشور ساخته خواهد شد.

گام چهارم

دنیای الکترونیک ، رويكرد اصلي

هماهنگي با جديدترين فن‏آوريهاي روز جهاني و آخرين تكنولوژي های بخش راه، ايمني جاده و ترافيك يكي از قدمهاي اساسي سازمان راهداري در اين مدت بوده است. سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور همگام با ارائه طرح کارت هوشمند، راننده و ناوگان بار و مسافر طی سالهای اخیر که منجر به ایجاد پایگاه اطلاعاتی قوی از آخرین وضعیت این بخش حمل ونقل به صورت آنلاین در کشور شده است پروژه های  متعددی را با استفاده از آخرین تکنولوژی های اطلاعاتی چه در بخش سخت افزار و چه در بخش نرم افزار برای کنترل بهتر و مثمر ثمرتر از گذشته در این بخش اجرا کرده است که از آن جمله می توان به سیستم های کنترل سرعت و وضعیت ناوگان و اصولاً وسایل نقلیه در طول راه و ایجاد بانک اطلاعات تردد شماری در شریان های اصلی ترافیکی جاده های کشور اشاره کرد.

سيستم كنترل الكترونيكى تمام اتوبوس‌ها و كاميون‌ها در كشور  که با استفاده از دستگاههای (GPS) و با همکاری پلیس راه و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از سال آینده همه گیر می شود از جمله قدمهای اساسی برای کنترل واقعی میزان سرعت ناوگان عمومی و کاهش میزان تصادفات و البته مزایای بی‏شمار دیگر می باشد، به گونه ای که به گفته سردار اسماعيل احمدى‌مقدم، سيستم GPS فقط يك ثبت سرعت نيست، بلكه بايد پياده سازى علائم درباره نقشه‌ها انجام شود. این سیستم در سال 85 در محور تهران به شيراز، تهران ـ مشهد و تهران ـ تبريز  اجرا شد.

در کنار این سیستم، نصب دستگاههای تردد شمار نیز طی سال گذشته و امسال به شدت در حال پی گیری است  و حتی نخستين نمونه دستگاه‌هاي ساخت در داخل كشور از سوي شركت پويش پرداز، توليد و با موفقيت آزمايش شده است.

اين نوع دستگاه‌ها كه در سازمان راهداري به دستگاه‌هاي ترددشمارِ فني موسوم است، هم‌اكنون بخش وسيعي از محورهاي شرياني كشور را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات تردد وسايط نقليه را به صورت لحظه‌اي ثبت می كند.

در حال حاضر 306 دستگاه ترددشمار در محورهای مختلف کشور  نصب شده است كه 94 دستگاه تحت مالكيت سازمان راهداري قرار دارد و اطلاعات آنها از سوي بخش خصوصي برداشت مي‌شود و 212 دستگاه ديگر تحت مالكيت شركت سازنده دستگاه است كه اطلاعات ثبت شده از سوي آنها به صورت ماهانه در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد.

فروش بلیط های نوروزی ناوگان عمومی جاده ای از طریق اینترنت از دیگر فعالیتها برای استفاده بهینه از تکنولوژی های روز در سازمان راهداری بوده است. به گفته شهرام آدم‌نژاد، مديركل دفتر حمل‌ونقل كالا و مسافرِ سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، پيش‌‌فروش بليت‌هاي نوروزي موجب برنامه‌ريزيِ سفر توسط مردم و جلوگيري از تراكم جمعيت در پايانه‌هاي مسافري در ايام خاص مي‌شود.

دوربین های سرعت سنج ثابت و سیار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای که هم اکنون در اختیار تیمهای مختلف پلیس راه کشور قرار گرفته و در بسیاری از نقاط مهم و پرخطر به صورت ثابت در حال نصب است یکی دیگر از حلقه های اساسی در زمینه تجهیز محورهای کشور به سیستمهای کنترل هوشمند است. تجهيز 800 نقطه حادثه‌خيز جاده‌اي به دستگاه كنترل سرعت به منظور جلوگيري از تصادفات منجر به مرگ که از جديدترين مدل دوربين‌هاي سرعت‌سنج در جهان است، از برنامه های در حال اجرای سازمان راهداری است. اين دوربين‌ها از نوع ديجيتال و متصل به رادار هستند و مي‌توانند هر 3 باند راه را پوشش دهند. به گفته مديركل دفتر فناوري اطلاعات سازمان، ارتقاي ايمني عبور و مرور، كاهش حوادث رانندگي، كمك به بهره‌وري اقتصادي ناشي از تسريع تردد و عبور و مرور، كمك به مسافران و استفاده كنندگان از راه با اطلاع‌رساني مناسب و سريع، كمك به نهادهاي دست‌اندكار حمل‌ونقل و كمك به ايستگاه‌هاي ايست و بازرسي از مهم‌ترين اهداف اين طرح است. دبير كميته سيستم هوشمند كنترل سرعت خاطرنشان كرده است: اين سيستم جديدترين مدل دوربين‌هاي سرعت‌سنج است كه نخستين بار در خاورميانه به كار گرفته مي‌شود.

در گام آخر و حلقه آخر این مجموعه الکترنیک، از دیدگاه کارشناسان، پیاده سازی سیستم کنترل هوشمند ترافیک (ITS)  است، که مطابق اعلام معاون برنامه‌ريزي سازمان، این طرح در سطح 300 كيلومتر از آزادراه‌هاي كشور در حال اجرا است. به گفته عليرضا سليماني طرح فوق 150 ميليارد ريال اعتبار دریافت کرده است و با اجراي آن، تخلفات راهنمايي و رانندگي به صورت خودكار در آزادراه‌هاي تهران- قم و تهران- قزوين با سيستم هوشمند ثبت مي‌شود.

امسال، سالِ به کارگیری و توسعه سیستم های هوشمند در حمل ونقل است، گفته رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای می رود تا ظرف سال جاری براستی جامه عمل بخود بپوشاند.

گام پنجم

بیمه رانندگان , مشارکت در حل مشکلات

بیمه رانندگانِ باری و مسافری از جمله مسائل و مشکلات اصلی بخش حمل ونقل جاده ای در طول سالیان گذشته بوده است که بنابه دلایل متعدد و با وجود برخی پیگیری ها در زمان دولتهای گذشته، متاسفانه بگونه ای که بتواند رضایت خاطر رانندگان را فرآهم کرده و از تحمیل هزینه های سرسام‏آور بر آنها جلوگیری کند، حل و فصل نشده بود. در همین ارتباط و با رایزنی های صورت گرفته در خصوص پرداخت هزینه سهم کارفرما توسط دولت این موضوع در بودجه سال 86 تا حدودی حل شد. به‏گونه ای که يك سوم حق بيمه رانندگان از ابتداى سال ۸۶ توسط دولت پرداخت مى شود. 

به گفته رييس كميته حمل ونقل مجلس شوراى اسلامى حق بيمه رانندگان از سال  ۷۹ قانونمند شده و سپس به اجرا درآمد، اما مشكل اصلى در اين خصوص عدم توان رانندگان در تأمين ۲۷درصد حق كارفرما و كارگر بود. حبيب الله اسماعيل زاده با بيان اينكه اين مشكل سبب شده بود تا رانندگان نتوانند حق بيمه خود را پرداخت كنند تا بيمه شوند، افزوده است: با توجه به اينكه رانندگى شغلى پرخطر است، قرارشد بخشى از هزينه بيمه از طريق قانون و اعتبارات ملى تأمين شود و برهمین اساس دولت، پرداخت بخشى از هزينه بيمه رانندگان را در لايحه بودجه ۸۶ پيش بينى كرده و حدود يك تريليون ريال به اين امر اختصاص داده است.

به اعتقاد کارشناسان اقدام در جهت بيمه رانندگان حركت بسيار تأثيرگذارى است که از سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای پی گیری شده و در جهت خواست اين قشر زحمت كش بوده است، چرا كه پوشش بيمه‌اى رانندگان شهرى و بين شهرى مى‌تواند پاره‌اى از فشارهاى مالى اين صنف را كاهش دهد. به هر صورت با تصویب نهایی لایحه بودجه سال آینده و قانونی شدن این اقدام می توان شاهد حل تدریجی یکی از مشکلات اساسی رانندگان حمل و نقل جاده ای در کشور بود.

گام ششم

نوسازی , باری که به تدریج به سرانجام می رسد

نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای از پیش از سال 80 آغاز شد و در طول سالهای گذشته بخش مسافری با پی گیری مسئولان وقت به سرعت مراحل بازسازی خود را پشت سر گذاشته بگونه ای که میانگین سن این ناوگان در بخش سواری های کرایه ای به کمتر از 6 سال و در بخش اتوبوسی به زیر 12 سال رسید و پیش بینی می شود با شتاب روند فعلی از سوی سازمان راهداری به زیر 10 سال نیز برسد. اما متاسفانه با وجود آنکه نوسازی ناوگان باری تقریباً از سال 82 کلید خورده بود نتوانست موفقیت و جایگاه نوسازی ناوگان مسافری را بدست آورد  بگونه ای که اسماعيل زاده رئیس کمیته حمل ونقل مجلس مشكل اصلى نوسازی را در بخش ناوگان حمل و نقل بار بين شهرى دانسته  و می گوید: هم اكنون حدود ۳۰۰هزار دستگاه كاميون در كشور تردد مى كنند كه از اين تعداد ۱۰۰هزار دستگاه بالاى ۲۵سال و حدود چهار هزار دستگاه بالاى ۴۰ سال عمر دارند. به اعتقاد وی ، اين ميزان كاميون فرسوده به طور يقين براى راه هاى كشور وضعيت مطلوبى تلقى نمى شود و حتى براى كشور تهديدكننده است. بر همین اساس دولت در لايحه تبصره۱۳حدود شش تريليون و ۵۰۰ميليارد ريال براى نوسازى ناوگان و بحث امنيت حمل و نقل پيش بينى کرده است.

همراهی دولت , وزارت راه و ترابری , سازمان حمل ونقل و پایانه ها به عنوان متولی اصلی , مجلس شورای اسلامی و تولیدکنندگان خودروهای سنگین در کشور در زمان فعلی و ادامه آن در آینده قطعا می تواند موجب تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه برای کاهش سن ناوگان باری از 21 سال فعلی به زیر 10 سال باشد چرا که به گفته حجت مهرزاد مدير پروژه جايگزيني كاميون‌هاي فرسوده سايپا ديزل دستگاه‌هاي مختلف به همراه مجلس شوراي اسلامي در حال آماده كردن طرحي هستند كه در سال آينده ‏حداقل 30 هزار كاميون فرسوده از رده خارج شود‏.

گام هفتم

ساعت کار , راهکاری برای کنترل تصادفات

بعد از اجرای موفقیت آمیز طرح کنترل ساعت فعالیت رانندگان ناوگان مسافری از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و در کنار طرحهای مختلف به اجرا در آمده در این بخش که موجب کاهش تصادفات ناوگان مسافری کشور شد بطوریکه سهم این بخش از کل تصادفات به زیر 5 درصد رسیده است , بحث کنترل ساعت کار رانندگان باری نیز از سوی سازمان راهداری و در مدیریت جدید به جدیت پی گیری شد تا آنجا که مرحله نخست كنترل ساعت كار رانندگان خودروهاي باري در سال 85 به مرحله اجرایی رسید.

براساس اعلام معاون دفتر ايمني وترافيك سازمان , مرحله نخست دستورالعمل كنترل ساعت كار مجاز رانندگان حمل و نقل باري كشور براي وسايل نقليه باري مدل سال ‪ ۸۱ و بالاتر، از دوازدهم اسفندماه امسال اجرا شده است. براساس اين دستورالعمل، رانندگان حمل و نقل باري كشور مجاز به رانندگي بيش از ‪ ۱۰ساعت در شبانه روز نيستند و در صورتي كه سفر وسايل نقليه بيش از ‪ ۱۰ساعت باشد، شركت موظف است راننده كمكي داراي شرايط مجاز رانندگي را پيش بيني كند و برنامه زماني توقف رانندگان در محل‌هاي مناسب را در اختيار آنها قرار دهد.

همچنین براساس برنامه پيش بيني شده وسايل نقليه توليد شده سالهاي ‪ ۱۳۷۶تا ‪۱۳۸۰ از زمان ابلاغ دستورالعمل بايد حداكثر در مدت شش ماه به دستگاه "تاخوگراف" مجهز شوند. معاون دفتر ايمني و ترافيك افزوده است : باتوجه به اينكه كارخانه‌هاي توليد كننده خودرو از سال ‪ ۱۳۸۱تمام ناوگان باري توليدي خود را به دستگاه مذكور تجهيز كرده‌اند، مرحله نخست كنترل ساعت كار مجاز رانندگان به ناوگان باري سالهاي ‪ ۸۱ به بالا ، اختصاص يافته است.

اين دستورالعمل در شانزدهمين جلسه كميسيون ايمني راههاي كشور تصويب شد كه در آن رانندگان فعال تمام وسايل نقليه عمومي باري جاده‌اي كه فعاليت آنها صرفا حمل ونقل عمومي بار از طريق جاده بوده و ظرفيت بار پذيري ناوگان آنها بيش از ‪ ۳/۵تن است، مجاز هستند فقط به مدت ‪ ۱۰ساعت در شبانه‌روز، رانندگي كنند.

به گفته محمودآبادي: خستگي و خواب آلودگي از جمله عوامل مهم در بروز حوادث رانندگي است كه انتظار مي‌رود با منطقي شدن ساعت كار رانندگان باري كشور و جلوگيري از خستگي و خواب آلودگي ناشي از فعاليت زياد رانندگان، از بروز حوادث ناشي از خستگي كاسته و موجبات ارتقاي سلامت جسمي و روحي رانندگان عمومي كشور فراهم شود.

گام هشتم

اعتبارات , تلاش برای عملیاتی کردن طرحها  

اولویت بودجه و اعتبارات سازمان راهداری در سال 85 با توجه به محول شدن وظایف جدید به آن حول محور نگهداری و ایمن سازی راه های شریانی کشور قرار گرفت که برای تحقق آن 1500 میلیارد ریال پیش بینی شده بود. از سوی دیگر درآمدهای سازمان نیز مطابق پیش بینی ها به 2500 میلیارد رسید.  افزایش اعتبارات این بخش بگونه ای بود که رئيس سازمان تصریح کرده است: امسال اعتبارات سازمان، نسبت به سال گذشته 30درصد افزايش يافته و ما در سال جاري 700 ميليارد تومان، در بخش راه و ترابري هزينه مي‌كنيم.

محل تامین اعتبارات سازمان راهداری در سال جاری نیز متنوع تر از سالهای گذشته شد. گسترده تر شدن شیوه های تامین اعتبار از سوی مسئولان یکی از راهکارهای جدی برای اجرایی تر شدن طرحهای روی کاغذ مانده بود. یکی از این راهکارها که با روی کارآمدن دولت جدید به آن توجهی بیش از گذشته مبذول شد اعتبارات بنگاههای زودبازده اقتصادی در کشور است. بنابر اعلام محمد بخارايي از 18 هزار ميليارد تومان اعتبارات بنگاه‌هاي زودبازده، بالغ بر 400ميليارد تومان آن به سازمان  اختصاص یافته است.

اوراق مشارکت نیز از دیگر راهکارهایی بود که در سال جاری عملی شد و۸۵۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت وزارت راه و ترابرى مربوط به سازمان راهداری به فروش رسید.اين اوراق براى مشاركت در شروع و تكميل آزاد راه‌هاى مهم؛ زنجان ـ تبريز، خرم آباد ـ پل زال، سيرجان ـ بندرعباس، تهران ـ پرديس ، اهواز ـ بندرامام (ره)، قزوين ـ رشت و تهران ـ شمال منتشر شد.

یکی از مسائل مهم بین بخش و سازمان تعیین نرخ و قیمت ارائه خدمات به مردم است و مشخصاً درآمدهای سازمان راهداری نیز به آن وابستگی دارد. با انتخاب شیوه های جدید برای کسب اعتبارات و درآمدها به نظر می رسد سازمان راهداری در تعیین نرخ خدمات بیش از گذشته تمایل به تثبیت قیمتها دارد و حتی در برخی مواقع با دخالت دادن بخش خصوصی و ایجاد بازار رقابتی از نرخها کاسته است . در این بین نرخ عوارض آزاد راهای کشور نیز که در دست دولت بود با وجود افزایش نرخ عوارض آزادراههای با بهره بردار خصوصی, افزایش نیافت. همچنین بنابر گفته وزیر راه قيمت بليت اتوبوسها که هر سال در ایام نوروز با افزایش 20 درصدی مواجه بود در ايام نوروز 86 ثابت ماند. به اعتقاد برخی از مسئولان تعيين نرخ بليت اتوبوس‌ها توسط اتحاديه  حتی می تواند منجر به کاهش قیمت بلیتها نیز بشود و از همین رو ممکن است برای سال آینده کلاً تعیین نرخ را نیز بخش خصوصی برعهده بگیرد.

گام نهم

تاسیس شركتهاي بزرگ , سیاستی که اجرایی شد

سالها بود که یکی از سیاستهای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور جلوگیری از پدیده خود مالکی در بخش حمل ونقل باری و مسافری جاده ای کشور بود تا با حذف تدریجی آن بتوان به تاسیس شرکتهای بزرگ و متمرکز که از قدرت فعالیت بیشتر و امکانات مناسبتری برخوردارند, کمک کرد. در همین ارتباط حتی ضوابط تاسیس اینگونه شرکتها نیز تغییر کرد. به گفته آدم نژاد مديركل حمل ‌ونقل كالا و مسافر براى دريافت مجوز فعاليت سراسرى دارا بودن حداقل ۵۰ دستگاه وسيله نقليه بارى ملكى كه اسناد رسمى آن به نام شركت باشد و حداكثر سن آنها نيز ۷ سال و كم‌تر باشد و يا مالكيت رسمى ۳۰۰ دانگ وسايل نقليه بارى كه سهم مالكيت رسمى شركت از هر يك از وسايل نقليه كمتر از ۳ دانگ نباشد الزامى است. همچنين متقاضى موظف است گواهى مربوط به بيمه رانندگان وسايل نقليه بارى ملكى و مفاصاحساب مالياتى وسايل نقليه مذكور را به صورت ساليانه ارايه كند.

سال 85 را شاید بتوان سال آغازین عملیاتی شدن سیاست فوق دانست. تاسیس شرکتهای بزرگ با وسایل ملکی بسیار.

همزمان با عيد سعيد غدير نخستين شرکت خصوصى اتوبوس‌هاى آنلاين با 50 دستگاه اتوبوس با خدمات ويژه وارد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اى کشور شد. به اعتقاد رئيس سازمان راهدارى و حمل‌ونقل جاده‌اى افتتاح شرکت رويال سفر ايرانيان شروع خوبى براى ارتقاى سطح خدمات در بخش حمل‌ونقل جاده‌اى به شمار مى‌رود و سازمان راهدارى بايد با توجه به پيشرفت سريع و جهش ايران در حمل‌ونقل مسافرى , قدم‌هاى بهتر و بزرگ‌ترى را بردارد که افتتاح اين شرکت و به کارگيرى 50 دستگاه اتوبوس با مجهزترين امکانات ويژه براى مسافران قدم بسيار خوبى بوده تا جذب سرمايه‌گذارى مناسبى در اين بخش صورت گيرد.‌‌ساخت این اتوبوس‌ها در داخل کشور با بودجه‌اى معادل شش ميليارد تومان صورت گرفت که به گفته مسئولان آن اميد می رود تا پايان سال آينده اين تعداد به 350 دستگاه اتوبوس افزايش يابد.

‌‌همچنین در راستای سیاستها سازمان و بر اساس دستورالعمل ابلاغی در خصوص ضوابط  و شرایط تاسیس شرکتهای حمل ونقل کالای سراسری , اولین شرکت از این دست به نام شرکت حمل ونقل سیوان ترابر دالاهو با 72 دستگاه کامیون کار خود را در بندر امام خمینی (ره) آغاز کرد.

تشكيل شركت‌هاى حمل‌ ونقل سراسرى گامى ديگر در جهت توانمندسازى شركت‌هاى حمل‌ونقل از طريق افزايش امكانات آنان است. البته ضوابط عمومى تاسيس و بهره‌بردارى از شركت‌هاى حمل ‌ونقل همچنان در دست بررسى بوده و مراحل پايان خود را مى‌گذراند.

گام دهم

پايانه های مرزی ,  زیر ساختی برای موفقیتهای آینده

پایانه های مرزی نقش به سزایی در ترانزیت کالا و مسافر و رونق اقتصادی منطقه و کل کشور برعهده دارند و اگر توجه کنیم که اکثر استانهای مرزی کشور در ردیف محرومترین استانها قرار دارند و این محرومیت در بخشهای مرزی بیش از دیگر مناطق خود را نشان می دهد, وجود چنین پایانه هایی بیش از گذشته مورد توجه قرار می گیرد.  دراین ارتباط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور به عنوان متولی امر 24 طرح اساسي براي پايانه‌هاي كشور در نظر گرفت كه تاكنون 18 طرح آن به بهره‌برداري رسيده است.

به گفته رييس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي شش طرح ديگر در دست اجرا است  كه از آن جمله پايانه‌هاي بيله‌سوار و بازرگان در استان‌هاي اردبيل و آذربايجان غربي تا پايان امسال راه‌اندازي مي‌شود و دو پایانه مرزي ميل 72 ميرجاوه زاهدان و باجگيران نیز در سال جاري مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.

اگر چه در ظاهر ممکن است ساخت پایانه ها چندان مهم بنظر نرسد و از گامهای اساسی برای موفقیت محسوب نشود اما کارشناسان امر معتقدند با احیا و ساخت کامل پایانه های مرزی قطعا در آینده می توان نتایج مثبت و قابل قبولی را از افزایش رونق اقتصادی و ترانزیت کالا و مسافر در این بخش مشاهده کرد, بنابراین گام دهم موفقیت در آینده نتایج خود را بروز خواهد داد.

گام یازدهم

پيوستن به مجامع جهاني , افزایش اعتبار بین المللی

افزایش ارتباطات رسمی با کشورها و سازمانهای معتبر بین المللی از جمله اهداف عالی موسسات و سازمانهایی است که به نوعی نیازمند ارتباط با جهان خارج هستند , می باشد. سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از این امر نه تنها مستثنی نیست بلکه به لحاظ ماهوی بدون توجه به آن از ادامه فعالیتهای خود باز خواهد ایستاد. به همین دلیل نیز این سازمان در طول دورانها گذشته و بویژه در سال جاری درصدد گسترش این ارتباطات بوده و در آینده نیز خواهد بود.

لايحه الحاق ايران به موافقتنامه بين دولتي شبكه بزرگراه آسيايي از جمله این اتفاقات در سال جاری بود که در دستور كار مجلس نیز قرار ‌گرفت. دولت‌هاي عضو اين موافقتنامه با آگاهي از نياز به ارتقا و توسعه حمل‌ونقل جاده‌اي بين‌المللي در آسيا و اقيانوسيه، تلاش‌هاي مشتركي براي برنامه‌ريزي، توسعه و بهبود حمل‌ونقل جاده‌اي انجام مي‌دهند كه مهم‌ترين آنها انطباق مسيرهاي شبكه بزرگراه آسيايي با طبقه‌بندي و استانداردهاي طراحي توصيف شده در اين موافقتنامه است. شبكه بزرگراهي آسيايي متشكل از مسيرهاي بزرگراهي با اهميت بين‌المللي در داخل آسيا است  و از بزرگراه‌هايي است كه اساسا از بيش از يك زيرمنطقه مانند شرق و شمال شرق آسيا، جنوب و جنوب غرب آسيا يا شرق، شمال و مركز آسيا عبور مي‌نمايد. مسيرهاي بزرگراه در كشورهاي عضو علاوه بر پايتخت بايد امكان دسترسي به مراكز اصلي كشاورزي و صنعتي، بنادر، فرودگاه‌ها و پايانه‌ها و آمادگاه‌هاي اصلي را فراهم سازد، ضمن اينكه دسترسي به جاذبه‌هاي عمده جهانگردي كشورهاي عضو نيز از اهداف توسعه اين بزرگراه است.

دولت‌هاي عضو موظف هستند بر ساخت مسيرهاي جديد و ارتقاي سطح و نوسازي مسيرهاي موجود، استانداردهاي طراحي و طبقه‌بندي بزرگراه آسيايي معيارها و رهنمودهاي ساخت و نگهداري مسيرهاي بزرگراه فوق را رعايت كنند و هنگام تهيه پروژه‌هاي جديد بايد ارزيابي اثرات زيست‌محيطي مبتني بر استانداردهاي ملي مدنظر قرار گيرد.

از سوى دیگر در سال جاری دولت، قانون الحاق ايران به موافقتنامه چارچوب حمل‌ونقل ترانزيت اكو را براى اجرا به وزارت راه و ترابرى ابلاغ کرد. اين موافقتنامه كه يك مقدمه و ۴۵ ضميمه دارد، سند جامعى است كه كليه مسائل حمل‌ونقل جاده‌اى، ريلى، دريايى و نيز موضوع‌هاى گمركى، تسهيلات تجارى و امور بيمه‌اى را در بر مى‌گيرد و از ۲۹ ارديبهشت‌ماه امسال براى كشورهاى عضو لازم‌الاجرا شده است. قانون الحاق ايران به موافقتنامه چارچوب حمل‌ونقل ترانزيت اكو، ۲۲ مردادماه امسال به تصويب مجلس رسيد. با عضويت كشورها در اين موافقتنامه برخى موانعى كه در خصوص ترانزيت كالا چون گمرك، بيمه و قوانين دست و پاگير گمركى و تجارى كشورها در گذشته موجب كندى در امر حمل‌ونقل كالا و مسافر مى‌شد را با يكپارچه كردن قوانين برداشته است.

در کنار این دو لایحه مهم که یکی از آنها به قانون نیز تبدیل شد , موافقتنامه های همکاری مشترک با کشورهای مختلف جهان از جمله سوئد , هند , قزاقستان , تاجیکستان , اوکراین , ایتالیا , ارمنستان و ... که در قالب کمیسیونها مشترک بسته شد از دیگر فعالیتهای مهم سازمان راهداری در جهت ارتباط نزدیکتر با دیگر مجامع و کشورها بود.

گام دوازدهم 

ترانزيت , در حال رشد

ترانزیت در بخش جاده مخصوص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور است بگونه ای که حتی دبیرخانه راهگذر شمال و جنوب نیز در این سازمان مستقر شده است. این مقوله چه بلحاظ سیاسی با کمک به رشد اقتصادی , ایجاد رونق اقتصادی , کمک به رشداشتغال و برخی خدمات وابسته و چه بلحاظ سیاسی با کمک به ارتقاء مناسبات و همکاری های چند جانبه و ایجاد یک منطقه سوق الجیشی که می تواند ریسک ایجاد بحرانهای نظامی و سیاسی بر علیه کشورمان را افزایش دهد, برای ایران و مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بواسطه این اهمیت و توجهی که به آن از سوی دولتیها شده است میزان ترانزیت به گفته مديركل دفتر ترانزيت حمل‌ونقل بين‌المللي سازمان تا پايان امسال به 10 ميليون تن می رسد و اين در حالي است كه ميزان كالاهاي ترانزيتي در سال 84 حدود 1/9 ميليون تن بوده است.

عطرچيان در خصوص ميزان تحقق اهداف سال دوم برنامه چهارم معتقد است: در سال دوم برنامه به غير از سوآپ، در بخش حمل‌ونقل ريلي ترانزيت 1/2 ميليون تن كالا، در بخش جاده‌اي 4/3 ميليون تن و در مجموع 5/5 ميليون تن كالا هدف‌گذاري شده است كه با توجه به ارقام محقق شده و ادامه روند موجود، اهداف برنامه محقق خواهد شد.

وي همچنين گفته است: سال گذشته 200 هزار شغل در بخش ترانزيت كشور ايجاد شده است كه اين روند امسال نيز ادامه دارد. عطرچیان مهم‌ترين كار سازمان كه در دستور كار است را توسعه مناسبات حمل‌ونقلي با كشورهاي همجوار، كاهش زمان ترانزيت كالا در كشور، كاهش هزينه‌هاي ترانزيتي، نوسازي ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي و رفع موانع و مشكلات رانندگان اعلام کرده است.

از سوی دیگر به گفته رئيس سازمان راهداري و حمل ‌ونقل جاده‌اي عملكرد ترانزيت كشور موجب 2 ميليارد دلار درآمد اقتصادي برای کشور شده است و مزايايي دیگری چون تامين امنيت جابجايي كالا، افزايش درآمد ملي، توجيه پذيري بهسازي راههاي ترانزيتي و زير ساخت‌هاي حمل‌ونقل را به همراه داشته است.

مجموع 12 گام , رسیدن به موفقیت

در مجموع سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای  با برداشتن این 12 گام که اگر از حق نگذریم بخشی از آن در سالهای گذشته برنامه ریزی شده و حتی فعالیتهای اولیه برای برداشتن آن نیز آغاز شده بود, می تواند موفقیت آینده بخش حمل ونقل جاده ای و راهداری کشور را تضمین کند.

شاید به اعتقاد برخی این 12 گام وظایف اصلی سازمان را تشکیل می دهد اما باید دانست تمامی سازمانها و ادارات دولتی کشور که هر کدام متولی بخشی از فعالیتهای کشور هستند گامهایی را برای انجام وظایف و کسب موفقیت پیش رو دارند اما تا کنون و به طور هماهنگ نتوانسته اند در این زمینه حرکت کنند و در نتیجه حتی احتمال موفق شدن فعالیتهای فعلی را نیز کاهش داده اند اما سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور با توجه همه جانبه در بخشهای مختلف, گامهای اساسی جهت خدمت به مردم و کسب رضایت آنها و در نهایت انجام موفق وظایف خود را برداشته که نتایج آن در آینده ای نزدیک ظاهر می شود.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٥

 

نگاهی به عملکرد , برنامه و فعالیتهای شبکه اطلاع رسانی مانا از ابتدا تاکنون

سرود زنده دریانوردها را به گوش روزنه ها خواهیم رساند

اين مطلب ۲۳ اسفند با برخی جزئيات در ويژه نامه حمل ونقل روزنامه جهان صنعت به چاپ رسيد.

هنوز در سفرم

خیال می کنم

در آب های جهان قایقی هست

و من – مسافر قایق – هزارها سال است

سرود زنده دریانوردهای کهن را

به گوش روزنه های فصول می خوانم

و پیش می رانم

شبکه اطلاع رسانی مانا در اواخر سال 83 با دیدگاهي نو و مثبت فعالیت خود را آغاز نمود و تا به امروز اگرچه با گامهای کوتاه و آهسته اما همچنان پیوسته در حرکت است تا بتواند از هزار توی مشکلات و پیچیدگی فعالیت های رسانه ای و خبری در ایران، از عهده تحقق اهداف و وظایف خود بخوبی برآید.

مانا با شعار تلاش براي فرداي بهتر در اين راه خطير گام نهاد  و در راستاي یافتن حقايق از هيچ تلاشي فروگذار نكرده است، اگرچه پرواضح است مشکلات و موانع متعددی بر سر راه داشته و خواهد داشت.

سال 83 , تولدی دیگر

9 آذرماه سال 83 شبکه اطلاع رسانی مانا با اندیشه های والا و متعالی متولد شد. مانا از همان ابتدا با نگاهي متفاوت پا بر عرصه نهاد چرا که اولاً از دامان یک شرکت خصوصی و با اهدافی بلندنظرانه برای تمامی بخشهای دریایی کشور آغازگر راهی شد که شاید برای اولین بار در کشور تجربه شده بود و دوم اینکه شبکه ای تخصصی بود با محدودیتهای خاص خود.

محدودیتها به ناشناخته بودن حوزه و به ادعای ما از یادها رفته و مهجور مانده به نام حمل ونقل دریایی برمی گشت. تخصصی بودن آن نیز اگرچه موجب تفاوت می شد اما در عين حال امکانات و لوازمی را طلب می کرد که برای کسب آن می بایست رنجها و مرارتهای متعددی از سر می گذشت. از دلایل مهجور بودن بخش دریایی کشور همان بس که خبرنگار تخصصی به زحمت در آن یافت می شد.

نمی توان انکار کرد که دريا در توسعه و پيشرفت بسياري از كشورها به عنوان ابزار ارتباطي بين مراكز اقتصادي و صنعتي دنيا نقش فعالی دارد. چرا كه سواحل كشورهاي پيشرفته دنيا، جزء فعال ترين و پردرآمدترين مناطق و محل كسب منافع ملي آنها محسوب مي شوند.

كشور عزيزمان ايران نیز با دارا بودن حدود 3000 كيلومتر مرز آبي و  نقش محوري آن در ايجاد ارتباط بين مناطق  كريدور شمال - جنوب در موقعيتي استثنايي از لحاظ سوق الجيشي بين درياي خزر و خليج فارس قرار گرفته و داراي پتانسيل بسيار بالايي در جهت توسعه صنايع و حمل ونقل دريايي است.

وجود ده ها بندر بزرگ تجاري و نفتي، دارا بودن یکی از بزرگترين ناوگانهای حمل و نقل كالاي عمومي و نفتي در خاورميانه و حتی جهان و صدها سكوي نفتي در خليج فارس و تاسيسات دفاعي كشور در دريا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را  بر آن داشت  تا نسبت به اشاعه فرهنگ دريايي فعال تر بوده تا شاید بتواند با عنایت به ویژگی ها و دغدغه های برشمرده شده، در ايجاد همدلي و يكپارچه سازي بين ارگان هاي دريايي كشور در تصميمات مديريتي و برنامه‌ريزي گامي مؤثر بردارد.

از سوی دیگر با نگرش سيستمي مديريت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران , در مقايسه با شبكه‌هاي عمومي ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني تخصصي مي تواند خبرها، گزارش ها و مقالات فني و تخصصي تری در توسعه فرهنگ صنعت حمل و نقل دريايي ارائه و نقش بسزائي در اطلاع رساني جامع و كامل در اين صنعت ايفا نمايد.

از همین رو بود که شبکه تخصصی اطلاع رسانی مانا متولد شد, اما تولدی از جنسی دیگر. اطلاع رساني دقيق و صحيح و به روز از تحولات حوزه صنايع دريايي, فراهم كردن زمينه تبادل نظر در موضوعات مهم بين كارشناسان و صاحبنظران حوزه صنايع دريايي, همكاري با رسانه هاي گروهي به منظور تبيين ضرورت توجه به صنايع دريايي در ميان افراد جامعه و مسئولين, فرهنگ سازي و طرح ضرورت توجه به صنايع دريايي به عنوان محوري در توسعه اقتصادي كشور, ايجاد بستر مناسب براي معرفي و ارائه توانمندي هاي بخش هاي مرتبط با صنايع دريايي و ارائه اطلاعات پايه و به روز در زمينه هاي مختلف صنايع دريايي، اهداف مانا را شامل گرديد.

در طول بیش از 2 سال فعالیت مانا می توان ادعا کرد؛ برهمگان ثابت شده که رسالت آن با اطلاع رساني بر پايه اصول حرفه اي و گريز از ورود به آنچه كه حاشيه خوانده مي شود، در جهت شناساندن هرچه بهتر صنعت حمل و نقل دريايي به عنوان یک رسانه خبری با همياري تمامي ارگانها و سازمانهاي اين صنعت استراتژيك، تلاش و گامي بلند برداشته است.

شاید برای برخی این شبهه وجود دارد كه مانا يك خبرگزاري خنثی است اما ما معتقدیم عدم ورود به برخی حواشی ها و نگاه چند بعدی چه از بیرون و چه از درون به مجموعه صنایع و  حمل ونقل دريايي  و هر آنچه به نوعی به دریا وابسته است می تواند بدون دامن زدن به چالشها و تشدید آن, راه رو به جلو را شفاف تر کند و بر همين اساس مسئولیت ما نیز در ادامه راه، مشکل تر شده است.

مانا اعتقاد دارد, توجه به سه نکته؛ نهی از گفتار بدون علم ، وقت شناسی در سخن گفتن و خاموشی  و مسئولیت در برابر سخنان می تواند در اثر بخش بودن فعالیتهایش موثرتر باشد و بر اساس همین سه اصل مهم گامهاي خود را آهسته و با دقت برداشته و برخواهد داشت اما همیشه در راهی که انتخاب کرده است طی طریق می کند. 

شش بخش اصلی فعالیت مانا

شبکه اطلاع رسانی مانا در حال حاضر در شش بخش اخبار و رویدادها, مصاحبه ها, گزارشها, مقالات تحلیلی, فنآوریهای دریا و نگاه هفته مطالب خود را تهیه, دسته بندی و منتشر می سازد.

گروه اخبار و رويدادهاي مانا با فعاليت در دو بخش داخلي و بين‌المللي به انعكاس و پوشش اخبار حوزه صنايع دريايي مي پردازد. بخش اخبار داخلي با هدف ايجاد يك منبع صحيح خبري در ارگانهاي دريايي كشور سعي بر آن دارد تا با ايجاد تعاملي سازنده، نسبت به ازهم گسيختگي خبري در بين مراكز مرتبط جلوگيري نمايد و باتوجه به بين‌المللي بودن فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي در حوزه صنايع دريايي با بررسي روزانه بيش از دهها سايت و نشريه دريايي در بخش اخبار بین الملل نیز به ارائه آخرين تحولات و رويدادهاي جهان در اين حوزه بپردازد.

مانا در بخش گزارشات به معرفي شركت هاي فعال در عرصه صنايع دريايي، بنادر و مؤسسات و انجمن‌هاي بين‌المللي مي پردازد, همچنين با انتشار گزارشات ويژه سعي در طرح چالشهاي روز در عرصه صنايع دريايي را دارد.

در كشور ما به دليل گستردگي و تعدد مراكز و ارگان هاي مرتبط با صنايع دريايي، جمع‌بندي و ارائه مناسب نظرات به دشواري انجام مي‌شود و اين مسئله دستيابي به يك استراتژي جامع براي صنايع دريايي كشور را با مشكل مواجه كرده است.ايجاد بستر مناسب در انعكاس نظرات و انتقادات مسئولان، مديران و صاحبنظران عرصه دريايي و ارتباط مستمر آنها با هدف تقويت و اصلاح نقاط قوت و ضعف، يكي ديگر از فعاليت هاي مانا است كه در بخش مصاحبه نمود يافته است.

در دنياي پيشرفته امروز فرآيند سياستگذاري كه توجه جدي متوليان هر جامعه اي را به خود معطوف داشته،‌ به اجزاء مختلفي تقسيم مي‌شود. در اين روند نقش تحليل در بدنه كارشناسي صنايع دريايي بسيار مهم بوده و سياستگزاران تلاش مي‌كنند تا بيشترين استفاده را از تحليل هاي روز به عمل آورند. در اين راستا مانا با ارائه مقالات تحليلي سعي بر تقويت بنيه تفكر و انديشه كارشناسان دريايي در تدوين برنامه هاي جامع و استراتژيك دارد.

تحرك و تكاپوي كشور در مقوله جنبش نرم افزاري ما را بر اين داشت تا با اطلاع رساني در حوزه علوم و فناوريهاي صنايع دريايي مبادرت به انتشار مطالبي تحت عنوان فناوري هاي دريايي نمائيم.در اين بخش تلاش بر آن است تا مطالب با محوريت فن آوري هاي نوين در ساخت، تعميرات و نگهداري و بهينه‌سازي تجهيزات دريايي تهيه و ارائه گردد و از ارائه مطالب و مقالات صرفاً تئوري و محض اجتناب شود.

در بخش نگاه هفته نیز می توان دیدگاه ها و نگاههای نقادانه و دلسوزانه مدیران, مسئولان, کارشناسان و خبرنگاران حوزه دریایی را نسبت به مسائل روز مشاهده کرد, بگونه ای که این آمادگی به طور کامل در شبکه اطلاع رسانی مانا وجود دارد تا هرگونه دیدگاه مبتنی بر دلایل و استدلالات منطقی که در کنار آن مصالح عام کشور و مردم در نظر گرفته شده و خارج از هیاهوی بعضاً ساختگی و حواشی سازی فرصت طلبان مطرح می شود را با گوش دل شنیده و نسبت به انعکاس آن به مراجع ذیربط و جریان سازی به منظور اصلاح مسائل و مشکلات مطروحه و بر جای نشاندن پیشنهادات، از تمامی امکانات و ظرفیت های خود استفاده کند چرا که کتمان حق از گناهان کبیره برشمرده شده است.

فعالیت ها جنبی , رسالت جدید مانا

مانا به منظور رسيدن به حد مطلوب و ارائه خدمات گسترده اطلاع رساني مبادرت به ايجاد بخش هايي نموده است تا حداكثر نيازهاي مخاطبين از آن طریق برآورده گردد.

معرفي مراكز دريايي كشور

ايجاد بستر مناسب براي معرفي و ارائه توانمندي هاي بخش هاي مرتبط با صنايع دريايي يكي ديگر از فعاليت هاي مانا به شمار مي‌آيد. در اين بخش كه در آينده نزديك به بزرگترين بانك اطلاعاتي از مراكز فعال در عرصه دريايي كشور تبديل خواهد شد مي‌توان به اطلاعاتی درخصوص مراكز فوق دست يافت. از همین طریق نیز از تمامی مراکز, ارگانها, شرکتها و فعالانی که به نوعی فعالیتهایشان به حوزه دریایی کشور مرتبط است دعوت می کنیم با شبکه اطلاع رسانی مانا تماس حاصل نمايند تا اطلاعات مربوط به فعالیت آنها اخذ و در سایت مانا درج گردد و در دسترس نیازمندان به خدمات آنها قرار گیرد.

برگزاری همایشها و تشکیل ستادهای خبری

با عنایت به اینکه شاید بسیاری از شرکتها, سازمانها و صاحبان صنایع و یا مراکز علمی و آموزشی کشور علاقمند باشند همایشهایی را در این حوزه با اهداف مورد نظر برگزار کنند, این شبکه آمادگی کامل دارد تا در این زمینه هرگونه مشاوره و خدمات مورد نیاز را با توجه به ارتباط موثر و گسترده خود با مراکز مختلف اطلاع‌رسانی, شرکتها, سازمانها و مراکز علمی به علاقمندان ارائه دهد. با گسترش سطح ارتباطات و ايجاد نوآوري این شبکه اخیراً به عنوان  ستاد خبري پانزدهمين همايش ارگانهاي دريايي کشور انتخاب شده است.

فعالیتهای دیگر

معرفي كتب و  نشریات منتشره در عرصه صنايع دريايي, ارائه زمان برگزاري سمينارها و همايش هاي داخلي و بين‌المللي مرتبط با صنايع دريايي, ايجاد آرشيو نگاهي به مطبوعات كه در برگيرنده كليه اخبار و مطالب منتشر شده در رسانه هاي كشور در زمينه صنايع دريايي مي‌باشد از ديگر بخشهاي اين شبكه مي‌باشد و علاقمندان می توانند با ارائه درخواست کتبی به صورت ماهیانه این آرشیو را دریافت نمایند, ايجاد اولين و بزرگترين گالري تصاوير دريايي در كشور, ارسال اخبار و مطالب منتشر شده در شبكه بصورت خودكار به اعضاء, ايجاد فضايي جهت ارتباط با مخاطبين مانا و ارسال نظرات و اخبار و امكان استفاده جستجوگرهاي قوي با قابليت انتخاب موضوع و همچنين ايجاد آرشيو مطالب منتشر شده از دیگر فعالیتهای جنبی شبکه اطلاع رسانی مانا مي‌باشد.

مانا از نگاه آمارها

مانا در طول 24 ماه فعالیت خود تاکنون بیش از 5600 عنوان خبر داخلی و خارجی , مصاحبه, گزارش, فنآوری های دریایی, مقاله تحلیلی و نگاه هفته منتشر کرده که رقم دقیق آن تا پایان آذر ماه سال جاری در جدول ذیل آمده است.

 این میزان مطلب منتشره حاکی از آن است که با وجود نوپا بودن و محدودیت موضوعات خبری, در حوزهای فعالیت دريايي و به اعقاد ما فوق تخصصی بودن فعالیت آن چرا که این شبکه در بخش تخصصی حمل ونقل که یکی از بخشهای اقتصادی است فعالیت کرده و از آن مهمتر تمرکز کامل مطالب تنها بر روی یکی از 5 وجه حمل ونقل و آنهم حمل ونقل دریایی است, مانا موفقیت قابل توجهی در این زمینه بدست آورده است.

این شبکه در ماههای ابتدایی فعالیت خود در ماه به طور متوسط کمتراز 100 عنوان بر روی سایت خود قرار می داد اما امروز گسترش فعالیتها بگونه ای شده است که به طور میانگین تعداد مطالب قرار گرفته بر روی شبکه اطلاع رسانی مانا روزانه به دهها مطلب می رسد.

از سوی دیگر نگاهی به بازتاب خبرهای این شبکه اطلاع رسانی نشاندهنده یک سیر صعودی در طول این مدت است. اگرچه در ابتدای فعالیت این شبکه میزان خبرهای چاپ شده در مطبوعات طی یک ماه به تعداد انگشتان دست نیز نمی رسید اما امروز به لطف خداوند با فعالیت و تلاش شبانه روزی دست اندرکاران , مدیران و خبرنگاران مانا اين تعداد به طور متوسط به حدود 200 مطلب رسیده است که در تمامی روزنامه های سراسری کشور منتشر می شود.

روزنامه های کیهان, اطلاعات, دنیای اقتصاد, ابرار اقتصادی, جهان صنعت, صبح اقتصاد, عصر اقتصاد, سرمایه, جهان اقتصاد و ازجمله نشرياتي مي‌باشند كه بصورت روزانه مطالب شبکه اطلاع رسانی مانا را منتشر می کنند.

خبرنگاران سرمایه اصلی

نیروی انسانی را بزرگترین سرمایه مانا در طول فعالیت آن مي دانيم و می توان ادعا کرد که اگر این نیروی انسانی فعال از جمله نیروهای ستادی (سردبیر و نیروهای اجرایی و فنی) و نیروهای صفی (خبرنگاران) و تلاشهای گسترده و دلسوزانه آنها برای اعتلای فعالیتها و شناساندن آن به دیگر بخشها و حمايت صاحب امتياز آن نبود, امروز از شبکه اطلاع رسانی مانا جز نامی از یاد رفته و خاکستری بر آتش اولیه نمانده بود.

به برکت این تلاشها و حرکتها است که مانا در تلاش برای تسخیر پله های ترقی گام برمی دارد. شاید عنوان این موضوع که این شبکه در حال حاضر تنها 17 نفر نیرو را در دو بخش ستاد و صف در اختیار دارد ولی شاهد موفقیتها و گسترش روزافزون فعالیتهای خود است, نشانی از تلاشهای طاقت فرسای صورت گرفته باشد.

از مهمترین اقدامات موثر مانا در اختیار گرفتن خبرنگاران تخصصی این حوزه در 6 استان ساحلی یعنی 4 استان ساحلی در جنوب شامل: خوزستان , بوشهر , هرمزگان و سیستان و بلوچستان و 2 استان ساحلی در شمال شامل: مازندران و گیلان است. 

تغییرات جدید در امکانات سایت

با عنایت به گسترش روزافزون فعالیتهای شبکه اطلاع رسانی مانا و لزوم ارائه خدمات مطلوب, با کیفیت و گسترده تر به مخاطبان این شبکه، در حال حاضر طراحی سایت جدید مانا در حال انجام و طی مراحل پایانی است. با قرار گرفتن طرح جدید بر روی شبکه اینترنت استفاده کنندگان از اخبار و مطالب مانا مي توانند از امکانات و قابلیتهای آن برخوردار شوند.

اتاق آبي, حرکتی آتي

اتاق آبی در واقع جایگاهی برای حضور مهمان هفتگی ویژه در مانا است. شبکه اطلاع رسانی مانا بسیار مفتخر خواهد بود که به صورت هفتگی شاهد حضور یکی از اعضای جامعه بزرگ دریائیان کشور در جمع خود باشد. دوست می‌داریم خارج از چهارچوبهای رایج خبری در رسانه های امروز اطلاع رسانی کشور , پذیرای قدوم مدیران,  مسئولان, کارشناسان, اساتید دانشگاه و دریانوردان کشور بوده و در واقع تریبون آزاد مانا را در میان خود پذیرا باشند, باشد تا راه براي برخی ناگفته ها و گفتن مسائل در این جامعه باز شود و روزی شاهد باشیم که حداقل در این بخش به لحاظ شفافیت های موجود دیگر خبری از شایعات و حواشی سازی منفعت طلبان که همیشه بدنبال یافتن مافیای خیالی هستند و از اين طریق می خواهند بازار خود را رونق دهند زايد  نباشیم.

 چشمها خیره به آینده ای روشن

امام صادق (ع) فرموده اند: کسی که بدون آگاهی و دانش دست به انجام کاری می زند, همانند شخصی است که در سراب بدنبال آب می گردد و هر چه بیشتر و سریع تر حرکت کند, از مقصد دورتر خواهد شد و به جز حیرت و سرگردانی و خستگی چیزی نصیبش نمی شود.

شبکه اطلاع رسانی مانا نیز  با توجه به موفقیتها گذشته و چشم انداز روشن روبروی خود لطف خداوند متعال که البته رسیدن به آن خالی از مخاطرات و پیچیدگیهای خاص خود نیز نیست, نمی خواهد دستآورد حیرت, سرگردانی و خستگی را برای خود به ارمغان بیاورد, از همین روست که هدف بلند فعلی و برنامه مهمی که در دستور کار خود قرار داده است دریافت مجوز خبرگزاری و فرآهم آوردن شرایط این مهم را در دستور كار خود قرار داده است.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥

 

دکتر گلپرور ، معاون بازرگاني کشتيراني جمهوري اسلامي ايران

شاه كليد كشتيرانی مشتری مداری است

اين مطلب ۲۳ اسفندماه با برخی تغييرات و به صورت خلاطه در ويژه نامه حمل ونقل روزنامه جهان صنعت منتشر شده است.

كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از جمله شركتهاي بزرگ ايراني است كه حضوري فعال در صحنه هاي بين المللي دارد و بر همين اساس توانسته در طول تاريخ پر فراز و نشيب خود و با وجود حضور رقيبان بزرگ و سرسخت بين المللي همچنان در اين بازار حضور داشته و ضمن دفاع از سهم خود به فكر گسترش آن نيز باشد.

افزايش حضور براي يك شركت تجاری بازرگاني،  حال چه بخش بازار داخلي را در برگيرد و چه خارجي را،  نيازمند داشتن استراتژي قوي در زمينه بازرگاني و بازريابي براي رسيدن به هدف فوق است.

دکتر غلامحسين گلپرور معاون بازرگاني كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كه پيش از اين نيز البته به عنوان مديرعامل كشتيراني ايران و هند و قبل از آن با پست معاونت بازرگانی و همچنين معاون فنی در كشتيراني به فعاليت مشغول بوده است، آشكارا مشتري مداري را به عنوان رمز موفقيت كشتيراني و شاه كليد آن براي جذب بازارهاي هدف عنوان مي كند.

مشتري از جمله نكات اساسي در ديدگاه بازاريابي ( Marketing Concept ) و يكي از پنج فلسفه اساسي بازاريابي در شركتها است. مقصود از ديدگاه بازاريابي اين است كه دستيابي به هدف هاي سازمان در گرو شناخت نياز خواسته هاي بازار و ارائه خدمات نوين مورد پسند مشتريان بصورتي اثر بخش و با بازدهي بالاتر از شركت هاي رقيب است. مفهوم و ديدگاه بازاريابي آغاز و مبناي همه فعاليت ها , نيازها و خواسته هاي مشتريان است كه از طريق تحقيقات بازاريابي و بررسي شناخت بازار مشخص مي شود. هدف نيز كسب سود با ارائه خدمات به مشتری می باشد .  

اگرچه بسياري از شركت ها براساس ديدگاه بازاريابي عمل مي كنند، ولي واقعيت براي اكثر آنها چيز ديگري است. اين بدان معنا است كه اين شركت ها مشتري مدار و به اصطلاح بازارگرا هستند ، اما پرسش اين است كه آيا آنها توانسته اند به شيوه هاي ظريف نيازهاي در حال تغيير و استراتژي هاي شركت هاي رقيب را درك كنند يا خير؟

مي توان در اينجا بدرستي ادعا كرد، امروز کشتيراني مشتري مداري را همچنانكه معاون بازرگاني آن تاكيد مي كند اصل اول فعاليت خود قرار داده است.

 شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران حضور فعال در بازار داخلي را نيز به عنوان استراتژي جديد خود تدوين کرده است، ضمن آنکه حضور در بازارهاي خارجي و عملياتCross Trading همچنان در اولويت فعاليت آن قرار دارد .

دكتر غلامحسين گلپرور در گفت و گويي مشروح برنامه هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (IRISL) را در بازارهاي داخلي و بين المللي طي چندين ماه گذشته و در سالهاي آتي تشريح كرده است كه به شرح ذيل ارائه ميگردد.

* جناب آقاي گلپرور ارزيابي شما از حمل و نقل دريايي در حال حاضر چيست و چه آينده اي را براي آن پيش بيني مي كنيد؟

حجم بار در گردش دنيا در 30 سال گذشته از 5/2 ميليارد تن به 1/7 ميليارد تن در سال 2005 رسيده است و همواره متناسب با افزايش حجم جابجائي کالا ، کشتي نيز ساخته مي شود ، ليکن نسبت تعداد کشتي هاي ساخته شده همواره مساوي يا قدري کمتر از نياز بازار است .

امروز اگر يک شرکت کشتيراني بخواهد ساخت کشتي هايي از نوع هندي ماکس ، پاناماکس و يا تانکر را سفارش دهد, اکثر کشتي سازان جهان که عمدتاً در چين ، کره و اروپا متمرکز هستند ظرفيت های خود را تا سال 2011 کامل و سفارشي را نمي توانند بپذيرند .

اين اتفاقات را بايد تحليل کرد، يک شرکت کشتيراني بايد بررسي کند که به عنوان يک سرمايه گذار آيا صلاح است براي خريد کشتي سرمايه گذاري کند يا خير . در حال حاضر در ايران بيش از 10 تا 20 سرمايه گذار در بخش کشتي وجود دارند که تنها تعداد محدودي از آنها دولتي هستند.

در بررسي اين تحليل بايد گفت قيمت نفت خام با رشد بسيار بالا از مرز 50 دلار گذشته است. اين موضوع در صنعت کشتي سازي و قيمت تمام شده کشتي اثرات کاملاً ملموسي دارد . براي ساخت يک کشتي 45 هزار تني حدود 8 هزار تن فولاد نياز است با افزايش نفت خام قيمت فولاد بالا مي رود . سنگ آهن که روزي 14 دلار در هر تن قيمت داشت امروزه بيش از 40 دلار در هر تن قيمت دارد .

اگر قيمت يک کشتي که امروزه 40 ميليون دلار است پيش بينی ميگردد در طي 3 الي 5 سال آينده با افزايش 30 درصدي به 52 ميليون دلار برسد طبيعتاً نرخ استهلاک کشتي نيز افزايش مي يابد و مالک کشتي نرخ ها را افزايش مي دهد. لذا سفارش کشتي در حال حاضر می تواند برای مالکان در آينده نزديک سود خوبي داشته باشد .

بر اساس استراتژي مديريت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، موضوع خريد کشتي را به شدت دنبال و سعي شده است تا در سال اول سرمايه گذاريهاي خوبي در اين زمينه صورت پذيرد .

*در دوره مديريت جديد، آيا استراتژي شرکت نيز تغيير کرده است ؟

استراتژي ما مکمل استراتژي قبلي است ، معتقديم اگر فعاليت جديدي را شروع مي کنيم نبايد فعاليت قبلي را قرباني برنامه تازه خود کنيم .

در بخش حمل و نقل نگاه کشتيراني اين است که استراتژي ها را فداي يکديگر نکند. همان استراتژي را که قبلاً شرکت داشت و بارهاي خارجي Cross Trading (از مبدا کشورهای خارجی به مقصد کشورهای خارجی)را حمل مي کرد در حال حاضر نيز مدنظر قرار دارد.

اگرچه در بازار بين المللي بايد حضور قوي داشته باشيم ولي نبايد نسبت به حمل بار به داخل کشور بي اهيمت بود، اين موضوع استراتژي فراموش شده اي بوده كه هم اكنون مورد توجه جدي كشتيراني قرار دارد و معتقديم اين بخش را بايد تقويت کرد، اگر 32 ميليون تن بار به کشور وارد مي شود ، سهم 35 درصد براي کشتيراني مناسب نيست و بايد افزايش يابد . براساس نگاه وزير محترم بازرگاني و مديرعامل محترم, سهم كشتيراني بايد در حمل بار در بازار داخلي به 50 درصد برسد .

در کنار اين موضوع الزام داريم که سهم بازار بين الملل هم افزايش يابد. اما در اين ميان نقطه کوري ايجاد شده است. پيش از اين کشتيراني جمهوري اسلامي ايران عادت داشت بين 100 تا 300 فروند کشتي در سال اجاره کند اما اين موضوع طي 5 سال گذشته کاملاً به فراموشي سپرده شده و اجاره کشتي تقريباً به حد صفر رسيده بود و عملاً فعاليت شرکت به 110 فروند کشتي ملکي خلاصه شده بود .

جهت گسترش فعاليت با توجه به محدود بودن تعداد کشتي هاي ملکي هم اکنون تلاش بر اين است که به مرز اجاره 100 فروند کشتي در سال دست يابيم که در اين راستا نياز به ساختار سازي مجدد ، تربيت BROKER ارتباط با مالکان خارجي را بيش از پيش احساس مي کنيم.

*استراتژي جديدي كه در معاونت بازرگاني براي افزايش سهم كشتيراني در بازار داخلي مدنظر قرار گرفته است  چيست؟ و براي تحقق آن چه برنامه هايي مدنظر قرار دارد و تا چه اندازه اين برنامه ها اجرايي شده است؟

كشتيراني با حدود 120 فروند كشتي بازار داخل را در كنترل خود دارد و علاوه بر آن فعاليتي هم در بازار بين الملل دارد. كشتيراني از جمله شركتهاي سود ده  ظرف سالهاي اخير است و بنا دارد با منابعي كه در اختيار است به توسعه ناوگان اقدام كند. به همين علت مديريت شرکت تصميم گرفته است حدود 44 فروند كشتي را به ناوگان اضافه كند كه از اين تعداد قرارداد و فاينانس 20 فروند كشتي آماده شده است و كشتي هاي جديد ديگري نيز در برنامه قرار دارد تا به ناوگان اضافه شود.

بازار داخل ايران از حدود 5 سال قبل به شدت تحت تاثير رقيبان خارجي قرار گرفته بطوريكه بخش عمده اي از واردات كشور توسط شركتهايي مثل مرس لاين كنترل مي شود و حتي محمولاتي مثل سنگ آهن ، كود ، ذرت و بسياري از محصولات ديگر اساسي و استراتژيك بيشتر در اختيار شركتهاي خارجي است.

با توجه به وضعيت جديد كه در ايران و در منطقه بوجود آمده و تهديدهاي صورت گرفته كشتيراني براي تداوم امنيت ملي كشور و ايجاد ثبات در روند ورود كالا به كشور استراتژي جديدي را طراحي كرده است.

در سالهاي 60 و 61 براي آسيب رساندن به كشور ايران محمولات ايران مانند مواد اوليه صنعتي و غذايي در يك مقطعي به سمت ايران حمل نشد و در ديگر بنادر تخليه شد و غرب در تلاش بود تا ايران را با كمبود مواد اوليه مواجه كند و با   ايجاد نارضايتي در بين مردم به دولت آسيب برساند.

*طبيعتا در ميان اهداف كلان کشتيرانی، افزايش سهم بازار داخلي وجود دارد و پيش بيني ها اين است كه اين سهم به 50 درصد تا پايان برنامه چهارم توسعه برسد، به نظر مي رسد اين برنامه ها بايد هوشمندانه تبيين شود تا سهم بازار داخلي را بدست آورد، لطفا برنامه اي كه تحت نظر مديريت جنابعالي است را تشريح كنيد؟

ما در اين راستا استراتژي گفته شده را در دستور كار قرار داديم كه بازار داخلي بايد تقويت شود و بازاريابي افزايش يابد ، رضايت مشتيران را بايد متجلي كنيم و به اين سوال پاسخ بگوئيم كه چرا شركتهاي خارجي محمولات ايران را حمل مي كردند. اين كار طي 8 ماه اخير انجام شده است و همه برنامه ها بويژه در بخش مشتريان و روشهاي بازاريابي تحت بازنگري قرار گرفتند و بسياري از مشتريان از دست رفته شركت دوباره جذب شدند.

*از لحاظ آماري چقدر از مشتريان دوباره بازگشتند؟

طي 9 ماه اول سال جاري واردات كشور توسط كشتيراني نسبت به مدت مشابه سال قبل 69 درصد در تناژ افزايش يافته است. محموله هاي فله كشتيراني در واردات از 3 ميليون تن به 5 ميليون تن افزايش يافته است. در بخش صادرات محمولات فله كشور نيز 22 درصد بيشتر، از طريق كشتيراني صادرات صورت گرفته است.

در ازاي اين سياست شركت نياز به افزايش ظرفيت داشت چرا كه مشتري هاي بيشتري را بازاريابي كرده است و هم اكنون مشتري هست ، بار هست اما تعداد كشتي هاي خودي كم است. سالهاي گذشته رسم بر اين بود چون بار كم بود كشتي هاي داخلي را به خارجي ها اجاره مي دادند. امسال اين موضوع برعكس شد يعني نه تنها سعي كرديم كشتي به خارجي ها ندهيم بلكه كشتي هايي را هم براي اولين بار طي 5 سال گذشته از خارج اجاره كرديم. در حال حاضر بيش از 10 فروند كشتي خارجي در کشتيرانی در حال فعاليت است كه پيش بيني مي شود تا پايان سال بين 40 تا 50 سفر وراداتي با كشتي هاي خارجي داشته باشيم.

اين اتفاق به اين مفهوم است كه كشتيراني ظرفيت حمل خود را افزايش داده است و به همين علت شاهد اثر آن در ميزان واردات و صادرات كالا با كشتي هاي كشتيراني بوديم و در اين ميان كشتي هاي خود را نسبت به قبل به خارجيان كمتر اجاره داديم چنانكه در اين بخش با 500 هزارتن كاهش تنها 3.5 ميليون تن بار بين الملل حمل شده است.

در بخش خاور شركت افزايش تناژ دارد و خط كانتينري خود را تقويت كرده و از يك خط به سه خط افزايش يافته است. امروز 3 خط منظم كانتينري كه هر خط بين 4 تا 8 كشتي دارد در خاور در حال فعاليت است.

*اين خطوط جديداً ايجاد شده است؟

2 تا از اين خطوط جديد ايجاد شده است. در اروپا به همان اندازه كه در خاور افزايش عمليات در حال انجام است، در آنجا به دو دليل كاهش تجارت در حال شكل گيري است. در واقع تجارت جهاني از اروپا و آمريكا به سمت خاور در حال شكل گيري است. حجم مبادلات در آنجا بيشر شده است. آماري كه MRA داده است نشان مي دهد حجم تجارت در آن منطقه حدود 11 درصد كاهش يافته كه حاكي از كاهش تجارت اروپا با منطقه خاورميانه است.

كشتيراني در خط اروپا با كاهش عمليات مواجه بوده، در حاليكه در خط خاور با افزايش 28 درصد مواجه بوديم. خط جديد ديگري در كشتيراني ايجاد شده و آنهم خط مستقيم آسيا به اروپا است. كشتيراني تا يكسال ديگر 18 فروند از كشتي هاي اقيانوس پيماي خود را تحويل مي گيرد كه ظرفيت كانتينري كشتيراني را از يك ميليون TEU كانتينر به 3 ميليون TEU كانتينر افزايش مي دهد. براي اينكه اين خط بصورت مستقيم بين آسيا و اروپا در حركت باشد, يکی از مناطق در اقيانوس هند به عنوان هاب اين خط انتخاب شده است تا از آنجا به صورت فيدري بچرخد و خليج فارس را پوشش دهد.

براي اينكه تا ورود كشتي هاي جديد، تجربه يكسال آينده را امروز داشته باشيم و امکاناتی مانند هاب (بندر مادر) و ترمينالها و ساختار انساني آن آماده شود، كشتيراني، كشتي هاي 3 هزار TEU  كانتينري را اجاره كرده و از يك ماه پيش اين خط راه اندازي شده است.

* اجاره كشتي يكي از موضوعاتي بود كه در دروه قديم مورد انتقاد بسياري بود حال چگونه اين سياست احياء شد؟  

اجاره كشتي كار بسيار حساس و خطرناكي است. كشتيراني تجربه اين را داشت كه طي 100 تا 120 سفر كشتي اجاره مي كرد. در صورت عدم تجربه لازم و برنامه ريزي صحيح اجاره كشتي بجاي سودآوري و كسب درآمد براي شركت، موجب زيان و تحميل هزينه مي شود. به شرطي مي شود كشتي اجاره كرد كه ظرفيت شركت افزايش يافته و مشتري لازم را داشته باشد تا بتوان براي كشتي اجاره اي بار مناسب پيدا كرد. اگر شركت مشتري مناسب نداشته باشد، اجاره كشتي همراه با ضرر خواهد بود.

طبيعتاً در سال جاري اين مشتري موجود است و براي همين سياست شركت به سمت اجاره كشتي تغيير كرده است، اما پيش از اين بدليل كمبود بار و احتمال ضرردهي در صورت اجاره كشتي, به هيچ عنوان اين سياست اعمال نمي شد.

امروز اين استراتژي برعكس شده است و ما تشويق مي كنيم كه كشتي اجاره اي بگيرند تا بتوانند بازارشان را وسعت ببخشند. به همين علت است كه علي رغم   فروش 7 فروند كشتي قديمي، مجموع عملكرد شركت با 4 درصد افزايش ظرفيت همراه بوده است. کشتيرانی با اجاره كشتي و افزايش ظرفيت حدود يك ميليون بيش از گذشته موفق به حمل كالا در خطوط خود شده است بطوريكه طي 9 ماه اخير اين شركت موفق به حمل بيش از 16 ميليون تن بار شده است.

*جناب آقاي گلپرور با وجود سخناني كه در خصوص تغييرات استراتژيك در فعاليتهاي كشتيراني فرموديد برخي بر اين اعتقاد هستند كه سهم كشتي هاي ملكي به نسبت كشتي هاي اجاره اي در زمينه حمل كالاهاي ايران با كاهش مواجه بوده است؟

واردات كالاهاي اساسي به كشور طي 5 سال گذشته عموما توسط كشتي هاي ملكي انجام شده است نه اجاره اي، به نحوي كه مطابق آمار به طور متوسط ساليانه حدود 13 ميليون تن كالاي خشك وارد شده به كشور توسط كشتي هاي ملكي كشتيراني انجام شده است.

كالاهايي كه طي سالهاي اخير بدليل افزايش درآمدهاي نفتي به ميزان واردات كشور اضافه شده است بطوريكه حجم واردات از حدود 20 ميليون تن به بيش از 32 ميليون تن در سال جاري رسيده است ، كالاهاي اساسي نيست.

در واقع وارداتي به كشور اضافه شده است كه ارزش حمل با كشتي را ندارد. اگر شاخص، كل واردات كالاهاي اساسي به كشور باشد كه حداكثر 10 قلم كالا مي شود و محاسبه شود كه چه ميزان از آن توسط كشتيراني و بويژه كشتي هاي ملكي آن وارد كشور شده است، قطعاً مشاهده مي شود كه در 9 ماهه سال جاري ضريبي بالاي 50 تا 55 درصد آن توسط كشتي هاي ملكي كشتيراني حمل شده است.

*براي اينكه كشتيراني تنها به بازار داخلي بسنده نكند و سهمي نيز از بازار خارجي بدست آورد بايد بازارهاي هدفي مشخص شود. هم اكنون به نظر مي رسد مجموع توان اين کشتيرانی براي ساماندهي بازار داخلي متمركز شده است و تا حدودي حضور در بازارهاي خارجي كمرنگ شده است. آيا براي حضور پر رنگتر در بازارهاي خارجي برنامه اي در دست اقدام داريد تا رتبه اين شركت در دنيا افزايش يابد؟

در دنيا بيش از يك ميليارد و هشتصد ميليون تن كالاي خشك جابجا مي شود و حمل بار توسط كشتيراني اگر حدود 22 ميليون تن هم باشد، درصد قابل توجهي در اين بازار براي كشتيراني نخواهد بود.

*پس شما به رتبه ها اعتقادي نداريد؟

رتبه هاي جهاني اينگونه نيست. در بخش داخلي بايد عملكرد را نسبت به گذشته مقايسه كرد. تمركز در حال حاضر در بازار داخل صورت گرفته است، به اين علت كه بازار داخل درآمد بهتري خواهد داشت و از سوي ديگر ضريب ايمني كشور را بالا مي برد. اين برنامه ريزي ها براي حمل كالاهاي صادراتي صورت گرفته تا صادرات حمايت شود و بتوان صادرات بيشتري انجام داد. بر هيمن مبنا کشتيرانی در بخش صادرات با 22 درصد افزايش عملكرد مواجه شده است و البته در كنار آن بازار خارجي را هم از دست نداده است.

* لطفا از نظر آماري بفرمائيد در بازار حمل خارجي عملكرد کشتيرانی به چه صورتي بوده است؟

ما در بخش حمل خارجي طي 9 ماهه سال جاري حدود 5.3 ميلون تن كالا حمل كرده ايم كه نسبت به سال قبل حدود يك ميليون تن كاهش نشان مي دهد.

* دليل اين كاهش چه بوده است؟

دليل اين امر برمي گردد به اينكه ما كشتي هايي را كه سال قبل بدليل عدم وجود بار در كشور به خارجي ها اجاره مي داديم با بازاريابي صورت گرفته و موفقيت در جذب مشتري و بار براي بازار داخل حفظ كرده ايم. با اين كار درآمد بيشتري براي كشتيراني بوجود آمده و همين امر موجب كاهش بار خارجي كشتيراني شده است.

هميشه حمل بار ايراني سود ده تر از اين است كه بار كشور هاي ديگر برده شود، چرا كه در كشورهاي ديگر خطوط زيادي با هم رقابت مي كنند و موجب كاهش ميانگين درآمد براي كشتيراني مي شود. در ايران ما مزيت نسبي داريم چرا كه مشتري دسته اول را مي شناسيم ولي در خارج از ايران بار از واسطه و فورواردر دريافت مي شود.

به همين نسبت كشتيراني به اندازه يك ميليون تن حمل بين المللي خود را كاهش داده اما در مقابل به اندازه 2 ميليون تن واردات و به اندازه 500 هزاتن صادرات را افزايش داده است.

*کشتيرانی با توجه به پتانسيلهاي خوبي كه دارد بايد هدف گزاري هايش به گونه اي باشد كه بتواند از بازارهاي جهاني هم سهمي ببرد و سياستهاي بازرگاني نيز بايد بگونه اي اتخاذ شود كه اين بازارها نيز به عنوان بازار هدف انتخاب شوند، اگر چه كه شما مي گوئيد توجيهي براي كشتيراني ندارد. در مجموع كشتيراني براي رسيدن به اين مهم چه روندي را اتخاذ مي كند؟

من بصورت مختصر استراتژي كشتيراني در اين زمينه را توضيح مي دهم. براي كشتيراني بازار ايران يا بازار خارج و يا بازار صادرات فرقي ندارد. تنها يك عامل است كه گرايش ما را براي حركت به سمت هر يك از اين بازارها مشخص مي كند.

يك كشتي بطور متوسط بايد روزانه حدود 20 هزار دلار درآمد داشته باشد. كشتيراني نگاه مي كند كه در كدام يك از اين سه بازار (واردات ,حمل بين الملل و صادرات) درآمد بيشتري دارد. يعني بهره وري و راندمان در كدام بازار بيشتر است. كشتيراني بازاري را به عنوان بازار هدف انتخاب مي كند كه ارزش روزانه كشتي ، درآمد و سود دهي بيشتري در آن وجود داشته باشد. اين اولويت اول كشتيراني است. ولي در هر سه بخش مراقب كاهش درآمدها هستيم چرا كه در آينده ممكن است بار بازار ايران كاهش يابد، بنابراين نمي توان ارتباط با هريك از اين بازارها را از دست داد.

*طبيعتاً خدماتي كه شما ارائه مي كنيد بايد وجه تمايزي با رقيبان شما داشته باشد. اين وجه تمايز چيست كه اگر ايران در شرايط تحريم قرار گرفت بازار جهاني كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از دست نرود و حضور خود را در آن همچنان حفظ كند؟ چه امتيازهايي را براي مشتريان قائل هستيد تا حضور خود در بازارهاي جهاني را تثبيت كنيد؟

در دنيا از اين منظر و زاويه به مسائل نگاه نمي كنند. كسي كه بار دارد به كشتي هايي كه به بارش نزديك است نگاه مي كند و اينكه هزينه حمل كدام يك ارزانتر است. رقابت از اين منظر وجود دارد. به عنوان مثال فردي براي بردن بار خود از تركيه به آلمان اقدام مي كند و سه كشتي از ايران ، يونان و آلمان در بندر حضور دارند و در استعلام نرخ بازرگانی شركت مي كنند. متغيرهايي كه براي انتخاب مهم است عبارتند از نرخ حمل ، سن كشتي ، ساخت كشتي و شرايط همکاری در گذشته.

*يعني شما همين نگاه را در بازار داخلي داريد و همان تسهيلاتي را كه به تجار خارجي مي دهيد به داخلي ها هم مي دهيد؟

در داخل ايران دقيقا همينگونه است . هر شركت ايراني براي حمل كالاي خود از شركتهاي كشتيراني مختلف چه ايراني و چه خارجي استعلام نرخ مي كند. بعد از اين استعلام شركت ايراني براي حمل كالاي خود با هر كدام از شركتهايي كه در مناقصه آن شركت كرده اند وارد مذاكره مي شود و در انتها كشتيراني مورد نظر براي حمل كالا انتخاب مي شود.

*البته جناب آقاي مهندس، پارامترهايي مثل ثابت بودن نرخ سوخت يا سال ساخت كشتي اگر براي همه يكي باشد چندان تفاوتي نمي كند كه كدام شركت انتخاب شود. چه تفاوتي وجود دارد بين شما و ديگر شركتها تا بازرگانان ايراني شما را انتخاب كنند؟

به نكته خوبي اشاره كرديد. اگر همه پارامترها يكي باشند، همه يك نرخ مي دهند. اما معمولا همه پارامترها يكي نيستند. لذا برآيند همه اين پارامترها موجب مي شود تا شركت نهايي انتخاب شود.

*اگر بخواهيم يك نگاه منطقي به عنوان مثال به ناوگان داشته باشيم كه بنابر گفته خود شما و ديگر مديران ناوگاني فرسوده است...

كلي نگوئيد ناوگان فرسوده است. ناوگان داراي حدود 30 فروند كشتي فرسوده است.

*حداقل در مقايسه با شركتهاي ديگري كه خدماتي مانند کشتيرانی را ارائه مي دهند ، سطح ما خيلي كمتر از آنها است. در اين موضوع شكي وجود ندارد. كل ناوگان ملي كشتيراني در مجموع به 110 فروند كشتي مي رسد در حاليكه كشورهايي مثل نروژ و دانمارك حدوداً 1800 فروند كشتي در اختيار دارند. اينها واقعيات بازار است كه ما نمي توانيم بر آن چشم پوشي كنيم. واقعا چه وجه تمايزي در کشتيرانی وجود دارد ، چه تسهيلاتي در معاونت بازرگاني در نظر گرفته شده است كه بازرگان ايراني حاضر مي شود با کشتيرانی قرارداد ببندد؟

در واقع شما مي خواهيد بدانيد چه شد كه كشتيراني امسال 69 درصد افزايش در حمل كالاهاي وارداتي داشته است. نكته خوبي است. وجه تمايزي كه ما داريم اين است كه ايراني هستيم و خدمات مناسبی در کشورمان برای تجار آماده کرده ايم. ارتباط مناسبی با مشتري برقرار نموده  و نرخ مناسب و رقابتی ارائه داده ايم.

*اما آقاي مهندس در تجارت حتي يك تومان ، يك تومان است؟

در تجارت ارتباط با مشتری حرف اول را مي زند. من مي خواهم بگويم اين امتياز را ما در خارج ندارم كه با مشتري ارتباط نزديک داشته باشيم اما در ايران اين رفاقت و ارتباط خوب با مشتريان ايراني باعث شده است كه حجم همکاری بالا رود.

*يعني شما هيچ امتيازي براي مشتريان ايراني خود قائل نشده ايد؟

کشتيرانی با ارائه سرويس های منظم و مستقيم از بنادر جنوبی کشورمان به اکثر بنادر کشورهای اروپائی و آسيائی خدمات جانبی مناسبی ارائه می نمايد.  وجود شرکتهای تابعه اين شرکت مانند شرکت کشتيرانی جنوب و حمل ريلی کشتيرانی امکانات خوبی را برای تجار ايرانی فراهم نموده است که شرکتهای رقيب اينچنين امکاناتی را ندارند .

*اما نرخهاي شما حداقل در بخش كانتينري در سال جاري به مراتب كمتر از سالهاي گذشته بوده است؟

دو بخش در اينجا وجود دارد. اول اينكه ، بله در سال جاري نرخ حمل كانتينر توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران تا 30 درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشت. در اين بخش نرخ جهاني حمل كانتينر از ابتداي امسال شروع به سقوط كرده است. كشتي كانتينري 3000 TEU كانتينر كه سال گذشته 45 هزار دلار در روز  قيمت داشت امسال بين 18 تا 22 هزار دلار قيمت دارد و از سوي ديگر كشتي هاي 9500 TEU كانتينري كشتي سازي چين وارد بازار شده است و نرخ حمل كانتينر از خاور به خاورميانه تا 30 درصد كاهش يافته است، نتيجه اينكه كانتينري كه سال قبل با نرخ 2000 دلار به سمت خليج فارس مي آمد امسال با 1400 دلار مي آيد.

زمانيكه بازار اينگونه شد، ما هم مجبور شديم نرخهاي خود را مطابق نرخهاي جهاني كاهش دهيم تا سهم خود را در بازار حفظ كنيم. هنر كشتيراني به عنوان يك سرمايه گذار اين است كه متناسب با نرخ بازار حركت كند چراكه در غير اينصورت بازنده است.

اما در بخش فله اي همانگونه كه گفته شد بازاريابي كرديم و ارتباط خود را با مشتريانمان تشديد كرديم. اين دوستي ها است كه موجب شده برخي از مشتريان اين شرکت كالاهاي خود را انحصاري به کشتيراني مي دهند.

*طبيعتا اگر بخواهيم سهم بازار را حفظ كنيم بايد يك مكانيزم تعريف كنيم تا موقعيت فعلي پايدار بماند و بازار ما فقط تحت تاثير مسائل رفاقتي نباشد. چرا كه ممكن است مشتري سال جاري رفاقتي بار به شما بدهد اما اگر ببيند مكانيزم درستي در کشتيرانی تعريف نشده باشد سال آينده بار خود را به يك شركت ديگر بدهد. مكانيزم اصلي كه در معاونت بازرگاني براي اين منظور تعريف شده و به جريان افتاده چيست؟

ماهيت ما با ماهيت شركتهاي توليد و صنعتي ديگر فرق دارد. در كار كشتيراني براي اينكه به توسعه بازار برسد نيازمند حفظ روابط با مشتريان و توسعه آن است و هرچقدر بيشتر اين رابطه ها و زنجيره هاي ارتباطي با كشتيراني ها و فورواردهاي دسته اول قوي تر و مستحكم تر باشد امكان توسعه بيشتر فرآهم است ، چه بسا بسياري از شركتهاي بزرگ حمل ونقل به محض اينكه توان جذب مشتري خود را از دست داده اند برشكست شده اند هرچند كه ابزار مناسبي در اختيار داشته اند.

ماهيت كار کشتيراني ماهيت تجاري است و در گرو ارتباط با مشتري است.

* يعني شاه كليد شما همان مشتري مداري است؟

بله.

*کشتيراني جمهوري اسلامي ايران براي دوره تحريم چه تمهيداتي انديشيده است ؟

در شرايط تحريم ، اگر محدوديتي براي کشتيها ايجاد نشود مشکلي نخواهيم داشت. اگر محدوديتي هم ايجاد شود بايد ديد چه بازاري براي ما گشوده و آماده خواهد بود. چه بسا که وضعيت بهتري هم پيدا كنيم زيرا در صورت بحران با توجه به اينکه بيمه هاي دريايي افزايش مي يابد و خارجي ها به بنادر ايران تردد نخواهند کرد در اين حالت براي بخش خصوصي دريايي ايران، يک بازار بدون رقابت داخلي به وجود مي آيد .

*در چنين شرايطي آيا شرکتهاي خصوصي و کوچک مي توانند فعاليت کنند ؟

سال گذشته 32 ميليون تن محصولات فله خشک داشتيم که به بنادر ايران وارد شد . حدود 7 تا 8 ميليون تن اقلام مختلف نيز صادرشده است . شرکتهاي کوچک ايراني ، آنهايي که لنج ، بارج و يا يدک کش دارند يا کشتي هاي زير 200 تن ظرفيت ، حجم نسبتاً بالائي از محمولات را از بنادر مختلف نزديک به سمت کشورهاي حاشيه خليج فارس حمل مي کنند. اگر کشور با مشکلي برخورد کند براي اين شناورها محدوديتي ايجاد نمي شود زيرا موضوع فعاليت شناورهاي کوچک اساساً با شناورهاي بزرگ قابل مقايسه نيست .

بار شرکتهاي بزرگ کشتيراني از مبادي دور است که هيچ بخش خصوصي ايراني در اين مسيرها وجود ندارد. دو شرکت خصوصي هم اکنون قدري فراتر از خليج فارس فعاليت مي کنند که ما آنها را مکمل فعاليت خود مي دانيم . کشتيراني از بخش خصوصي که بتواند کشتي کانتينربر و لاينر خريداري کند . به شدت حمايت مي کند.

مطابق برآورد ما حدود 18 ميليون تن ظرفيت مازاد بار ورودي به کشور وجود دارد که بخش خصوصي مي تواند در اين زمينه وارد شود .

*چه برنامه هاي جديدي را براي توسعه فعاليت هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در نظر داريد ؟

ورود به بخش ترمينال کانتينر و لجستيک کمک بسياري به کاهش هزينه ها در شرکت هاي کشتيراني کانتينري مي كند. براي مثال پس از خريد ترمينال هاي کانتينري توسط شرکت هاي «پي اند او» و «مرسک» در بنادر هندوستان ، عمان و اروپا هزينه هاي آنها به نصف کاهش يافت و در اين راستا و با همان هدف نيز شرکت کشتيراني جنوب وابسته به کشتيراني جمهوري اسلامي ايران مالکيت و مديريت ترمينال کانتينري خرمشهر را به عهده گرفت. در بندر امام نيز سازمان بنادر فعاليت هاي مربوط به ترمينال کانتينر را به کشتيراني واگذار نمود .

تصميم داريم که در بندر عسلويه نيز حضوري قوي داشته باشيم . در اين منطقه شرکت کشتيراني جنوب ـ خط ايران بيش از 400 هزار متر مربع زمين خريداري و مناقصه پتروشيمي را برنده شده است و به دنبال آن است که فعاليتهاي بندر عسلويه را توسعه دهد . بايد توجه داشت که ظرفيت کانتينري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران که در سال گذشته يک ميليون TEU بوده در طي 2 سال آينده به 3 ميليون TEU خواهد رسيد . اين ظرفيت بسيار عظيم است و بايد آنرا مديريت نمود و اين مقدور نخواهد بود مگر با سرمايه گذاري در زنجيزه لجستيک .

در حال حاضر سهم کشتيراني جمهوري اسلامي ايران از حمل و نقل کانتينر کشور حدود 50 درصد است و خطوط ديگري که به ايران تردد مي نمايند . هر يک سهمي بين 5 الي 8 درصد را دارا هستند علاوه بر اين كشتيراني خط جديد كانتينري آسيا به اروپا را راه اندازي كرده است.

*آيا براي خريد کشتي هاي جديد بخصوص کشتي هاي حمل LNG مذاکراتي صورت گرفته است ؟

 کشتي هاي جديد که به ناوگان دريايي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران افزوده خواهد شد شامل کشتي هاي بزرگ باري ، کشتي هاي نفتکش و کشتي هاي کانتينري خواهد بود ، در اين پروژه ها به کشتي سازان داخلي ، خارجي و همچنين به صورت سرمايه گذاري مشترک با شرکت هاي خارجي و کشتي سازان داخلي ايران ، سفارش داده خواهد شد .

با توجه به پروژه هاي در دست احداث کشور براي صادرات هر چه بيشتر LNG ، ناوگان دريايي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران براي حمل LNG تا سال 2009 به شدت افزايش خواهد يافت.

بطور کلي صنعت کشتيراني ايران براي آنکه بتواند جايگاه خود را در ميان شرکت هاي کشتيراني مطرح منطقه حفظ کند به 500 فروند کشتي جديد طي 15 سال آينده نيازمند است. کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر دارای ناوگانی مشتمل بر 120 فروند کشتی است و جمعاً ناوگان دريايي كشور در حال حاضر 180 فروند كشتي اقيانوس پيما در اختيار دارد.

از آنجا که طی چند سال آتی تعداد زيادی ميادين گازی جديد در ايران به بهره برداری خواهد رسيد اين شرکت نياز ايران به کشتی های مخصوص حمل LNG را 20 فروند براي 10 سال آينده پيش بينی کرده است .

در اين راستا و با توجه به اينكه کشتی سازان فرانسوی ، چينی و شرکت هيوندای کره جنوبی ساخت کشتی های حمل LNG را پيش بينی كرده اند ، کشتيراني در حال انجام مذاکرات با کنسرسيومي از بانک ها برای تامين منابع مالی اين طرح است و با توجه به اينکه مالکيت 120 فروند از کشتی های ناوگان دريايی کشتيراني جمهوري اسلامي ايران متعلق به خود شرکت است اين خود بزرگ ترين تضمين برای بانک ها خواهد بود .

از سوي ديگر به دليل گستردگي بافت تخصصي پرسنل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، کشتيراني به عنوان يك استراتژي بلندمدت سرمايه گذاري در بخش كشتيهاي نفتكش را در دست مطالعه داشته و اميد دارد بتواند با حمايت سرمايه گذاران خود تركيب ناوگان ملي كشور را به منظور يك توسعه و   بقاء پايدار كامل نمايد.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥

 

داجمر خبر خوش دهه فجر را اعلام كرد:

واگذاري قطعي سهام كشتيراني در سال 86

اين مطلب ۲۳ اسفند با برخی تغييرات در ويژه نامه حمل ونقل روزنامه جهان صنعت منتشر شد

انديشه تاسيس يك شركت مستقل كشتيراني درمحافل بانكي و بازرگاني كشور هنگامي قوت گرفت كه افزايش حجم واردات كشور و ورود و خروج بي رويه كشتي هاي خارجي دربنادر داخلي موجب بروز مشكلاتي در كشور شد و برخی مسولان را به مطالعه و بررسي طرح تاسيس نخستين وبزرگترين شركت كشتيراني ايراني واداشت.

نتيجه اين مطالعات كه از سال ١٣٤٠ آغاز شده بود ، در اولين اجلاس مجمع عمومي موسسين درمرداد ١٣٤٦ تصويب و شركت با نام شركت كشتيراني ملي آريا فعاليت خود را آغاز نمود.

كشتيراني آريا درسال ١٣٤٧ با دو فروند كشتي كوچك باظرفيتهاي ١٠٠٠و١٥٥٠ تن درحوزه خليج فارس و ٤ فروند كشتي اقيانوس پيما با نامهاي آرياسپ , آريافر, آرياناز و آرياگام با ظرفيت ٦١ هزار و ٢٥٢ تن در مسير خليج فارس – اروپا , خليج فارس – آسيا و خليج فارس آمريكا و بالعكس فعاليت خود را اغاز كرد. صرفنظر از وضعيت مالي شرکت که پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357 مورد بررسي قرار گرفت ، تا پايان سال ١٣٥٦ تعداد كشتي هاي ناوگان آريا به ٤٢ فروند و به ظرفيت كل ٥٢٥ هزارتن افزايش يافت كه نشان دهنده افزايش حجم حمل ونقل دريايي توسط شركت خطوط كشتيراني آريا ونقش موثرآن در اقتصاد كشور بوده است.

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تغيير ساختار اقتصادي و سياسي كشور در پانزدهم دي ماه ١٣٥٨ وفق تصميمات مقامات دولتي كشور خطوط كشتيراني آريا به كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (سهامي عام ) تغيير نام يافته و بعنوان يكي از شركتهاي وابسته به وزارت بازرگاني به فعاليت تجاري خودادامه داده است.

در آغاز جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي كشور حدود ١٦ فروند از ناوگان اين شركت از قبيل آريابوم , آرياجهان , آرياشاد و آريااميد مورد اصابت دشمن قرارگرفته و خسارات عمده اي به ناوگان ملي کشور وارد گرديد.

در راستاي ارج نهادن به ايثارگران و تجليل از نام شهدا و زنده نگه داشتن رشادتهاي آنان مديران شركت بر آن شدند تا با تغيير نام شناورهاي ناوگان كه جملگي با پیشوند نام آريا نام گذاري و با اين نام در سطح جهان معرفي گرديده بودند, به پیشوند نام مقدس ايران اسلامي و نام شهدا و شهرهايي كه با رشادتهاي بي مانند مردم آن در برابر حملات ناجوانمردانه دشمن متجاوز قرار گرفته بودند نامگذاري و در سطح آبهاي داخلي و بين المللي تردد و به فعاليتهاي تجاري خودادامه دهند.

هم اكنون گروه كشتيراني جمهوری اسلامی ایران داراي حدود 120 فروند كشتي باظرفيت بالغ بر 8/٣ ميليون DWT مي باشد كه بابهره گيري از ٦٠٠٠ نفركادر دريايي مجرب و١٠٠٠ نفرپرسنل كارآمددربخش خشكي موجبات حمل حدود30 ميليون تن كالا درسال را فراهم نموده است. در آستانه ايام دهه فجر و پس از گذشت 28 سال از انقلاب اسلامي با مهندس محمد حسين داجمر مدير عامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران  در خصوص فعاليتها ، موفقيتها ، چالشها و رويكردهاي اين شركت طي سالهاي گذشته و آينده به گفت و گو نشستيم كه حاصل آن در ذيل از نظر مي گذرد.

جناب آقاي مهندس داجمر با عنايت به اينكه تا پايان برنامه چهارم توسعه حدود 2 سال باقي مانده است و مطابق مفاد آن كشتيراني جمهوري اسلامي بايد ضمن خارج كردن ناوگان فرسوده  و كاهش سن اقدام به خريد كشتي هاي جديد براي  افزايش ظرفيت نمايد، در مورد آخرين اقدامات صورت گرفته شركت براي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه توضيح بفرمائيد؟

كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در حال حاضرحدود 120 فروند كشتي با حدود 8/3 ميليون تن ظرفيت در اختيار دارد و مطابق اهداف برنامه چهارم توسعه و در انتهاي آن ظرفيت كشتيراني بايد به 5/5 ميليون تن برسد، ضمن اينكه متوسط سن ناوگان كه ابتداي برنامه 5/16 سال بود نيز بايد به 5/14 سال برسد. بر اساس آنچه در كشتيراني جمهوري اسلامي ايران برنامه ريزي و هدف گزاري شده است بنظر مي رسد با قراردادهاي منعقد شده بتوان حتي به اهداف بالاتري در پايان برنامه دست يافت .

كشتيراني در حال حاضر در چه وضعيتي قرار دارد، با توجه به اينكه 2 سال از برنامه گذشته است؟

با توجه به روندي كه پيش رو گرفته شده و مطابق برنامه ريزي و سفارشات صورت گرفته براي خريد 64 فروند كشتي به ارزش 5/2 ميليارد دلار  قرارداد قطعي منعقد شده است.

البته در خصوص دو قراردادمنعقده با بخش داخلي كه شامل 16 فروندكشتي به ارزش 510 ميليون دلار مي شود بدليل اينكه بحث گشايش اعتبار ارزي آن حل نشده و بانکها در مورد توانايي ايزوايكو به انجام این پروژه نيز شك و شبهه دارند و نمي توان مطمئن بود اما بقيه قراردادها قطعي است.

جناب آقاي داجمر با اين حجم بالاي صادرات و واردات برخي انتقاد مي كنند كه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نتوانسته است سهم مناسبي را در اين بخش از آن خود بكند و شركتهاي خارجي از اين فرصت بهره برداري مي كنند. بفرمائيد چه برنامه هايي براي تحقق وعدهايتان براي رساندن سهم 31 درصدي فعلي كشتيراني از بازار ايران به بيش از 50 درصد اعمال مي كنيد؟

نكته اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه ما در زمان جنگ حتي بالاي 98 درصد حمل ونقل دريايي كشور را انجام مي داديم .

البته ظرفيت كالاهاي زمان جنگ با امروز متفاوت است؟

با اين وجود اين سهم، سهم مهمي است كه البته رقم قابل توجهي از آن توسط كشتي هاي اجاره اي حمل مي شد، چراكه ناوگان ملكي محدود بود و در واقع كشور منابعي براي اختصاص به اين امر در اختيار نداشت. اما به هر صورت مديريت آنها توسط كشتيراني جمهوري اسلامي انجام مي شد. بعد ازاين سالها يك نيروي گريز از مركز بوجود آمد و بسياري علاقمند بودند حالت انحصاري كه در آن زمان بود از بين برود. اين ديدگاه موجب كاهش سهم شركت در سالهاي بعد از آن شد تا جاييكه سهم 98 درصدي  تا سال 79 كه كشتيراني از حالت دولتي خارج شد و به عنوان يك شركت خصوصي فعاليت خود را ادامه داد به 65 درصد رسيد.

بعد از اين زمان نگرش كشتيراني از فعاليت صرف در بازار داخلي خارج شد و بدنبال حضور در بازارهاي بين المللي هم بود، بنابراين مقداري از ظرفيت اين شركت نيز در اين بازارها عرضه شد.

امروز هم بر همين منوال است و مديريت كشتيراني اصراري بر اين ندارد كه حتما ايرانيها كالاهاي خود را با كشتيهاي اين شركت حمل كنند، با اين وجود تاكيد داريم كه نبايد بيش از اين سهم كشتيراني در بازار داخلي كاهش يابد.

بر اساس هدف گذاري جديد كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در آينده تا  50 درصد ظرفيت حمل كالاهاي ايراني را ناوگان ايراني عهده دار خواهد شد. اين مهم يك جهت گيري است و در يكسال اخير در بسياري از بخشها دخول كرده بگونه اي كه سهم كشتيراني در صادرات و واردات به نسبت سالهاي گذشته رشد بيشتري داشته و در مقابل نيز به هر حال بخشي از سهم بازار بين الملل از دست رفته است.

با افزايش تناژ جديدي كه از سال 2008 بتدريج وارد ناوگان كشتيراني مي شود و با توجه به اينكه در اين دو سال يعني سالهاي 2006 و 2007 برخي از كشتيها از ناوگان خارج مي شود و جايگزيني نيز ندارند يك مقدار از ظرفيت شركت كاسته خواهد شد ولي از سال 2008 با يك آهنگ سريع جايگزين خواهيم داشت و به ظرفيت حمل اضافه مي شود.

با توجه به اين موضوع كشتيراني از هم اكنون بدنبال برنامه ريزي براي حضوري موفق در بازارهاي بين المللي است چرا كه در آن مقطع ظرفيت حمل كانتينري سه برابر امروز خواهد شد و اين نوع كشتي ها ،كشتي هايي نيستند كه بين دو نقطه فعال باشند و بايد در بنادر مختلف بارگيري و تخليه داشته باشند، بنابراين كشتيراني بايد حضوري رقابتي را در بنادر مهم دنياتجربه كند.

به همين منظور و با وجود اينكه از سال 2008 ظرفيت شركت اضافه مي شود اما از هم اكنون  خط اروپا به آسيا توسط كشتيراني برقرار شده است چراكه در آن سال به يكباره نمي توان براي 3 برابر شدن ظرفيت مشتري پيدا كرد و براي همين از هم اكنون  با كشتي هاي اجاره اي اين خط فعاليت خود را آغاز كرده و توسعه مي دهد تا در آن زمان با ورود كشتي هاي ملكي، كشتي هاي اجاره اي خارج شود.

نكته ديگري اينكه مديريت كشتیراني بر اين اعتقاد است كه وقتي گفته مي شود ناوگاني با پرچم ملي، ناوگان بخش خصوصي هم بايد در آن حضور داشته باشد تا حمل ونقل دريايي كشور رونق يابد.

به نكته خوبي اشاره كرديد. بخش خصوصي اگر بخواهد وارد فعاليت شود بايد زيرساختهاي آنهم فرآهم شود. در حال حاضر موضوع نوسازي ناوگان مطرح است و طبيعتاً بر اساس برآوردي كه شما داريد بايد تا پايان برنامه حدود 83 فروند كشتي جديد اضافه كنيد تا به رقم 5/5 ميليون تن ظرفيت برسيد.به عنوان مجموعه ايرسل كه دو سال پيش قراردادي را با صنايع داخلي بستيد و هنوز گشايش اعتبار نشده، چگونه انتظار داريد بخش خصوصي وارد اين صحنه شود؟

اين دليل نمي شودكه بخش خصوصي به اميد صنايع داخلي باشد. اگر كشتيراني هم مي خواست فقط به اميد  صنايع داخلي باشد ، امروز نه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران وجود داشت و نه شركت ملي نفتكش، چراكه صنايع كشتي سازي داخلي حتي يك فروند كشتي هم تاكنون تحويل نداده است، يك فروند نفتكش در اين كشور هنوز ساخته نشده است و يا يك فروند كشتي بدردبخور باري ساخته نشده است. البته شايد در مقياسهاي كوچك شناورهايي با تعداد محدودي ساخته شده باشد.

اما بازهم فشارهايي بر روي كشتيراني ها براي عقد قرارداد با صنايع داخلي و استفاده از توان داخل وجود دارد؟ اين موضوع را كه شما منكر نيستيد؟

اگر كشتيراني ها  بخواهند به  مسائل احساسي كه عده اي به آن دامن مي زنند توجه و عمل كنند، فاتحه مملكت تا حالا خوانده شده بود. به هر حال در كشور افرادي هستند كه  شعاري و احساسي عمل مي كنند و افراد ديگري هم هستند  كه مي خواهند ببينند چگونه بايد كار كرد.اگر قرار باشد كشور را بدست كساني بدهيم كه شعار مي دهند، بايد مملكت را دودستي به آمريكايي ها تقديم مي كرديم.

بحث مديريت كشتيراني هميشه در مورد صنعت اين بوده است كه هر چه توان داخل توليد مي كندخريدار است. اين شعاري است كه كشتيراني جمهوري اسلامي از ابتدا اعلام كرده است  و به آن نيز پايبند است. در همين خصوص حتي اعلام شده است اگر صنايع كشتي سازي داخلي در زمينه مديريت و اداره خود با مشكل مواجهند كشتيراني آمادگي اين را دارد كه سهام آنها را خريداري كند و  در مديريت كشتي سازي نيز حضور پيدا كند و حتي به داخل اين صنعت پول تزريق كند.متاسفانه كشتي سازي ها تا كنون با مشكلات مديريتي و عدم تصميم گيري مواجه بوده اند.

موضوع خريد سهام ايزوايكو به كجا انجاميد جناب آقاي داجمر؟

هنوز اندرخم يك كوچه است.

در مورد  حضور بخش خصوصي در حمل ونقل دريايي بحثي كشتيراني اين نيست كه حتما به داخليها سفارش بدهند. بخش خصوصي هم بايد از ناوگاني كه در سطح بين المللي وجود دارد استفاده كند و تا روزي كه مي تواند از آنها خدمات بگيردو از آنجا كشتي بخرد بخاطر اينكه بتوان حاكميت لازم را  بر كالاهاي خودمان تثبيت كنيم.

 هر زماني كه امكانات داخلي اين توان را داشت تا بازار داخلي را جوابگو باشد آن  وقت بخش خصوصي هم به عنوان يك متقاضي جديد وارد مي شود.

در دنيا بسياري از كشورها هستند كه مرز آبي زيادي دارند اما نقش زيادي در حمل ونقل دريايي ندارند، بلعكس كشورهايي مثل يونان و يا نروژ ساحل كوچكي دارند اما با چندين هزار كشتي در حمل ونقل دريايي حضور چشمگيري دارند.

حرف كشتيراني اين است كه چرا ايران در اين بازار نبايد حضور فعال داشته باشد؟ كشتيراني هاي ايراني مي توانند با اين نيروي انساني فعال و اين ميزان  مرز آبي در حمل ونقل دريايي نه تنها سهم اصلي را از كالاهاي ايراني داشته باشد بلكه سهمي نيز از بازارهاي جهاني بدست بياورد.

كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفتكش به اندازه ايدا آل خود رشد كرده اند و شركتها اگر از يك حدي بزرگتر شوند خيلي مطلوب آنها نيست.

نمي خواهيد بيش از اين بزرگ شويد؟

بيش از اين خير. مگر اينكه جوينت ونچرهايي (همكاري مشترك) در حمل كالاهاي خاص با شركتهاي ديگر داشته باشيم و بر همين اساس بدنبال هلدينگ شدن هستيم.

اگر شركتها از يك حدي بزرگتر شوند شيب بازدهي شان نزولي مي شود، براي اينكه كشتيراني به اين وضعيت دچار نشد بدنبال اين است كه خود را در يك حد ايده آل نگه دارد تا در بخش مديريتي تسلط لازم را بركارهاي داشته باشد.

راجع به بخش خصوصي صحبت كرديد، با عنايت به اينكه خود شما در اين بازار فعاليت مي كنيد و با مسائل و مشكلات آن آشنا هستيد، فكر مي كنيد اين بخش چقدر توانايي دارد در اين بازار رقابت كند؟ آيا شرايط عمومي براي رقابت اين شركتها با بزرگاني چون كشتيراني جمهوري اسلامي و ملي نفتكش فرآهم شده است؟ تحليل شما از اين بسترها چيست و آيا مي توان براستي افق روشني براي حضور آنها در اين بخش متصور بود؟

بخش خصوصي يكباره نمي تواند به كشتيراني جمهوري اسلامي تبديل شود. تمامي شركتهاي بزرگي كه در سطح دنيا فعال هستند از حداقل ها شروع كرده اند. بحث در اين است كه كشتيراني و همه بايد در اين كار عظيم از بخش خصوصي حمايت كنند چراكه اين بخش اگر بخواهد به تنهايي وارد عمل شود موفق نخواهد شد.

 قطعاً سيستم بايد هدفمند باشد و از آن حمايت و موانع و مشكلات را برطرف كند تا بخش خصوصي بتواند در اين زمينه موفق باشد.

يعني كشتيراني به عنوان يك شركت بزرگ در نظر دارد براي حمايت از بخش خصوصي به سمت هلدينگ شدن پيش برود ؟

نه براي حمايت از بخش خصوصي. كشتيراني به طرف خصوصي سازيپيش مي رود و با ابلاغ سياستهاي بند ج اصل 44 توسط مقام معظم رهبري ميزان سهام در دست دولت اين شركت به  20 درصد خواهد رسيد. مابقي  بقيه سهام كشتيراني نيز در بورس عرضه مي شود. يعني خود كشتيراني بخش خصوصي مي شود. همين حالا هم به عنوان بخش غير دولتي مطرح است.

ما نمي گوئيم كه وظيفه داريم به عنوان شركتي كه در حال فعاليت هستيم،  بخش خصوصي را تقويت كنيم.

در واقع شما وظيفه اي در اين زمينه احساس نمي كنيد و نداريد؟

ما در اين زمينه وظيفه اي نداريم. كشتيراني وظيفه دارد خودش را در بازار حفظ كند، رشد كند، سودآوري را تقويت كند و چه در داخل و چه در سطح بين المللي در جاهايي كه كار اقتصادي تر است، فعاليتش را بيشتر كند و زنجيره خود را كامل كند. اين هدف ما به عنوان يك شركت است.

اما وقتي بحث حضور بخش خصوصي مطرح مي شود، در واقع منظور اين است كه اين بخش در دنيا قابليت حضور دارد، كشتيراني اين بحث را مي كند تا ديگران ، دولت، سازمان بنادر و كشتيراني و هر كسي كه در اين زمينه متولي است  از اين بخش حمايت كند.

بايد توجهكرد با سرمايه گذاري هاي كه در بخش پتروشيمي صورت گرفته و با بررسي هاي انجام شده تا سا 2010 به حدود 155 فروند كشتي نياز است تا فقط محصولات صادراتي پتروشيمي ايارن را حمل كنند. بخش خصوصي اگر با حداقل ها توانايي خود نيز در اين حوزه حضور داشته باشد، مي تواند مثمر ثمر باشد.

كشتيراني در اين زمينه، تشكيل يك كنسرسيوم حمل موادپتروشيمي و شيميايي را در دستور كار دارد. در زمينه صاردات ال.پي.جي نيز كه سالهاي آينده صورت خواهدگرفت و رقم قابل توجهي را تشكيل مي دهد، كشتيهاي مخصوص به خود مي خواهد. اگر هدف ما تنها همان 50 درصد حضور براي حمل مواد و كالاهاي ايراني باشد،  در اين بخش به حدود 80 فروند كشتي احتياج است،  يعني معادل ظرفيتي كه امروز كشتيراني در اختيار دارد بايد ظرفيت جديد فقط در اين بخش ايجاد كند، در اين حوزه نيز احتياج به حضور فعال بخش خصوصي كاملا مشهود است.

كشتيراني آمادگي اين را دارد تا با كساني كه در كار پتروشيمي هستند و در آن سرمايه گذاري كرده اند بويژه بخش خصوصي با آنها جوينت ونچر ايجاد كند. در واقع بار و محصولات پتروشيمي  از آنها و حمل ونقل بار با كشتيراني باشد. هم اكنون در اين زمينه در حال مذاكره با برخي افراد و شركتهاي علاقمند هستيم.

در بخش ال.ان.جي برنامه ريزي براي اين است كه تا سال 2010 حدود 41 ميليون تن صادرات انجام شود. اگر 50 درصد اين ميزان محصول صادراتي هم بخواهد زير پرچم كشور ايران حمل شود به حداقل 5 ميليارد دلار سرمايه گذاري احتياج است.

كنسرسيوم حمل ال.ان.جي كه حدود دو سال از زمان بحثهاي آن گذشته است در واقعيت به كجا رسيد آيا خبر خوشي در اين زمينه  مي توان اعلام كرد؟

هنوز موافقتنامه اي كه به صورت يك كنسرسيوم وجود داشته باشد بسته نشده است.

بحث حضور شركت مالزيايي هنوز مطرح است؟

بله. در اين زمينه دو نگرش وجود دارد. اول اينكه طرف ايراني يكدست و متحد شود و در آن يكپارچگي وجود داشته باشد و اين مجموعه با طرفهاي خارجي مذاكره كند. اين نگرش در مورد كنسرسيوم داخلي است كه قطعا كشتيراني و شركت ملي نفتكش و شركت صادرات گاز بايد در آن سهيم باشند.

 نگرش دوم اينكه چند شركت باشند و هر پروژه اي به يك شركت ايراني واگذار شود. هر كدام از اين دو نگرش احتياج به يك جمعبندي دارد كه هنوز هيچكدام به جمعبندي نرسيده است. اگر موضوع مشخص  و توافقنامه اي در اين زمينه امضا شود و شركتي به ثبت رسيد،  پس از آن مي توان در خصوص خريد كشتي نيز صحبت كرد.

پس همه تلاشها در حد همان حرف باقي مانده است؟

هر فعاليتي از حرف به عمل در مي آيد. مي توان گفت قدمهاي اصلي در اين خصوص برداشته شده و توافقات ضمني براي بوجود آمدن چنين تشكيلاتي صورت گرفته است.

البته هرچه سريعتر بايد تكليف اين قضيه روشن شود تا وارد بازار ساخت بشويم چرا كه تا سالهاي آينده قراردادهاي ساخت كشتي بسته شده و بر همين اساس بايد هرچه سريعتر تكليف اين موضوع روشن شود.

در صحبتهاي خود به اجرايي شدن اصل 44 در مورد كشتيراني اشاره داشتيد. اجراي اين ابلاغيه به كجا انجاميده و در چه مراحلي قرار دارد؟ از سال 83 بحث ورود كشتيراني به بورس مطرح است ولي چرا تا كنون موضوع كاملا مسكوت گذاشته شده است؟

 تغيير در سياستهاي دولت بخاطر مطرح شدن موضوع واگذاري سهام عدالت،  مقداري كارها را كند كرده است. ولي اصل اين نكته كه سهام كشتيراني از طريق بورس واگذار شود در حال پي گيري است، اسناد آن مبادله شده و پذيرش ابتدايي هم انجام شده است.

 با ابلاغ سياستهاي مقام معظم رهبري هم موانع جدي كه سر راه قرار داشت از جمله ابهام در اينكه كشتيراني در صدر اصل 44 است و آيا مي توان آن را واگذار كرد ياخير با اين ابلاغ اين مشكل حل شد و به جز 20 درصد بقيه سهام قابل واگذاري است اما مكانيزم واگذاري آن مشخص نيست.

در ابلاغ سياستها 5 درصد سهام براي واگذاري به كاركنان مطرح شده كه تكليف اين موضوع هنوز مشخص نشده است و موضوع ديگري كه در آن ابهام وجود دارد اينكه آيا اين سهام در بورس عرضه شود و  مردم بخرند و يا اينكه تماما به عنوان سهام عدالت واگذار شود و اگر اينگونه است با چه فرمولي بايد انجام گيرد؟ با جلسات برگزار شده مي توان نويد داد كه انشا ا... سال آينده اين موضوع اجرايي خواهد شد.

افزايش درآمدهاي كشتيراني با توجه به افزايش قيمت سوخت در بازار جهاني به چه صورت بوده است ؟ طبيعتاً تدابيري در اين زمينه انديشيده ايد كه درآمدهايتان  در همان سطح گذشته بماند و يا افزايش يابد، اين تدابير چيست؟

بازار حمل ونقل دريايي تابع عوامل مختلفي است، به عنوان مثال با وجود بالا رفتن نرخ سوخت اما هزينه جابجايي كانتينر در چند سال گذشته كاهش داشته است. سال گذشته هزينه سوخت كشتيراني نسبت به سال ماقبلش حدود 50 درصد افزايش يافت در حاليكه كرايه حمل بر اساس شاخصهاي بين المللي كاهش داشت. عمده تلاش كشتيراني براي حفظ سطح درآمدهاي خود اين است كه حتي از طريق فزايش كشتي هاي اجاره اي، حجم بار  را افزايش دهد. يعني با حضوري فعالتر و حمل ونقل بيشتر مي خواهد سطح درآمدهاي خود را حفظ كند اما طبيعتا سودآوري مجموعه شركتهاي كشتيراني فاكتورهاي مختلفي دارد كه يكي از اين فاكتورها وضعيت شاخصهاي جهاني است.

در مجموع اگر بخواهيم شركت ايرسل و زير مجموعه آن را مدنظر قرار دهيم وضعيت درآمدي و سودآوري سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند روبه رشدي داشته است يا خير؟

مي توان گفت در چند ماه اول كاهش داشته است و در ماههاي بعد با افزايش مواجه بوده و  درمجموع برآيند سال مالي جاري با سال مالي گذشته يكي خواهد بود.

با عنايت به فرا رسيدن ايام ا... دهه فجر اخبار و مطلبي كه بتواند خبر خوشي براي جامعه دريايي كشور باشد از نظر شما چيست؟

 واگذار سهام كشتيراني يك تحول جدي است و اگر اتفاق خاصي نيفتد سهام اين شركت بايد سال آينده واگذار شود.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥

 

صادرات بيش از 43 ميليون دلار فرآورده هاي دريايي به خارج از كشور

اين خبر دوشنبه ۲۱ اسفند در بخش اخبار داخلی خبرگزاری مانا منتشر شد.

43 ميليون و 822 هزار دلار فرآورده هاي دريايي طي 11 ماهه سال جاري به خارج از كشور صادر شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/18 درصد افزايش يافت.

به گزارش مانا در اين مدت 1/0 درصد از وزن و 3/0 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي كشور به صادرات فرآورده‌هاي دريايي اختصاص يافت.

براساس اين گزارش ميزان وزني صادرات فرآورده‌هاي دريايي 25 هزار و 759 تن بوده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/68 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

اين گزارش مي‌افزايد: بيشترين ميزان صادرات در زيرگروه كالايي فرآورده‌هاي دريايي به لحاظ ارزش به صادرات ماهي تازه، منجمد و دودي اختصاص يافت. در اين مدت 27 ميليون و 31 هزار دلار ماهي تازه، منجمد و دودي صادر شد كه 2/0 درصد از ارزش كل صادرات در اين بخش را شامل مي‌شود.

براساس اين گزارش در اين مدت 9 ميليون و 900 هزار دلار خاويار و 6 ميليون و 891 هزار دلار انواع ميگو به خارج از كشور صادر شده است. همچنين در مدت ياد شده در زير گروه كالايي فرآورده‌هايي دريايي صادرات خاويار با 7/25 درصد كاهش به لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل با بيشترين كاهش و صادرات ماهي تازه، منجمد و دودي با ٥/٦٢درصد افزايش از لحاظ ارزش از بيشترين افزايش برخوردار بوده‌اند. در اين مدت صادرات انواع ميگو نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/1 درصد كاهش يافت.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٥

 

تمديد معافيت واردات كالا از آبادان و خرمشهر

اين خبر يكشنبه 20 اسفند در بخش اخبار داخلي خبرگزاري مانا منتشر شد.

دولت معافيت واردات كالا از بنادر آبادان و خرمشهر را براي اجرا درسال 1386 تنفيذ كرد.

به گزارش مانا، بر اساس تصمیم هیئت وزیران معافيت بيست درصد سود بازرگاني ورود كالا از طريق بنادر آبادان، خرمشهر و چوئيبده در سال 1386 نیز تمدید شد.

بر اساس این مصوبه ورود كالا از طريق بنادر آبادان، خرمشهر و چوئيبده تا پايان سال 1386 مشمول بيست درصد معافيت سود بازرگاني خواهد بودكه ميزان تخفيف مذكوربراي ورود كالا از بندر بوشهر و جزيره هرمز پانزده درصد است.بر اساس این مصوبه پارچه و پوشاك ، انواع خودرو سواري و برنج و لوازم خانگي از شمول تسهيلات موضوع اين تصويب‌نامه خارج مي‌باشد. همچنین كالاهاي ترانزيت اعم از داخلي و خارجي مشمول اين تسهيلات نخواهند بود.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٥

 

كالا از بندر امام خميني 16 درصد افزايش يافت

اين خبر يكشنبه 20 اسفند در بخش اخبار داخلي خبرگزاري مانا منتشر شد.

ميزان صادرات كالاهاي نفتي و غير نفتي از بندر امام با 8 درصد كاهش در 11 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 8/4 ميليون تن به 4/4 ميليون تن در سال جاري رسيد.

به گزارش مانا در مقابل كاهش صادرات، ميزان واردات كالاهاي نفتي و غير نفتي با 16 درصد افزايش از 6/11 ميليون تن به بيش از 6/13 ميليون تن در سال جاري رسيده است.

اين در حالي است كه مطابق مصوبه هيأت وزيران، بندر امام خميني (ره) به‌عنوان بزرگترين پايانه صادراتي کشور تعيين و تلقي شده است و در همين حال، وزارت راه و ترابري نيز براساس اين مصوبه موظف است که هرگونه امکاناتي را براي تامين اين هدف دولت در بندر امام مهيا کند.

پيش از اين طاهري مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني اختيارات كافي و لازم به بنادر در خصوص انجام مذاكرات براي هرگونه سرمايه گذاري را تفويض كرده بود و طبق پيش‌بيني وي با وجود امكانات بندر امام خميني (ره) براي صادرات انواع كالا با همكاري ديگر سازمان ها، رشد صادرات از اين بندر بايد ادامه پيدا مي‌كرد.

اما بر اساس آمار اعلام شده از سوي سازمان بنادر و كشتيراني به نظر مي‌رسد هنوز اهداف مورد نظر صادراتي در اين بندر محقق نشده و از سوي ديگر ميزان رسوب كالاها نيز طي 11 ماهه ابتدايي سال  با 5/1 ميليون تن تغييرات مواجه بوده و به 9/1 ميليون تن رسيده است.

نگاهي به آمار ترانزيت كالا از بندر امام نيز حاكي است اين بندر در اين مدت تنها 33 هزارو 585 تن كالاي ترانزيتي و در مجموع 5 درصد حجم كالاهاي ترانزيتي به كشور را به خود اختصاص داده است.

اين گزارش مي افزايد: در اين مدت 1296 فروند شناور بالاي هزار تن به بندر امام خميني و ماهشهر وارد شد كه سهم شناورهاي خارجي بيش از 80 درصد بود، ضمن اينكه شاخص تردد شناورها به بندر امام خميني در اين مدت از 88/3 فروند شناور بالاي هزار تن به 86/3 فروند كاهش يافت.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٥

 

احتمال ورود نام ناوگان تجاري دريايي ايران به ليست سفيد تفاهم نامه پاريس

اين خبر چهارشنبه 16 اسفند ماه در بخش اخبار داخلي خبرگزاري مانا منتشر شد.

معاون امور دريايي سازمان بنادر و كشتيراني گفت: باتوجه به سير نزولي توقف كشتيهاي ايراني در بنادر كشورهاي خارجي در سه سال اخير ميلادي، احتمال ورود ايران به ليست سفيد يادداشت تفاهم پاريس در منطقه اروپا بسيار قوي است.

مهندس مسيح مؤمني عضو هيئت عامل سازمان بنادر و كشتيراني با بيان اين مطلب به مانا گفت: هرچند نمي‌توان تا زمان انتشار گزارشهاي نهايي اين تفاهم نامه قاطعانه از ورود كشورمان به اين ليست خبر داد اما مطابق آمار سازمان بنادر و كشتيراني در بخش كنترل و بازرسي كشتيهاي (FSC) باتوجه به كاهش چشمگير توقيف كشتيهاي ايراني در كشورهاي عضو اين يادداشت تفاهم به احتمال قوي نام ناوگان تجاري كشورمان در سال جاري ميلادي در ليست سفيد قرار مي‌گيرد.

وي اظهار داشت: باتوجه به افزايش تعداد بازديد از كشتيهاي ايراني نسبت به سالهاي گذشته و كاهش توقيف كشتيهاي تحت پرچم جمهوري اسلامي ايران حدوداً به ميزان 50 درصد احتمال ورود به ليست سفيد وجود دارد.

مهندس مؤمني توجه سازمان بنادر و كشتيراني به بخش كنترل و بازرسي كشتيها (FSC) را از عوامل مهم در رسيدن به اين امر ذكر كرد.

معاون امور دريايي سازمان بنادر و كشتيراني بالا رفتن اعتبار ناوگان كشتيراني ايران در جهان را از مزاياي ورود به ليست سفيد تفاهم نامه پاريس اعلام كرد و افزود: ورود به ليست سفيد به اين معنا است كه ناوگان كشتيراني ايران از نظر شاخصهاي ايمني و فني وضعيت مطلوبي را در ميان كشورهاي ديگر داشته است.

گفتني است ناوگان تجاري ايران سال گذشته به دليل اجراي مطلوب سامانه هاي ايمني و فني و رعايت كامل استانداردهاي بين المللي و انجام موفقيت‌آميز بازرسي‌هاي مراكز كنترل و بازرسي كشتيهاي FSC از ليست سياه يادداشت تفاهم پاريس خارج و در ليست خاكستري قرار گرفت.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٥

 

بخش خصوصي حلقه مفقوده کشتیرانی در ایران

اين مطلب دوشنبه 14 اسفند ماه در بخش نگاه هفته خبرگزاري مانا منتشر شد.

در حالي كه كشتيراني ايران با بيش از نيم قرن سابقه در بين ناوگان ديگر كشورهاي دنيا در حال حاضر بر پايه توجهات بخش دولتي و شبه دولتي به آن گذران عمر مي‌كند، بخش خصوصي چندان نتوانسته جايگاهي براي خود در اين حوزه پيدا كند.

اگرچه مطابق آخرين آمارها اين ناوگان با حمايت دولتي ها و سرمايه گذاري  24 ميليارد دلاري آنها در حال برنامه ريزي براي رسيدن به عدد 364 فروند كشتي است اما اكنون اين ناوگان تنها  180 فروند کشتی ملکی در اختيار دارد.

به اعتقاد كارشناسان عدم موفقیت ایران در کسب بازاری مناسب از حمل ونقل دريايي در جهان ناشي از همين كمبود ناوگان است بگونه‌اي كه مسئولان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران افزایش این سهم را نیازمند ورود حداقل 450 فروند کشتی در 5 سال آینده عنوان مي‌كند.

با وجود اين نياز، بررسي ها نشان مي دهد مطابق قراردادهای منعقده شرکتها، ايران حداکثر تا 5 سال آینده تنها موفق خواهد شد ناوگان خود را به دو برابر افزايش دهد که حدود نیمی از آن در اختیار کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و زیر مجموعه آن خواهد بود.

شكاف بوجود آمده ميان ناوگان موجود و آنچه بايد باشد ، سهم از دست رفته کشورمان تا 5 سال آینده است که به نظر می رسد برای جبران آن مسئولان دولتی باید به توصیه مديران ارشد شركتهاي كشتيراني ايراني در خصوص میدان دادن به بخش خصوصی برای حضور در این بازار و فرآهم کردن زیر ساختهای مورد نیاز, توجه جدی و وافر داشته باشند.

اين در حالي است كه به اعتقاد كشتیرانيها وقتي صحبتي از ناوگان با پرچم ملي به ميان مي آيد، بخش خصوصي هم بايد در اين ناوگان حضور داشته باشد تا حمل ونقل دريايي كشور رونق يابد.

اما اين حضور نيازمند برخي زيرساختها است كه تاكنون در كشور فرآهم نشده است. عدم آمادگي مالي بخش خصوصي براي ورود به اين عرصه، حمايت نكردن بخش پولي و بانكي كشور و بي اعتمادي بانكها، ناتواني صنعت كشتي سازي كشور در رفع نياز شركتهاي كشتيراني و عدم توجه مناسب دولت به حضور بخش خصوصي و افزايش تعداد ناوگان با پرچم ايران كه مي تواند  امنيت خاطر و حمايت از امنيت اقتصادي و سياسي در كشور و مقابله با بحرانهاي احتمالي باشد ، بخشي از معضلات ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي به اين بخش از صنعت است.

در اين بين نقش دولت و مجلس به عنوان مرجع سياستگذاري و قانونگذاري در كشور بسيار پر رنگ خواهد بود در واقع اگر دولت و مجلس به كشورهايي چون يونان و يا نروژ كه ساحل كوچكي دارند اما توانسته‌اند با در اختيار گرفتن چندين هزار كشتي در حمل ونقل دريايي حضور چشمگيري داشته باشند و يا برخي از كشورها مانند اوكراين كه اساساً ساحلي براي پهلو گيري كشتي نداشته اما ناوگان كشتيراني در اختيار دارند و يا در حال تشكيل آن هستند را مورد توجه قرار دهند به اين نكته پي خواهند برد كه ارزش اقتصادي حاكم بر حمل ونقل دريايي در دنياي امروز نيازمند توجه جدي‌تر مسئولان كشور است تا بسترهاي لازم براي رونق آن در عمل و نه در حرفها و شعارها فراهم شود.

در شرايط كنوني به نظر مي رسد دو شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفتكش در وضعيت مناسبي قرار داشته باشند هرچند با شرايط ايده‌آل و مطلوب فاصله دارند اما به اعتقاد مسئولان اين دو شركت حضور شركتهاي جديد كه با سرمايه گذاري خصوصي‌ها فعاليت خود را آغاز مي‌كنند از نيازهاي جدي حمل ونقل دريايي در كشور در شرايط فعلي است.

به طوري كه سوري مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران ضمن حمايت از تاسیس شرکتهای کوچک دریایی معتقد است برای اینکه بخش خصوصی در کشور فعال شود ارگانهای دریایی باید از تمام قوای خود استفاده کنند كه البته اين شرکت نيز برای حضور شرکتهای دریایی کوچک سرمایه‌گذاری خواهد كرد.

در همين ارتباط داجمر مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز با اشاره به حمايت و علاقمندي اين شركت در تاسيس شركتهاي كشتيراني مشترك با بخش خصوصي معتقد است به اين طريق مي‌توان از پتانسيلهاي موجود براي گسترش ناوگان كشتيهاي ايراني استفاده و سهم آن را در حمل كالاهاي داخل افزايش داد.

به نظر مي رسد براي موفقيتهاي بزرگ بين‌المللي كه عايد شركتهاي كشتيراني در ايران شده نيازمند نيروهاي تازه نفس‌تري است كه به نظر بخش خصوصي مي‌تواند حلقه مفقوده پازل كشتيراني ايران در آبهاي بين‌المللي باشد.

البته هشياري كشتيراني هاي داخلي نسبت به نيازمندي كشور براي فرآهم كردن بستر ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي به اين عرصه نبايد از چشم مسئولان دور بماند ، شايد توجه به اين نكته كه وجود يك ناوگان قدرتمند كشتيراني در زير پرچم ايران خواهد توانست توطئه دشمنان كشور تحت لواي تحريمهاي اقتصادي را خنثي كند براي آگاهي بيش از پيش مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس كفايت كند تا نسبت به اين بخش با عنايت بيشتري برخورد كنند.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٥

 

بازپس گيري اراضي بندر شهيد باهنر آغاز شد

اين خبر دوشنبه 14 اسفند در بخش مصاحبه هاي خبرگزاري مانا منتشر شد.

مدير بندر شهيد باهنر گفت: بازپس گيري اراضي بندر شهيد باهنر كه به دلايلي در زمان جنگ به ارگانهاي همجوار داده شده بود آغاز شد.

به گزارش مانا مجيد اميني ، مدير بندر شهيد باهنر با اعلام اينكه تا كنون 3 هكتار از اراضي بندر باهنر از سازمان شيلات ايران بازپس گرفته شده است اضافه كرد: با توجه به مذاكرات صورت گرفته با ارگان‌هاي ديگر و پس از حصول نتيجه لازم حدود 6 هكتار ديگر به اين مجموعه اضافه خواهد شد.

وي افزود: همچنين با هماهنگي دفتر حقوقي سازمان بنادر و همكاري شركت مشاور ارض پارسيان بازپس‌گيري زمين‌هايي كه با سند مشاع در دست اشخاص حقيقي است پيگيري مي‌شود.

اميني با بيان اينكه در صورت بازپس گيري زمينهاي فعلي و اضافه شدن اين مجموعه به اراضي بندر قطعاً طرحهاي توسعه‌اي گسترده‌تري در بندر شهيد باهنر اجرا مي شود، خاطر نشان كرد: چنانچه اين اراضي به پس كرانه بندر افزوده شود مذاكره با سرمايه گذاران و شركتهاي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري و گسترش فعاليتهاي تجاري در بندر شهيد باهنر پي گيري مي شود چراكه با توجه به نزديكي بندر شهيد باهنر به شهر و مزيتهاي ديگر وظايف و فعاليتهاي اين بندر در آينده افزايش خواهد يافت.

وي با اشاره به وجود بزرگترين و مجهزترين ترمينال مسافري دريايي كشور در بندر شهيد باهنر ميزان مسافر جابجا شده از اين بندر طي 11 ماهه سال جاري را بيش از 517 هزار نفر عنوان كرد كه به گفته وي نسبت به مدت مشابه در سال 84 از كاهش 15 درصدي برخوردار بوده است.

مدير بندر شهيد باهنر دلايل كاهش آمار جابجايي مسافر از اين بندر را كاهش رشد سفرهاي خارجي دانست و در خصوص ترانزيت كالا از اين بندر گفت: بيشترين كالاي ترانزيتي در بندر شهيد باهنر ، خودرو است كه به سمت كشورهاي آسياي ميانه مي‌رود و پس از آن روغن خوراكي و لاستيك بالاترين اقلام ترانزيتي از اين بندر را تشكيل مي دهند.

اميني در خصوص اجراي پروژه هاي عمراني در بندر شهيد باهنر گفت: با اجراي بهسازي و ساخت اسكله هاي مسافري شناور در بندر شهيد باهنر كه با اعتباري بالغ بر 23 ميليارد ريال انجام مي‌گيرد، ظرفيت پذيرش كشتي هاي مسافري اين بندر همزمان به 3 فروند كشتي افزايش مي يابد.

گفتني است بندر شهيد باهنر طي 11 ماهه سال جاري موفق به تخليه و بارگيري بيش از 729 هزار تن كالاي نفتي و غير نفتي شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بيش از 4 درصد رشد نشان مي دهد كه بخش اعظم آن كالاهاي صادراتي است.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٥

 

سرمايه گذاري 200 ميليارد ريالي در منطقه آزاد اروند

اين خبر شنبه 12 اسفندماه در بخش مصاحبه هاي خبرگزاري مانا منتشر شد.

با برگزاري 47 مناقصه به ارزش بيش از 200 ميليارد ريال ، تا پايان سال هر روز يك پروژه عمراني در منطقه آزاد اروند كلنگ مي خورد.

به گزارش مانا دکتر محمدرضا عباسی، مدير عامل منطقه آزاد اروند با اشاره به زمینه های تشکیل اروند بعنوان يك منطقه آزاد تصریح کرد: مزيت هاي قابل توجهي چون مزيت مكان يابي ، دسترسي به آبهاي بين المللي،  برخورداري از شبكه راه آهن سراسري، وجود فرودگاه، قدمت و توانائي هاي صنعتي و تجاري شرايط مطلوبي را براي سرمايه گذاري در منطقه ايجاد کرده است. 

وي اظهار داشت: در بحث مكان يابي نيز منطقه آزاد اروند يكي از ايده آل ترين وضعيت ها را داراست زيرا عوامل انساني كار آمد، حمل و نقل و تكنولوژي در كنار هم توانسته اند منطقه را از ساير مناطق كشور متمايز كند.

عباسي در مورد سرمايه گذاران در منطقه تأكيد كرد: توجه به سرمايه گذاران بومي از اولويت بيشتري در اروند برخوردار است.

مدير عامل منطقه آزاد اروند به ادامه سير صعودي ثبت شركتها در منطقه اشاره و خاطر نشان كرد: ظرف مدت 3 ماه گذشته ثبت شركتها در مقايسه با 2 سال گذشته 3 برابر افزايش يافته است. در 2 سال گذشته 5 قرارداد كوچك و بزرگ به ثبت رسيده كه 2 مورد آن به ترك تشريفات منجر شده است .

عباسي تعداد مناقصه هاي انجام گرفته در 3 ماه گذشته را 47 مناقصه با مبلغي نزديك به 200 ميليارد ريال اعلام و تاکید کرد: تا پايان اسفند ماه سال جاري روزي يك پروژه كلنگ خواهد خورد.

مدير عامل منطقه آزاد اروند از مشاركت شركتهاي بزرگ در سرمايه گذاري در منطقه قدرداني كرد و گفت: اين موضوع شامل بخشهاي دولتي و خصوصي مي‌شود. علاوه بر اين در بخش خصوصي شركتهاي خارجي نيز سهيم بوده اند كه در زمينه هاي پالايشگاه ، فرآورده هاي نفتي، روغن كشي، صنايع پايين دستي پتروشيمي، كشتي سازي، روغن سازي و كالاهاي خانگي اعلام آمادگي كرده‌اند.

عباسي در تشریح نحوه واگذاري زمين به سرمايه گذاران تصريح كرد: در يك تجربه نو تصميم گرفته شد كه زمين مورد نظر سرمايه گذاران واقعي در بخش صنعت پس از تائيد نظر كارشناسي توسط مشاوران و كارشناسان سازمان به آنان واگذار و هنگام بهره برداري بهاي زمين به صورت اقساط از سرمايه گذاران اخذ شود.

وي از تشكيل پايگاه علمي نخبگان كشور در سالروز انقلاب اسلامي در منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: بجز اين موارد راه اندازي يك پالايشگاه بر اساس طرح يكي از شهروندان در دست اقدام است كه مواد اوليه آن مواد ضايعات پليمري است و از طريق آن نفت و بنزين استخراج خواهد شد.

عباسي ادامه داد: با توجه به تحقيقات انجام شده اين پالايشگاه در پالت 5 هزار ليتري با سرمايه گذاري منطقه آزاد ساخته مي شود كه بعد از اطمينان از توليد آن به صورت صنعتي و در مدت زمان يك ساله به بهره برداري خواهد رسيد.

مديرعامل منطقه آزاد از همكاري و سرمايه گذاري اين منطقه براي طراحي ، توليد و فروش هواپيماهاي استاندارد بين‌المللي 2 نفره ، 4 نفره و 19 نفره با همكاري يكي از برگزيدگان جشنواره خوارزمي خبر داد و  يادآور شد: توافقنامه‌هائي در زمينه های مختلف با سرمايه داران منعقد شده كه مي تواند به انبوه سازي خانه، انتقال تكنولوژي ساخت و ساز، تاسيسات دريائي، نظارت و مديريت بر طرح هاي عمراني، ايجاد شغل و فعال كردن انجمن بتن سازان كشور در منطقه اشاره كرد.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٥

 

معاون حقوقي و واگذاري سازمان خصوصي سازي:

سهام كشتي سازي اروندان در بورس عرضه مي شود

اين خبر شنبه 12 اسفندماه در بخش اخبار داخلي خبرگزاري مانا منتشر شد.

بنابر اعلام سازمان خصوصي سازي در روزهاي پاياني سال جاري 9/99 ميليون سهم شركت كشتي‌سازي اروندان شامل 9/84 ميليون سهم قابل واگذاري و 9/14 ميليون سهم ترجيحي به ارزش 9/136 ميليارد ريال در بورس عرضه مي‌شود.

مهدي عقدايي معاون حقوقي و واگذاري سازمان خصوصي سازي با اعلام اين مطلب به مانا گفت: عرضه سهام كشتي‌سازي اروندان در تابلوي چهارم و يا فرعي بورس انجام مي شود چرا كه اين تابلوها براي شركتهايي كه وضع  خوبي ندارند و يا زيان ده هستند منظور شده است.

وي در مورد عرضه سهام ترجيحي كشتي‌سازي اروندان گفت: 15درصد سهام هر شركتي كه دولت مي خواهد عرضه كند به عنوان سهام ترجيحي به كارگران آن واحد تا سقف 10 ميلیون ريال ارائه مي شود و هر كارگري مي تواند اين ميزان سهام را باقيمت ميانگين  قيمت اسمي و قيمتي كه برگه هاي سهام آن در بورس به صورت بلوك به فروش مي‌رود خريداري كند.

عقدايي در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه چرا با وجود پذيرش كشتيراني در سه سال گذشته در بورس، سازمان خصوصي سازي به جاي واگذاري چنين شركتي اقدام به آگهي واگذاري سهام كشتي‌سازي اروندان كرده است، گفت: اين دو شركت اساساً قابل مقايسه با هم نيستند. اروندان يك شركت كشتي سازي كوچك با فعاليتهاي محدود است ولي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران فعاليتهاي گسترده اي دارد كه واگذاري آن به راحتي انجام نمي شود.

وي با بيان اينكه با كم شدن 15 درصد سهام ترجيحي، 84 درصد سهام اروندان متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به صورت بلوك از22 اسفند عرضه خواهد شد در خصوص دلايل واگذاري سهام اين شركت از طريق بورس گفت: اين شركت عضو بورس است و چاره اي جز واگذاري سهام آن از اين طريق وجود ندارد و براساس قانون بورس سهام هر شركتي كه در بورس پذيرفته شده است بايد از طريق بورس مبادله شود.

وي با رد وجود مصوبه اي از سوي دولت مبني بر دولتي ماندن سهام اروندان خاطر نشان كرد: اين شركت يك شركت معمولي است كه بر خلاف گفته برخي، براي واگذاري آن مصوبه هيات وزيران و مصوبه قيمت از هيات عالي واگذاري وجود دارد.

گفتني است اروندان در حال حاضر يكي از شركتهاي كشتي سازي در كشور است كه در ساخت انواع لندينگ كرافت ، كاتاماران ، كروبوت و دوبه فعاليت دارد. اين شركت با بيش از 42 ميليارد ريال زيان در سال 83 براي اولين بار در سال 84 به سودي چندين ميليون توماني دست يافت اما با عنايت به عدم اجراي تعهدات خود در سال جاري پيش بيني مي شود بارديگر شرايط سوددهي اين شركت تغيير كند.

با وجود اعلام معاون واگذاري سهام سازمان خصوصي سازي در مورد عرضه سهام اروندان در تابلوي فرعي به نظر مي رسد با توجه به شرط سهام 10 درصدی ، درج نام اروندان بر روي تابلوي فرعي امكان پذير نیست.

از سوي ديگر اگرچه در تبصره اين بند آمده است شرط فوق در مورد شركت هاي دولتي كه طبق مقررات قانوني و در اجراي سياست خصوصي سازي سهام آنها بايستي از طريق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، الزامي نيست اما با اين وجود  شركت هاي ياد شده نيز موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ پذيرش، شرايط خود را با مقررات اين بند تطبيق دهند.

همچنين از شرايط ديگر درج نام بر روي تابلوي فرعي سود ده بودن اين شركت در سال پاياني است در حاليكه اين شرط نيز در مورد اروندان صدق نمي كند.در مجموع به نظر مي رسد سهام كشتي سازي اروندان در تابلوي چهارم كه مختص شركتهاي زيان ده بورسي است عرضه شود.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٥

 

مركز پژوهشهاي مجلس خواستار

 آزادسازي سواحل از مجتمع هاي رفاهي دولتي شد

اين خبر دو شنبه 7 اسفند ماه در بخش اخبار داخلي خبرگزاري مانا قرار گرفت.

مركز پژوهشهاي مجلس با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور گسترش گردشگري و تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي خواستار آزاد سازي سواحل درياي خزر از مجتمع‌هاي رفاهي دولتي شد.

به گزارش مانا دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون فرهنگي، ضمن بررسي اعتبارات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در تبصره‌ 10 و بند «و» تبصره 12 لايحه بودجه 1386 كل كشور، تصريح كرد در قانون برنامه  پنج ساله  چهارم توسعه آمده است كه كليه دستگاههاي اجرايي موظفند مهمانسراها، زائرسراها، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و... متعلق به خود را حداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم (1386) به بخش غيردولتي واگذار كنند.

اين گزارش مي افزايد: از سوي ديگر آزادسازي سواحل درياي خزر از مجتمع‌هاي رفاهي دولتي از جمله مواردي است كه در سالهاي اخير مورد تاكيد رياست جمهوري بوده اما در مرحله اجرا با مشكل مواجه شده است.

اين مركز در ادامه پيشنهاد داده است: به منظور گسترش  صنعت گردشگري و تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري بيشتر در اين بخش، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و نيز استانداران استانهاي مازندران ، گيلان و گلستان آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سواحل خزر را جهت تصويب به هيات وزيران ارائه و بر اجراي آن نظارت داشته باشند.

مركز پژوهشها همچنين با ذكر اين مطلب كه ساختار تشكيلاتي يگان حفاظت ميراث فرهنگي كشور تاكنون به تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نرسيده ، افزوده است: تا زماني كه اين ساختار به سازمان ابلاغ نشود، امكان جذب نيروي جديد يا تغيير وضعيت نيروهاي فعلي وجود ندارد و به همين دليل تكرار بند «هـ » تبصره 10 قانون بودجه سال 1385 در قانون بودجه 1386 ضرورت ندارد.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٥

 

سرمايه گذاري 110 ميليارد ريالي بخش خصوصي در بندر گناوه

اين خبر در بخش اخبار داخلي خبرگزاري مانا درج شد.

با انعقاد قراردادي 25 ساله، سازمان بنادر و كشتيراني براي اولين بار دركشور تمامي اختيارات خود را در بندر گناوه به بخش خصوصي واگذار كرد.

به گزارش مانا عبدالحسین خدری مدیر عامل شرکت تعاونی بندرسازان گناوه با اعلام سرمایه گذاری این تعاونی در بندر گناوه تصریح کرد: این تعاونی درحال طراحی بندری برای پذیرش شناورهای با ظرفیت 5 هزار تن است که برای این کار 110 میلیارد ریال در بخش ساخت پایانه ها , اسکله ها , خرید تجهیزات بندری و خرید نرم افزارهای مدرن کنترل بندر سرمایه گذاری صورت مي گیرد.

وی تسهيلات دريافت شده براي اجراي پروژه هاي مورد نظر در بندر گناوه را تنها از بانك توسعه اسلامي اعلام و خاطر نشان كرد: براي اين پروژه تاكنون و با وجود علاقمندي بانكهاي داخلي از آنها تسهيلاتي دريافت نشده و برنامه اي نيز براي آن وجود ندارد.

خدری زمان پايان احداث كل پروژه توسعه بندر گناوه را تا 7 سال آينده بيان كرد و در خصوص مراحل اجرا شده گفت: مراحل مطالعاتي براي ساخت اسكله هاي مورد نظر در اين بندر از جمله اسكله كانتينري ‌، اسكله مصالح ساختماني و اسكله مواد معدني به اتمام رسيده اما متاسفانه بدليل بدقولي ارگان مسئول براي لايروبي بندر تا عمق 5 متر و دير اجرا شدن پروژه تعريض كانال، آغاز عمليات ساخت اسكله ها تا پايان سال به تاخير افتاده است.

مدیر عامل شرکت تعاونی بندرسازان گناوه مدت زمان قرارداد منعقده با سازمان بنادر و كشتيراني را 25 سال عنوان كرد و افزود: بنابر اين قرارداد كليه بخشهاي مجموعه بندر گناوه با تمام اختياراتش به بخش خصوصي واگذار شده است.

وي درپايان آينده تجاري بندر گناوه را مثبت ارزيابي و خاطر نشان كرد: ظرف سه سال آينده گردش مالي اين بندر به بيش از 24 ميليارد ريال خواهد رسيد.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٥

 

نگاهي به اظهارات و موضع گيري هاي وزارت صنايع و معادن

در بخش كشتي سازي

اين مطلب شنبه 5 اسفند در بخش مقالات تحليل خبرگزاري مانا قرار گرفت.

آخرين سخنان عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن در جمع كاركنان و صنعتگران مجتمع ذوب آهن اصفهان حاوي نكات مهمي در خصوص سياستهاي كاري آينده اين وزارتخانه بود، سياستهايي كه به گونه‌اي ترسيم كننده چهارچوب استراتژي حمايتي اين وزارتخانه از صنايعي كه به اعتقاد وي مي‌تواند جايگاه ويژه اي  در آينده صنعتي كشور داشته باشند، است.

وزير صنايع و معادن در حالي در اين جلسه بر گسترش صنايع استراتژيك كشور از جمله ذوب آهن تاكيد و از تصميم دولت نهم براي سرمايه گذاري در صنايع استراتژيك ، از جمله فولاد و مس سخن گفت كه پيش از اين رئيس جمهوري در يكي از جلسات هيئت وزيران بر حمايت قطعي دولت از صنايع كشتي سازي كشور تأكيد كرده بود به طوري كه چندي بعد سخنگوي دولت نيز در حمايت از صنايع كشتي وارد عمل شد و با بيان اينكه رئيس جمهور پيگير مشكلات صنعت كشتي‌سازي است اين صنعت را مورد توجه و عنايت خاص رئيس جمهور دانسته و اعلام كرد: سياستهاي صنعتي دولت بر مبناي حمايت ويژه از صنعت كشتي سازي قرار دارد.

غلامحسين الهام در همان اظهارات خود تصريح كرد: رسيدگي به مشكلات اين بخش به وزارت صنايع و معادن و ديگر دستگاه‌هاي مسئول واگذار شده و از اين پس اين نهادها پاسخگوي مشكلات صنعت كشتي‌سازي خواهند بود.

اما با وجود اين اعلام صريح در طول چندين ماه گذشته نه تنها پاسخي از سوي وزير صنايع و معادن و ديگر دستگاههاي مسئول مشاهده نشده بلكه جديدترين استراتژي و البته نحوه عملكرد اين وزارتخانه حاكي از عدم اولويت به صنعت كشتي سازي در كشور است.

اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان در زمينه صنايع اولويت دار كشور مي‌بايست شفاف‌سازي‌هايي از سوي وزارت صنايع و معادن صورت گيرد از جمله اينكه چرا صنايع كشتي سازي كه به تاكيد رياست محترم جمهور و سخنگوي دولت يكي از اولويتهاي صنعتي كشور است و حتي وزير و معاونان وي نيز در مقاطع مختلف بر آن صحه گذاشته‌اند به يكباره بدست فراموشي سپرده شده و جاي خود را به ديگر صنايع مي‌دهد.

توجه به سخنان اخير وزير صنايع و معادن و عدم توسعه صنايع كشتي سازي برخلاف تاكيدات دولت اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه يا حمايت از اين صنعت در اين وزارتخانه بدست فراموشي سپرده و يا اينكه در اين مدت كوتاه، سياستهاي حمايتي و استراتژي جديد صنعتي از سوي دولت اتخاذ شده است.

اين در شرايطي است كه وزير صنايع و معادن چندي پيش اعلام كرده بود: سياستهاي صنعتي كشور به سمتي پيش مي رود كه صنايع كشتي سازي كشور توسعه يابد به گونه اي كه طبق برنامه‌ريزي‌هايي انجام شده براي توسعه صنعتي در كشور صنعت كشتي سازي متناسب با ديگر صنايع كشور ارتقاء خواهد يافت. موضوعي كه به نظر در ميان ديگر صنايع اولويت‌دار اين وزارتخانه و استراتژي توسعه صنعتي آن جايي ندارد كه البته نمود آن را مي‌توان در حمايتها و سياستهاي اين وزارتخانه در قبال كشتي سازي‌هاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مشاهده كرد.

اما سؤال اين است برخلاف اظهارات اعلام شده درخصوص حمايت از صنايع كشتي‌سازي آيا اين حمايتها در قبال صنعت كشتي‌سازي صورت جديدي به خود گرفته و آيا استراتژي ها و سياستهاي صنعتي كشور قاطع، محكم و شفاف ترسيم نشده كه  اينگونه در مقاطع مختلف زماني دچار تغيير و تحول مي‌شود؟

آيا زمان رسيدگي به مشكلات صنايع كشتي سازي و اتخاذ يك سياست هماهنگ با برنامه‌هاي دولت در سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله و راهبرد توسعه صنعتي كشور در برنامه چهارم توسعه فرا نرسيده است؟!

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٥

 

۴ميليارد تومان براي لايروبي بندر تركمن نياز است

اين خبر شنبه 5 اسفند در بخش اخبار داخلي خبرگزاري مانا قرار گرفت

بندر تركمن با توجه به شرايط خاص منطقه و امكانات موجود توانايي و ظرفيت خدمات دهي بيش از ميزان فعلي را ندارد.

محمد نيرومند توماج مدير بندر تركمن در گفتگو با مانا عدم لايروبي بندر تركمن را از دلايل اصلي ركود اين بندر بيان كرد و افزود: در حال حاضر كارهاي عملياتي و اجرايي از جمله لايروبي كانال كه مهمترين معضل بندر است ، برعهده بخش خصوصي طرف قرارداد با سازمان بنادر و كشتيراني است.

وي در زمينه مسئوليتهاي  سازمان بنادر و كشتيراني در بندر تركمن گفت: احداث پست كنترل ، VHS و برخي ديگر از فعاليتها و  وظايف حاكميتي بر عهده اين سازمان است.

مدير بندر تركمن حجم لايروبي لازم براي اين بندر را  2 ميليون متر مكعب اعلام كرد و گفت: براي اين ميزان از لايروبي حدود 4 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است.

توماج وجود بنادري مانند تركمن، فريدون كنار و گز را از ديدگاه ملي فاقدتوجيه اقتصادي دانست اما خاطر نشان كرد: با نگاه استاني ، به هر حال استان گلستان يك استان ساحلي است و از داشتن بندر محروم است و لذا حتما بايد يك بندر در آن وجود داشته باشد.

وي قرار گرفتن بندر تركمن در كنار بندر امير آباد را  براي فعاليتهاي اين بندر مشكل ساز دانست و تاكيد كرد: صاحبان كالاها ترجيح مي دهند به جاي بندر تركمن از بندر امير آباد براي تخليه و بارگيري كالاهاي خود استفاده كنند.

مدير بندر تركمن گفت: با توجه به شرايط كنوني، اين بندر حداكثر قابليت پذيرش كشتي هاي 5 هزار تني را دارد و به كشتي هايي با بيش از اين ميزان ظرفيت  نمي تواند خدمات رساني كند.

وي تاكيد كرد: متاسفانه در اين بندر و اصولاً در محدوده استان گلستان هيچ گونه جابجايي و حمل و نقل دريايي صورت نمي گيرد و اگر حمل ونقلي نيز انجام شود از طريق زميني و نقطه مرزي اينچه برون انجام مي شود.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٥

 

اعلام جديدترين فرصتهاي سرمايه گذاري در بنادر كشور

اين خبر 4 اسفندماه در بخش اخبار داخلي خبرگزاري مانا منتشر شد.

جديدترين فرصتهاي موجود براي سرمايه گذاري در بنادر كشور اعلام شد.

به گزارش مانا و براساس اعلام سازمان بنادر و كشتيراني سرمایه گذاران داخلي و خارجي مي توانند از جديدترين فرصتهاي بوجود آمده براي سرمايه گذاري در 8 بندر تجاري  انزلي ، خرمشهر ، بوشهر ، اميرآباد ، امام خميني ، چابهار ، شهيد رجايي و نوشهر بهره مند شوند.

اين گزارش حاكيست سازمان بنادر و كشتيراني مجوز سرمايه گذاري در زمينه احياء اراضي ساحلي در بندر انزلي به ميزان 25 هکتار به منظور احداث تاسيسات مربوط به تعمير ،  بازسازي و ساخت شناورهاي منطقه، احداث اسکله و ساخت مخازن سوخت و صنايع پايين دستي مواد نفتي را صادر كرده است.

احداث سردخانه و انبار براي نگهداري و پردازش کالاي فاسدشدني ، ساخت مخازن نگهداري مواد فله مايع ، ايجاد صنايع بسته بندي نوين ، ايجاد تاسيسات سوخت رساني (Bunkering) به شناورها و ارائه خدمات ترانزيت کالا به عراق از ديگر فرصتهاي فرآهم شده براي سرمايه گذاري در بندر خرمشهر اعلام شده است.

در بندر بوشهر نيز سرمايه‌گذاري در زمينه بهره برداري از اراضي جزيره نگين و زمين هاي استحصالي به منظور ساخت اسکله، تاسيسات و بارانداز خصوصي ، احداث راه آهن مواصلاتي و ارايه خدمات مربوط به صادرات و واردات کالاهاي سردخانه‌اي پيش‌بيني شده است.

براساس اين گزارش سازمان بنادر و كشتيراني در استفاده از سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي در تکميل ساخت اسکله Ro-Ro واگن ، ساخت اسکله هاي نفتي در آبراه شمالي ، احداث خطوط انتقال مواد نفتي ، انجام لايروبي آبراه شمالي ، تکميل و بهره برداري از ترمينال کانتينري، احداث سيلوي غلات و احداث مخازن نفتي و صنايع پائين دستي مرتبط در بندر امير آباد نيز  اعلام آمادگي كرده است.

از سوي ديگر ساخت اسکله هاي اختصاصي تخليه و بارگيري کالا، داک، کارگاههاي کشتي سازي، انبارداري کانتينر پر و خالي و استريپ و استافينگ کانتينر ، احداث انبار و نگهداري کالا، ساخت انبار غلات و مخازن روغن خوراکي وارداتي ، ترانزيت مواد سوختي از کشورهاي آسياي ميانه و عراق، ساخت ترمينال مواد سوختي و احداث کارگاههاي خدمات فني و مهندسي به کشتيها و تاسيسات بندري فرصتهايي است كه سازمان بنادر و كشتيراني براي سرمايه گذاري در بندر امام خميني ايجاد كرده است.

همچنين اين گزارش مي‌افزايد: شرايط براي پذيرش و جذب سرمايه‌گذاري در بخشهاي اجراي طرحهاي توسعه بندر شهيدبهشتي (طرح جامع بندر شهيدبهشتي)، احداث مخازن سوخت جهت سوخت رساني به شناورها و احداث انبار در محوطه هاي بندري شهيدبهشتي توسط شرکتهاي منطقه‌اي در حال آماده سازي است.

علاوه بر اين سرمايه گذاري در زمينه ساخت و بهره برداري از ترمينالهاي کانتينري ، ايجاد ترمينالهاي مخصوص فرآورده هاي نفتي جهت صادرات و ترانزيت ، ايجاد ترمينالهاي صادرات مواد معدني ، انبارداري و نگهداري انواع کالاها به خصوص کالاهاي ترانزيتي ، حمل و نقل منطقه اي و بين المللي ترانزيتي ، ساخت سردخانه و نگهداري کالاهاي فاسدنشدني  ، بسط و توسعه صادرات مجدد ، جذب و توسعه ترانشيپ  ، خدمات جانبي مورد نياز حمل و نقل ، صنايع بسته بندي بويژه بسته بندي خشکبار و صنايع برش سنگ هاي کوپ صادراتي از ديگر فرصتهاي جديد ايجاد شده از سوي سازمان بنادر و كشتيراني براي حضور سرمايه گذاران در بندر شهيد رجايي است.

توسعه اراضي و پسکرانه بندري  و  ترانزيت و سوآپ مواد سوختي از بندر نوشهر نيز از جمله فرصتهاي جديد براي سرمايه گذاران در اين بندر عنوان شده است.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٥

 

رسوب كل كالا در بنادر شهيد رجايي كاهش يافت

اين خبر چهارشنبه 2 اسفند در بخش اخبار داخلي خبرگزاري مانا منتشر شد.

معاون دريايي و بندري اداره بندر وكشتيراني استان هرمزگان گفت: متوسط رسوب كالا در بندر شهيد رجايي اضافه نشده است.

علي اكبر صفايي در خصوص رسوب كالا در بندر شهيد رجايي به مانا  اضافه كرد: ممكن است ميزان رسوب برخي كالاها در بندر شهيد رجايي افزايش يافته باشد اما متوسط رسوب كل كالاها در اين بندر حتي با كاهش مواجه بوده است.

اين در حالي است كه از ابتداي سال جاري تا اواخر دي ماه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ميزان رسوب كانتينر در بندر شهيد رجايي با 5/19 درصد افزايش به بيش از 63 هزار TEU كانتينر رسيد در حاليكه اين ميزان در سال گذشته حدود 4/53 هزار TEU كانتينر بود.

اين افزايش در حالي صورت گرفته كه ميزان تخليه و بارگيري كانتينر در اين بندر با حدود 13 درصد رشد به بيش از 1/1 ميليون TEU كانتينر افزايش يافته است.

در همين حال رسوب كالاهاي عمومي نيز در اين مدت با بيش از 42 درصد افزايش در مقايسه با رقم 183 هزار تن سال گذشته به 260 هزار تن و همچنين حجم تخليه و بارگيري كالاهاي عمومي نيز در اين بندر طي اين مدت با 10 درصد رشد به بيش از 32 ميليون تن رسيده است.

اين گزارش نشان مي دهد متوسط زمان ماندگاري كانتينرهاي ترخيص شده  از ابتداي سال گذشته تا كنون 8/24 روز بوده كه اين زمان براي كانتينرهاي كه ترخيص نشده اند به 5/32 روز بالغ مي شود.

همچنين مطابق آمارهاي اعلام شده از سوي گمرك ايران طي 10 ماهه ابتدايي سال جاري وزن كالاهاي غير نفتي وارد شده به كشور با بيش از 20 درصد افزايش به  4/33  ميليون تن رسيد و از سوي ديگر حجم كالاهاي غير نفتي صادر شده نيز با 6/44 درصد رشد به رقم 27 ميليون تن افزايش يافت.

بيشترين حجم كالاهاي وارد شده به كشور از دو گمرك بندر شهيد رجايي و امام خميني انجام شده است.

پيش از اين برخي كارشناسان اقتصادي پيش بيني كرده بودند با افزايش حجم واردات كشور و عدم آمادگي لازم در سيستم حمل ونقل زميني و ظرفيت سازي مورد نياز، رسوب كالا در بنادر كشور در ماههاي پاياني سال افزايش خواهد يافت.

  
نویسنده : ب. الف ; ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٥